اعتقل جهاز الأمن البروفسير محمد زين العابدين عثمان – عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهري – أول أمس 20 فبراير ، بسبب مقاله القوي بصحيفة (التيار). وتناول مقال البروفسير محمد زين العابدين الفساد في ظل الانقاذ ، وفساد عمر البشير واخوانه وزوجته . (نص المقال أدناه) : (وقفات مع لقاء الرئيس) بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان – جامعة الزعيم الأزهرى ما كنت أظن أن اللقاء الذى أجراه الطاهر حسن التوم مع السيد رئيس الجمهورية فى قناة النيل الأزرق مساء يوم الجمعة الموافق 3 فبراير 2012م ونقلته فى نفس الوقت قناة التلفزيون القومية وقناة الشروق وأذاعة أم درمان يمر مرور الكرام على الكتاب الصحفيين والكتاب السياسيين وكذلك النخبة المتعلمة والمثقفة فى بلادى ، اذ كانت اجابات السيد الرئيس على كل الأسئلة التى طرحت عليه غير مكتملة وبعضها غير موفق علماً بأن اللقاء معلن له بوقت كاف والأسئلة معروفة للسيد الرئيس ولم تكن مفاجئة له. كما أن الأخ الطاهر الذى اجرى اللقاء لم يحاول أن يستولد أسئلة جديدة من اجابات الرئيس ويدفع بها اليه فى مقابل اجابات السيد الرئيس. ولا أدرى هل الكتاب السياسيين الصحفيين قد أحجموا من تلقاء أنفسهم للتعليق على اجابات الرئيس زهداً أم خوفاً أم أنهم قد كتبوا ولكن مقص يد الرقيب كانت لهم بالمرصاد ومنعت ردودهم من النشر. وانى الآن متوكل على الله لأدلف تعليقاً على أجابات السيد الرئيس بالنقد الكامل بكل الجرأة وأتمنى أن تبتعد يد الرقيب عما أكتب لأن وسائل النشر التى لا تتحكم فيها يد الرقيب كثيرة ومقروءة بأعداد كبيرة من القراء أكثر من الصحف اليومية وان الحكومة ليس لها المقدرة للتحكم فيها أو ايقافها فالعالم قد صار قرية بفعل تطور ثورة تكنولوجيا الالكترونيات. أجاب السيد الرئيس عن انتشار الفساد المالى فى البلاد وخاصة من قبل المسئولين بأنه ليس هنالك فساداً يذكر ومعظم ما يقال عن الفساد فهو تهويل وأن الفساد المالى الذى تحصل عليه المراجع العام يساوى حفنة من ملايين الجنيهات وقد قام المراجع العام باسترداد الكثير منها ولا أدرى أنسى أم تناسى السيد الرئيس أن الفساد ليس كله فى القطاع العام فجزء كبير منه فى الشركات شبه الحكومية وهى شركات الحزب وجهاز الأمن والجيش والشرطة وأن هنالك كثير من المال يجبى ويجنب ولا يدخل قنوات المحاسبة ولم تجبى بأرنيك 15 وبذلك لا تمر على وزارة المالية ولا تخضع للمراجعة وكذلك ما حدث فى شركة اقطان السودان ليس ببعيد ومثلها كثر من شركات شبه القطاع العام. عن فساد الدستوريين والتنفيذيين والتشريعيين فى حكوماته قال الرئيس أن كل من يتولى منصباً يودع أقراراً بابراء ذمته قبل أن يباشر عمله ويبقى السؤال هل النائب العام تحقق من أن كل ما كتبه المسئول فى اقراره يملكه؟ أم كتبه احتياطى لينهب عليه؟ وهل حدث أن راجع النائب العام ممتلكات أى من المسئولين بعد ان فارق المنصب ليتأكد ما اذا كان قد أفسد أم لا؟ والرئيس قال أنه شخصياً قد أودع ابراء ذمة عند النائب العام وفيه أقر أنه يملك منزلاً فى كافورى وآخر بالمنشية وشقة بمجمع نصر ومزرعة كبيرة بالسليت ويبقى السؤال هل أودع هذا الاقرار بابراء الذمة يوم أن أستولى على السلطة فى 30 يونيو 1989م أم بعد انتخابه أخيراً رئيساً للجمهورية. اذا كان اقراره هذا منذ عام 1989م فالكل يعرف حاله وحال اسرته وأنه لا أكثر من ضابط بالجيش والذين فى رتبته لا يملكون منزلاً حتى فى أمبدة. واذا كان أودع ابراء الذمة من قبل سنتين من حقنا أن نتساءل من اين للرئيس كل هذا؟ لا أدرى لماذا اعتقد السيد رئيس الجمهورية أن الفساد عند العاملين فى دواوين الحكومة فقط. وهذا اللقاء معلن منذ زمن أليس للرئيس من مستشارين يساعدونه فى الاجابة على هذه الأسئلة حتى يبدو اكثر حصافة وهم يعلمون ان الشعب السودانى شعب لماح وكا يقول المثل عندنا يفهمها وهى طائرة ومخفية. ولماذا لم يسأله مقدم البرنامج عن الفساد فى انهيار مبانى عمارات جامعة الرباط والتى كان المتهم فيها وزير داخليته وأحد أقربائه المقاول المهندس؟ وهى قضية تمت تسويتها بعيداً عن أعين الشعب ولم يحاكم فيها أحد وحتى وزير الداخلية تقدم باستقالته وقال الرئيس أن رفيقه قد ذهب فى اجازة محارب وأتى به ثانية بعد شهور مترقياً كوزير للدفاع، حسبى الله ونعم الوكيل. ان كل قرائن الأحوال تقول أن أى أشاعة فى السودان خصوصاً عن الفساد هنالك فيها جزء من الحقيقة اذ المجتمع السودانى مجتمع مفتوح ومتداخل وكل صغيرة وكبيرة معروفة بين الناس وليست هنالك الخصوصية الشديدة بين ابناء المجتمع السودانى ويعرف أفراده بعضهم بعضاً جيداً وعندما يرى الثراء الفجائى يتساءل ويبحث ويستقصى ولا يلقى بالقول على عواهنه ويصل للحقيقة التى يعتبرها البعض اشاعة. ألم يسمع السيد الرئيس أنه هو وأسرته متهمين بأنهم قد استحوذوا واستولوا على شريط الأرض الممتد فى كافورى والذى ترك فى المخطط ليكون للخدمات من مدارس ومستشفيات وغيره وان صاحب الملك عزيز كافورى لم يعوض عليه باعتبار أنه للخدمات وتبرع به وصار هذا الشريط عند الشعب السودانى يعرف بشريط حوش بانقا تهكماً كناية عن موطن الرئيس الأصلى بنهر النيل اذ امتلكته أسرة الرئيس ونسابتهم وشهدائهم مساجداً.!! اضافة الى ذلك فان اشاعات الفساد على كل الألسنة تلاحق أخاه عبد الله وزوجته وداد وحالها عند الشهيد ابراهيم شمس الدين والآن وكذلك ما يحوم من شبهات فساد حول زوج أخت الرئيس. ليت مقدم البرنامج قد طرح هذه الأسئلة الشخصية على السيد الرئيس أو فتح البرنامج لأسئلة المشاهدين. السيد الرئيس يطالب الشعب أو من يتحدثون عن الفساد بأن يقدموا المستندات والوثائق وهو شخصياً قد اعترف بالفساد ضمنياً عندما كون للفساد مفوضية أو آلية لمكافحة الفساد برئاسة أبوقناية ومع ذلك يقول أن هنالك تهويلاً للفساد. فالفساد سيدى الرئيس جزء من التمكين الذى اعترفت به ومقنن بواسطة الدولة ومحمى بها وهو يضرب بأطنابه فى معظم الدستوريين والتنفيذيين والتشريعيين وأقربائهم وأبنائهم وأصدقائهم وهو ظاهر للعيان فى غابات الأسمنت وناطحات السحاب فى السودان الفقير الذى يعيش معظم شعبه تحت خط الفقر المعروف عالمياً، كيف تحكم سيدى الرئيس؟ الفساد سيدى الرئيس تحسمه كلمة واحدة دونما أن تكون محتاجة الى مستندات أو وثائق وهى من اين لك هذا؟ وهنالك قانون من اين لك هذا وقانون الثراء الحرام فعلهما وأجعل عليهما أمناء هذه الأمة الذين شهد لهم بالأمانة والكفاءة والنزاهة لا يخافون فى الحق لومة لائم. والثراء الحرام حتى ولو بالشبهة قد عرفه سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأرضاه فى حادثتين. الأولى عندما رأى وهوماراً يتفقد الرعية أن هنالك جمالاً ونوقاً سمينة وملساء من الشحم واللحم ورأى بقية النوق والجمال ضعيفة وعجفاء فسأل لمن هذه النوق والجمال فقيل له أنها لعبد الله بن عمر أمير المؤمنين. فنادى ابنه وقال له نوقك هذه قد أكلت كلأ الآخرين لأن الرعاة أفسحوا لها المراعى الخصبة لأنها ابل ابن أمير المؤمنيين فصادرها منه واضافها لبيت مال المسلمين ومثل هذه الشبهة كثيرة عند كثير من مسئولى حكومتك فهل أخذت لنا بحقنا منك ومن غيرك؟ والحادثة الثانية هى عندما أتى سيدنا عمر الصحابى الجليل أبوهريرة وكان قد ولاه على البحرين أتاه فى الديباج والحرير ومعه كثير من النعم، فسأله أمير المؤمنين عمر أن من أين له هذا؟ فقال أبوهريرة انما أهدى الى وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية فقال له سيدنا عمر هلا جلست فى بيتك ليهدى لك فسلبه كل ذلك واضافه لبيت مال المسلمين وعزل أباهريرة عن أمارة البحرين فالسلطة العامة ليست فيها هدايا غير مغروضة وبذا يكون فيها سمت من الفساد. أليس هذا هو سيدنا عمر سيدى الر ئيس الذى تمت تسميتك عليه؟ لماذا لا تتشبه بمن سميت عليه؟ ومن تشبه بمن سمى عليه من أهل الصلاح فقد افلح والتشبه بالرجال العادلين فلاحة. أليس هذا هو الاسلام الذى تقول أنك تريد أن تقيم شريعته؟ والاسلام هو من صدق القول بالعمل وأعلم أنك تعرف طريق عدالة الاسلام ولكنك تزيغ عنها هوى فى النفس. والا ما الذى يمنعك أن تقيم عدل الأسلام فينا؟ وشعاركم هى لله لا للمال ولا للجاه ولا للسلطان فقد دلت التجربة انكم قد كذبتم فيه وصار العكس هو الصحيح وصار صحبك ينطبق عليهم قول الرسول الكريم أن ترى الحفاة العراة رعاة الشاه يتطاولون فى البنيان , انظر اليهم أن كنت تتذكر حالهم قبل سلطتك فستعرفهم بسيماهم ولتعرفنهم فى لحن القول. تحدث السيد الرئيس عن مذكرة الاسلاميين والمعروفة بمذكرة الألف أخ والتى ينوون رفعها للحركة الاسلامية ولم يقولوا نريد أن نرفعها للمؤتمر الوطنى وأن كانوا كلهم فى المؤتمر الوطنى ولكن الحركة الأسلامية قامت على الفكر الاسلامى ولها مسارها الطويل قبل المؤتمر الوطنى ولها تاريخها ومجاهداتها. لقد قام الرئيس باستعدائهم عندما قال أنه سيحاسبهم وأنهم منفلتون وهم أقلة بالنسبة لعضوية المؤتمر الوطنى البالغة خمسة ملايين وهو يعلم علم اليقين أن معظم هذه الخمسة ملاييين كغثاء السيل مع السلطة اينما تميل ولن تجدهم عند الحارة وسينفضوا منك ويتركوك قائماً كما تركت عضوية الاتحاد الأشتراكى ذات الملايين المشير نميرى فى السهلة عندما جاءت الحارة. والسيد الرئيس يعلم أن مركز وقلب المؤتمر الوطنى هم الاسلاميون من الحركة الاسلامية او الذين تربوا فى حركة الأخوان المسلمين وبدونهم لن يكون هنالك مؤتمراً وطنياً تعتد به. أنسى السيد