أكد رئيس لجنة المتأثرين بقيام سد مروي عثمان خليفة ، ان اعتصامهم بالدامر مستمر حتى التوصل لحلول عادلة لقضيتهم . وقال ان العمل الميداني للاعتصام يدار بخطة محكمة، وان عدد المعتصمين لن ينقص بل هو في زيادة مضطردة، كما انهم يستخدمون كل المعينات العلمية والتكنولوجية في ادارة الاعتصام والتواصل مع منسوبيهم في الداخل والخارج. وشهد الميدان ثلاث حالات لعقد قران اثناء الاعتصام ، ووصفت القيادات الميدانية ذلك بانه مؤشر على اصرارهم على مواصلة الحياة برغم الظروف التي يعانونها. ودخل الاعتصام اسبوعه الرابع . ويفترش المعتصمون مساحة تقدر بنحو كلم في ميدان امام مقر حكومة ولاية نهر النيل بالدامر ، وصاروا يطلقون عليه ميدان العدالة . ويحصل المعتصمون على الغذاء من المواد العينية التي يقدمها لهم الافراد والمنظمات ، بينما لا يجد اغلبهم اغطية تقيهم البرد. وقال احد المعتصمين ، ان درجات الحرارة تنخفض الى اقل من 18 درجة مئوية عند حلول المساء، وتنعدم الخدمات الطبية داخل مقر الاعتصام، ويلجأون الى مستشفى عطبرة العام او احد المراكز الصحية القريبة. ويسمح سكان المنازل القريبة من ميدان الاعتصام بشحن الهواتف النقالة لقيادات المعتصمين. وفشل مفاوضون من حكومة ولاية نهر النيل في اقناع المناصير المعتصمين بمدينة الدامر في ولاية نهر النيل بفض اعتصامهم بعد ان اشترط الاهالي انشاء مفوضية قومية لمتابعة انفاذ المطالب، بجانب تعديل قانون وحدة تنفيذ السدود الخاص بتوطين المناصير، بينما احتشد الالاف بعد ان انضم اليهم مئات من مدن كسلا وبورتسودان وكوستي، وتعهد المعتصمون بعدم فك الاعتصام حتى تتم تلبية جميع مطالبهم. وبحسب اللجنة الاعلامية للمناصير، فان اللجنة عقدت مباحثات مشتركة مع الاهالي، بيد ان الطرفين اصطدما بوجود عقبات تواجه انشاء المفوضية من بينها اجازة المجلس الوطني لقانون خاص بها، وقلة الاموال المخصصة مما يقف عائقا امام تنفيذ المطالب، وقالت ان الاتصالات مستمرة بينهما . ورحبت اللجنة بتصريحات قيادات حزب المؤتمر الوطني ، التي وصفت مطالب المناصير بالعادلة ، بيد انها اعتبرتها تصريحات معزولة لا تخدم قضاياهم بشكل حقيقي . واعتقلت الأجهزة الأمنية (7) ناشطين بالخرطوم بحري اثناء توجههم الى الدامر لمخاطبة المعتصمين، والناشطون هم: وليد البشرى ابراهيم، سالم جعفر، ابراهيم المجذوب، السماني الوسيلة، أمجد عوض ، عزالدين سالم، وعبدالسلام حسين.
