الخرطوم 19 ديسمبر 2011 – انتقد رئيس السلطة الانتقالية في دارفور ورئيس حركة التحرير والعدالة تيجاني السيسي المحكمة الجنائية الدولية وتحركت المدعي العام الاخيرة للقبض وزير الدفاع السوداني واتهمها بعرقلة الجهود الرامية لإحلال السلام في المنطقة. جاء ذلك امس بعد انتهاء اجتماع للجنة المشتركة لتنفيذ الترتيبات الأمنية ووقف اطلاق النار المنصوص عليها فى وثيقة الدوحة لسلام دارفور ، والتي شارك فيها الحكومة والسودانية وحركة التحرير إلى جانب ممثلين لعدد من الدول والمنظمات الدولية والاقليمية. واعلن رئيس بعثة الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة في دارفور إبراهيم قمبارى الذي ترأس الاجتماع تسجيل العنف والوفيات فى الإقليم انخفاضا ملحوظا ودعا الحركات الرافضة للانضمام الى السلام باعتبار إن الوقت مناسب للخطوة. ودعا قمبارى الذي يشغل ايضا منصب الوسيط المشترك فى مؤتمر صحفى عقده امس المجتمع الدولى لتقديم الدعم لوثيقة الدوحة واعتبر لجنتها الطريق الوحيد لتحقيق السلام فى الاقليم. واكد قمبارى ان الوضع الامنى فى دارفور مهيأ بما يكفى لعودة النازحين واللاجئين الى قراهم منوها لانعدام المواجهات المسلحة فى الاقليم. وفى ذات السياق اعتبر رئيس السلطة الانتقالية لدافور التجانى السيسى قرارات المحكمة الجنائية الأخيرة محاولة لإعاقة جهود السلام فى الإقليم وشدد على انها صدرت فى وقت غير مناسب تزامن مع الشروع فى تطبيق وثيقة الدوحة للسلام. واشار الى اتفاق بين الحكومة ودولة تشاد لعودة اللاجئين المقدر عددهم بحوالى 50 الف لاجئ لكنه نبه لاهمية توافر الامن والتعليم والصحة قبل البدء فى ارجاع المواطنين لقراهم وقال السيسى "ينبغى ان تكون العودة مدروسة وليست عشوائية ". والمعروف ان وثيقة السلام للدوحة قد خصصت فصلا كاملا للسلام وتحدثت عن قيام محاكم تراعي فيها القواعد الدولية وتعمل علة انجاز العدالة في دارفور إلى جانب المصالحات القبيلة. ووفقا لبيان من الاممالمتحده والاتحاد الافريقى صدر في اعقاب اللاجتماع فان قمبارى شدد خلال الاجتماع على ان الدور الحاسم للجنة وقف اطلاق النار بالمضى فى تنفيذ اتفاق السلام مشيرا الى ان الاطراف مسؤولة عن تنفيذ الترتيبات الامنية ووقف اطلاق النار فى الوقت المناسب. وحث حركة التحرير والعدالة الى الالتزام بالجدية فى الاسراع بالمشاركة فى عملية وقف اطلاق النار كما دعا حكومة السودان الى إبداء المرونة المتواصلة لضمان التقدم السريع لاتفاق سلام دارفور . واشار البيان الى ان اللجنة يراسها الممثل الخاص لبعثة اليوناميد ابراهيم قمبارى وتضم عضوية كل من حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة بالاضافة الى ممثلين من دولة قطر والجامعة العربية والاتحاد الاوروبى لافتا الى مشاركة كل من الصين وكندا والنرويج فى اللجنة كمراقبين . واعلن وزير رئاسة الجمهورية امين حسن عمر صدور قرارات وشيكة خلال ال48 ساعة المقبلة باعلان السلطة الانتقالية لدارفور وعزا تأخيرها لتشكيل الحكومة المركزية والمشاروات الطويلة التي لازمت تشكيلها.