الرئيس أو تناسى لا اعلم أن هذه السلطة هى سلطة الحركة الأسلامية وهم أهل الحل والعقد فيها وهم الذين نفذوا الانقلاب فى 30 يونيو بكوادرهم أكثر من ضباط وافراد القوات المسلحة وأن الرئيس نفسه لم يكن له ضلع فى التخطيط لهذا الانقلاب ولم تكن له كتيبة تابعة له فى سلاح المظلات وقد أتى به ليكون على قيادة الانقلاب بعد استشهاد مختار حمدين رئيس التنظيم العسكرى الاسلامى داخل القوات المسلحة وقد اتى الرئيس من الجنوب وهو يجهز للسفر لبعثة الى جمهورية مصر العربية، هل نسى السيد الرئيس كل هذا التاريخ القريب؟ ان من حق الاسلاميين ان يرفعوا مذكرة لتنظيمهم اذا احسوا ان مشروعهم ودولتهم التى بنوها قد صارت ظالمة وأن مشروعهم الاسلامى قد ضاع هباءاً منبثاً مع سلطة فسدت وافسدت واضاعت الوطن والعباد ولذلك لا بد من تصحيح المسار. والسيد الرئيس يعلم علم اليقين أن البقية الباقية معه من المنتمين فكراً وثقافة لمشروع الحركة الأسلامية لو رفعوا ايديهم عن النظام اليوم لسقط هذا النظام غداً ولن تنفعه عضوية المؤتمر الوطنى المليونية ولأن هذه الملايين لم تنفع المشير نميرى عندما استعدى نميرى الاسلاميين ورمى بقياداتهم فى السجون. الاسلاميون سيدى الرئيس هم الذين ثبتوا هذا النظام وهم الذين قدموا الشهداء فى حرب الجنوب وهم الذين سهروا وحركوا مسيرات التاييد وهم الذين خدعوا الشعب السودانى باسم الدين طوال السنوات الماضية ليستمر حكم الانقاذ أكثر من اثنين وعشرين عاماً ولن تنفعك القوات المسلحة حتى ولو كانت معك على قلب رجل واحد ولكن فيها الكثيرين الذين يأتمرون بأمر الحركة الاسلامية وليس بأمر القائد العام او الأعلى. ونواصل أسرة البروفسير محمد زين العابدين تحمل جهاز الأمن المسؤولية الكاملة عن سلامته اعتقل جهاز الامن البروفسير محمد زين العابدين عثمان يوم الاثنين 20 فبراير بسبب مقاله القوي في صحيفة التيار . وقال شقيقه مصعب زين العابدين ل (حريات) ان البروفسير محمد فقد مساء الاثنين بعد إنتهاء دوامه الرسمي بالجامعة ، وعندما اتصلوا بهاتفه لم يكن يرد في البداية ، ومع إستمرار المحاولات رد عليهم متحدثاً باقتضاب شديد وبصورة غير طبيعية ، وأنهى المكالمة سريعاً ، ثم أغلق الهاتف ، الأمر الذي أقلق الأسرة . وأضاف مصعب انهم علموا بعد ذلك بخبر اعتقاله ، فذهب أفراد من الأسرة إلى مقر جهاز الأمن بالخرطوم للاطمئنان عليه وإيصال أدويته ، ولكن جهاز الأمن منعهم من مقابلته . وقال شقيقه الآخر الأستاذ علي زين العابدين ان البروفسير محمد تم اعتقاله بسبب ما كتبه بصحيفة (التيار) تعليقاً على لقاء عمر البشير التلفزيوني . وأضاف علي ( أحب أن انوه إلى ان البروفسير محمد زين العابدين يعاني من إرتفاع ضغط الدم والسكري ، وأجريت له عملية جراحية لاستئصال سرطان بالجهاز الهضمي ، وتم إستئصال أغلب الامعاء الدقيقة والقولون الصاعد ، وهو يتناول أدوية دائمة بعد العملية ، ولا يستطيع إلا تناول أنواع معينة من الطعام وفي فترات متقاربة لأنه لا يستطيع أكل كميات كبيرة). وختمت أسرة البروفسير محمد زين العابدين حديثها بالقول ( نحمل جهاز الأمن المسؤولية الكاملة عن حياته) .
