شدد وزير الدفاع السوداني على التزام الخرطوم عدم العودة إلى الحرب ورغبتها في دولة قوية بالجنوب، ورفض اتهامات جوبا لحكومته بالعمل على الإطاحة بحكومة الرئيس سلفا كير ميارديت، في وقت أعلن فيه المكتب السياسي للحركة الشعبية عن قبول مبادرة طرحها وسيط السلام الأفريقي ثامبو أمبيكي بعقد لقاء قمة بين الرئيس البشير ونائبه الأول سلفا كير لخلق المناخ المواتي للمفاوضات، بغية الوصول إلى اتفاق في المجالات المختلفة على أساس الأمن والتعاون المتبادلين. إلى ذلك، طرح الوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي مبادرة على الخرطوموجوبا تدعو إلى عودة الحوار المعلق بينهما للتوصل لاتفاق نهائي قبل يوليو (تموز) المقبل، إلى ذلك وصف متمردو دارفور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي ب«العنصري» وطالبوه باعتذار علني لأهل دارفور. ونفى وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين تورطه في مخطط لزعزعة استقرار الجنوب، ردا على وثائق نشرتها الحركة الشعبية يحمل بعضها اسم حسين وقيادات بالمؤتمر الوطني، وتطالب بتسليح ميليشيات جنوبية، وتحركات أمنية. لكن حسين أكد أن «الوثائق مزورة وغير صحيحة على الإطلاق»، وقال: «هناك أموات منذ سنوات ذكرت أسماؤهم في الوثائق المنشورة»، وأكد: «الخرطوم ترغب تماما في تفادي الحرب، وتطمح إلى علاقات مستقرة لصالح الدولتين، ولذلك تفضل قيام حكومة قوية بالجنوب على عكس ما تردده قيادات الحركة الشعبية». وفي ذات السياق، وصف المؤتمر الوطني في بيان صحافي حول تصريحات الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم، التي اتهم فيها الخرطوم بالتورط في قتال بالجنوب ، بأنها «أكاذيب وأباطيل ظل يروجها باقان أموم ومجموعته، مستخدمين أي وسيلة خسيسة كانت، ومن بينها التزوير والتلفيق من أجل الشحناء والبغضاء بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية من أجل إزكاء الصراع والخلاف، بل أكبر من ذلك وهو عودة الحرب وذلك لن يفوت على قيادات المؤتمر الوطني، ونأمل ألا يفوت على قيادات الحركة الشعبية». ومن جهتها، عقدت الحركة الشعبية اجتماعا طارئا للمكتب السياسي حول التطورات، وأشار المكتب في بيان صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن المكتب أدان «سياسة المؤتمر الوطني النازعة إلى عرقلة الأمن والاستقرار في جنوب السودان بتمويل وتسليح ميليشيات مختلفة في عدد من الولاياتالجنوبية. ووجه اللجنة الأمنية برئاسة نيال دينق نيال، وزير الجيش الشعبي، بتعليق مفاوضاتها مع نظيرتها من المؤتمر الوطني. بينما أعلن المكتب عن قبول مبادرة الرئيس تابو أمبيكي لعقد اجتماع قمة بين رئيسي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، المشير عمر البشير والفريق سلفا كير ميادريت، لمناقشة قضية زعزعة المؤتمر الوطني للأمن والاستقرار في جنوب السودان، بهدف حمله للتخلي عن ممارسة هذه السياسة والاتجاه إلى خلق المناخ المواتي للمفاوضات، بغية الوصول إلى اتفاق في المجالات المختلفة على أساس الأمن والتعاون المتبادلين». وكان أمبيكي أجرى مباحثات في الخرطوم مع نائب الرئيس علي عثمان محمد طه، وفي جوبا مع سلفا كير ميارديت وطرح خلالها مبادرة تقضي بدخول الطرفين في حوار جاد وشفاف حول أبيي المتنازع عليها بين الجنوب والشمال وترتيبات ما بعد الاستفتاء، وتحقيق السلام في السودان الشمالي والجنوبي، ولم تصدر الخرطوم موقفها من مبادرة أمبيكي الذي كان يفترض أن يلتقي الرئيس عمر البشير في وقت متقدم من يوم أمس. إلى ذلك، حملت حركة العدل والمساواة بشدة على الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي ووصفته ب«العنصري»، وطالبته بتقديم اعتذار علني لدارفور عن تصريحاته التي أصدرها الأسبوع الماضي رافضا فيها المقارنة بين ما يحدث في دارفور وليبيا. وكان موسى قال: «دارفور ليست ليبيا، وما حدث في دارفور كان نتيجة لتدخل أجنبي وجرى تضخيم ما حدث فيها». من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم الحركة أحمد حسين إن تصريحات موسى تعبر عن جهله وعنصريته، وأضاف: «إذا كانت هناك جامعة عربية محترمة لتوجب على موسى الاستقالة فورا»، واعتبر أن التصريحات تهدف إلى إرضاء الخرطوم والمحافظة على مصالحه معها، في إشارة إلى إعلان موسى عن رغبته في الترشح لمنصب رئيس مصر.
