الخرطوم 6 يونيو 2012 — استنجدت وزارة التعليم العالي بالبرلمان لمساعدتها في حث الدولة علي الاهتمام بالتعليم العالي وتوفير الدعم المطلوب للحد من تدهور البنية التحتية للجامعات بجانب وقف هجرة اساتذتها. وطلبت الوزارة من البرلمان اصدار تشريع لدعم التعليم حتي لو كان رسماً في الضرائب، وحذرت من انهيار النظام التعليمي حال استمرار الدولة في جعل ميزانية التعليم (2,5%). واكد وزير الدولة بالتعليم أحمد الطيب امام البرلمان أمس ان منحة المالية التي تصل الوزارة تقدر ب (625) مليون جنيه يتم توزيعها علي الجامعات لتصرف علي المرتبات، واكد ان التمويل يقف حجر عثرة امام تقدم العملية التعليمية بالبلاد. واردف "يجب ان تساعدونا في دفع الدولة للاهتمام بالتعليم وتحسين وضع الاساتذة". واكد ان الجامعات تعاني الهجرة الجماعية لأساتذتها سعياً لتحسين اوضاعهم المعيشية وكشف عن مغادرة (180) استاذاً جامعياً خلال الشهر الحالي استوعبتهم جامعة سعودية خلال اسبوع واحد، بينما بلغت حصيلة المهاجرين للعام الماضي (625) استاذاً جامعياً. وتابع "هذا السيل لن يتوقف، ان لم يحسن اوضاع المعلم بالداخل". وعلى الرغم من ارتفاع اتكلفةالمعيشة في البلاد والتضخم الجنوني الذي تشهده البلاد إلا ان مرتب الاستاذ الجامعي ظل دون تعديل منذ 2007 ولم تدفع لهم المبالغ المستحقة من البديل النقدي للإجازة وتذاكر السفر. ومن جانبه قال النائب عن المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين اثناء مداولة النواب حول بيان وزير التعليم العالي ان الاساتذة الذين غادروا البلاد لم تنقصهم الوطنية لكنهم هربوا بجلودهم لتحسين اوضاعهم المعيشية. وطالب النائب المعارض الدولة بوضع موارد البلاد في مكانها الصحيح وصرفها علي العملية التعليمية التي بدونها لن يكون هنالك نهضة ومستقبل مشرق حسب قوله. ونادى بضرورة تحويل الموارد نحو التعليم واردف "ان لم نفعل ذلك علي البلد السلام".
