في وقت أجاز فيه مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان مساء أمس السبت رفع الدعم عن المحرقات، أعلن تحالف المعارضة رفضه لأي قرار يضر بالمواطنين ودعا الشعب للخروج إلى الشارع لإسقاط نظام الرئيس البشير. وقال تحالف المعارضة السودانية في بيان له إن حكومة الرئيس البشير "فشلت في إدارة البلاد". ورأى أن استمرار الحكومة الحالية يعني مزيدا من تمزق البلاد وإنهاك كاهل الشعب". وكان نائب رئيس الحزب الحاكم نافع علي نافع أكد قرار شورى حزبه رفع الدعم عن المحروقات وتقليص الهيكل الحكومي الاتحادي والولائي. وقلل نافع في تصريحات صحفية عقب نهاية جلسة شورى الوطني من قدرة المعارضة على تحريك الشارع ضد الحكومة. وقطع بخيبة أملها قائلا "أنا على ثقة من أن الإجراءات والمعالجات الحكومية ستقوي النظام". وبثت المعارضة رسائل قصيرة عبر الهاتف النقال "تدعو إلى ارتداء شارة على اليد لمدة ثلاثة أيام للتعبير عن رفض الزيادات على أن تبدأ بعدها اعتصامات وعصيان مدني". ودعا بيان المعارضة الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه لجعل القرارات الحكومية "القشة التي قصمت ظهر البعير". وأضافت "لن نركع لسياسة التجويع". واعتبرت إجراءات الحكومة متاجرة بقوت الشعب وبإضافة أعباء جديدة "على كاهل المواطن المجهد لتحميله نفقات الدولة المترهلة وسداد فاتورة الحرب اللعينة". وكان عدد من رؤساء قوى المعارضة السودانية نظموا الثلاثاء الماضي وقفة احتجاجية لتحذير الحكومة من رفع الدعم عن المحروقات. وقالوا إن رفع الدعم الذي أقره المكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بداية الشهر الحالي سيؤدي إلي زيادة الأسعار "بما يزيد من حدة الضائقة المعيشية التي تعيشها البلاد حاليا". وأضافوا "هذه الخطوة ستتسبب بنتائج كارثية". ورفض نواب بالبرلمان القرار وأعلنوا عزمهم التصدي لمشروع القرار حال طرحه أمام النواب في أي جلسة مقبلة. وطرحوا جملة بدائل قالوا إنها ستفي بسد عجز الموازنة "من بينها تخفيض مخصصات ذوي المناصب الدستورية وإيقاف كل مشروعات التنمية". وأبدوا تخوفهم من أن يقود رفع الدعم إلى ثورة ضد الحكومة وفوضى بالبلاد". ووصف حزب المؤتمر الشعبي المعارض القرار بأنه يمثل استراتيجية "لكسر عظم الشعب السوداني"، وأكد عبر أمينه السياسي كمال عمر عبد السلام أنه يعطي إشارات الساعة لزوال المؤتمر الوطني. بينما اعتبره حزب الأمة القومي قرارا خاطئا سيجر البلاد إلي مشكلات جديدة غير محسوبة، مؤكدا في بيان له رفضه لكافة أشكال "التضييق على الشعب".
