بنغازي (ليبيا) (رويترز) - اقتحم محتجون المقر المحلي للمجلس الوطني الانتقالي الليبي الحاكم في مدينة بنغازي يوم السبت عندما كان رئيس المجلس داخل المبنى. ويواصل متظاهرون في بنغازي مهد الانتفاضة التي اطاحت بالزعيم الليبي معمر القذافي احتجاجاتهم منذ أسابيع مطالبين باقالة المسؤولين من عهد القذافي وبمزيد من الشفافية بشأن كيفية انفاق المجلس الوطني الانتقالي للاموال الليبية. ويمثل الهجوم ضربة خطيرة للمجلس الوطني غير المنتخب وان كان يحظى بالاعتراف الدولي كما يسلط الضوء على تنامي السخط العام تجاه الطريقة التي يدير بها حكام ليبيا الجدد البلاد. ولا يشعر الكثيرون ممن شاركوا في الحرب التي استمرت تسعة اشهر وانتهت بالقاء القبض على القذافي وقتله في اكتوبر تشرين الاول بالرضا تجاه مبالغ التعويضات التي تعهدت الحكومة بتقديمها قائلين انها لا تغطي احتياجاتهم الاساسية. واحتشد مئات الشبان الذين اصيب الكثير منهم خلال الحرب أمام مقر المجلس الوطني يوم السبت. وقال مراسل رويترز انه عندما خرج رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل في محاولة للتحدث اليهم رشقه البعض بزجاجات بلاستيكية فارغة مما دفع قوات الامن لاطلاق الغاز المسيل للدموع. وعندما كان عبد الجليل يتحدث ردد الحشد هتافات تطالبه بالرحيل. وعاد عبد الجليل الى المبنى ولكن من المعتقد انه تم اخراجه بامان من باب خلفي عندما اقتحم الحشد المبنى. ورشق المحتجون بعد ذلك المبنى بالحجارة والقضبان المعدنية مما ادى الى تحطم النوافذ قبل ان يقتحموا المقر. وغادر احد المحتجين المبنى حاملا مجموعة من مكبرات الصوت ويصيح "غنائم حرب". وهشم المحتجون الغاضبون ايضا سيارة يستخدمها عبد الجليل. وقال مواطن يدعى طارق الغيراني (30 عاما) اثناء مشاهدة المحتجين يهاجمون المبنى "لا يشعر عدد كبير من الجرحى بالرضا لان المجلس الوطني (الانتقالي) لم يلب مطالبهم.. الناس لا يشعرون بالرضا تجاه المجلس لانه منح ايضا مناصب حكومية لاشخاص من المعروف ان لهم صلات بالقذافي." ويقول مسؤولو الحكومة الانتقالية انه من المستحيل بالنسبة لهم اقالة مئات المسؤولين لمجرد انهم خدموا خلال حكم القذافي لكنهم اكدوا انه ستتم اقالة من يثبت ضلوعه في انتهاكات لحقوق الانسان او مخالفات مالية.
