تتجة الحركة المعارضة لنظام الانقاذ الفاسد بشقيها المدني والعسكري ببط ولكن بثبات نحو ترتيب صفوفها و تجويد تنظيم نفسها في كيان جامع مدني وسلمي و عسكري سيكون بمقدوره الرد الحاسم والنهائي لزلزلة قناعات عصابة الانقاذ بإمكانية إاستمرار حكمها ومن ثم يتجه بحزم لزيادة خلله صفوفها ومن ثم هدمها كاملاً وارسالها الي مزبلة التاريخ. الدليل علي ما ذكرت عاليه يأتي علي مستويين، مستوي المعارضة المدنية الشعبية والآخر علي مستوي المعارضة المسلحة العسكرية. علي المستوي المدني الشعبي تخطت الحركة الشعبية الاحزاب التقليدية و اليسارية بطرحها الجديد الذي يسعي للملمة القوي الشعبية علي مستوي القواعد و ليحركها لتكوين الجان القاعدية لتنظيم الانتفاضة وهي ( لجان قاعدية تشكل الأساس للبناء من المستوى المحلي حتى المستويات الولائية والقومية، تقود نضالهم اليومي لتحسين سبل حياتهم وأقواتهم وتقيهم خطر الإنفلات الأمني وتكون أداة الحراك السياسي السلمي لإسقاط نظام الإنقاذ) و بهذا يكون قد حسم تردد الكثير من القوي الشعبية التي تنتظر أن يطرح عليها البديل الذي تثق فية وترضاه، و ذلك بطرح مسودة الميثاق القومي لتنظيم الإنتفاضة للبديل الذي ينبع من صلب القوي الشعبية، فاللجان القاعدية (تشكل البناء القاعدي للسلطة الإنتقالية المقبلة)، فالمعلوم أن الشعب لم يسأم من القيادات والاحزاب التقليدية وحدها بل سئم حتي من الديمقراطية اللبرالية التي تختزل مشاركة الشعب في العمل السياسي في الإدلاء بصوته فقط ثم تقوم النخبة المنتخبة بالعمل السياسي بعيدا عن الشعب الذي يتحول الي مقاعد المتفرجين لاربع اعوام حسوماً، يلوك فيها الصبر وهو ينظر للنخبة تسعي بهمة لتحقيق مصالحها غير عابئة بهمومه وهموم البلاد. فمن يرفض مشاركة و اشراك الشعب في العمل السياسي وجعله حكراً علي بطانته و مريديه، لا يمكن ان يسعي لغير مصالحه و مصالح مواليه. من ناحية أخري فقد علم الشعب أن الديمقراطية اللبرالية التي تقصر نشاطة فيها علي إدلائة بصوته الانتخابي، تقوده للسأم من السياسة والعمل السياسي فيسهل انقضاض العسكر و المغامرين علي السلطة. كما إن المشاركة الشعبية في السلطة من القاعده للقمة تسهل مراقبة الانتهازيين وذوي المصلحة الخاصة، والذين لا يتذكرون هموم الشعب الا في حملاتهم الانتخابية فيسهل عزلهم و ابعادهم عن العمل السياسي، كما انها الضمان الوحيد لان يزود الشعب عن الديمقراطية متي ما حاول أن يعبث بها أعدائها. اما علي المستوي العسكري، فيظهر ذلك في اتفاق الحركات المسلحة الكبري علي هدف مشترك هو اسقاط النظام بكل الوسائل السياسية والعسكرية والجماهيرية، و تأييد و انضمام العديد من التنظيمات المدنية والعسكرية لها. بالرغم من أن الجبهة الثورية السودانية قد اعلنت أن هدفها هو ( تغيير نظام الخرطوم وإعادة هيكلة السلطة لمصلحة جميع السودانيين ) الا ان ذلك لن يكون كافياً لاقناع الجماهير بالانضمام اليها، كما إن مسودة الميثاق القومي لتنظيم الانتفاضة قد طرحت من قبل قيام هذا التحالف، وهي تحمل بين طياتها مفاهيم أكثرواضوحاً حول كيفية تنظيم الانتفاضة الشعبية كما اوضحت اعلاه وكذلك طرحت البديل الذي سوف يكفل لكل الجماهير مشاركتها في السلطة الإنتقالية المقبلة، وقد وجدت ترحيباً غير مسبوق من الفئات الشبابية الحزبية و المستقلة بالداخل، و بدأت في تداولها فيما بينها أيضاً، كما أن الضغط المتزايد من قواعد حزبيي المعارضة ( الكبار) علي قياداتهم في وجهة رفض المشاركة في الحكومة العريضة خير دليل علي ذلك. بما ان الحركات المسلحة تتكون من، وتعبر في الاساس عن المهمشين في كل البلاد السودانية، شرقها وغربها و شمالها وجنوبها، ولا اعتقد بأن قادتها من الانتهازيين الذين يغلبون مصالحهم الشخصية علي مصالح اهلهم المهمشين، و لا مِن مَن لا يتذكرون هموم اهلهم الغبش المهمشين الا في حملاتهم الانتخابية، لذلك ادعوا الجبهة الثورية السودانية والمنضمين الجدد لها بتبني مسودة الميثاق القومي لتنظيم الانتفاضة، حتي نضع النقاط فوق الحروف فيما يخص مسألة تنظيم العمل الجماهيري السلمي والبديل الانتقالي مما سيتيح ابعاد كل تخوف و لبث من عقول الاغلبية الصامته حتي الآن. د عوص عثمان محمد سعيد [email protected]
