حددت محكمة الخرطوم شمال جلسة لسماع المتهمين في مقال نشرته صحيفة الميدان لسان حال الحزب الشيوعي عن القائد الشهيد يوسف كوة مكي في ذكري رحيله الحادي عشرة في أبريل الماضي،والمتهمة فيه رئيسة التحريرالاستاذه مديحة عبد الله وكاتب المقال الصحفي حسين سعد. في وقت تقدمت فيه الادارة القانونية لجهازالامن الوطني وهي الجهة الشاكية في المقال بطلب للمحكمة لاغلاق القضية . وقال رئيس هيئة الدفاع عن صحيفة الميدان المحامي التجاني حسن ان جلسة (اليوم) كانت محددة لسماع شهود الاتهام في قضية مقال عن القائد يوسف كوة مكي لكن مفوض الادارة القانونية بجهازالامن تقدم بطلب أمام المحكمة لاغلاق القضية لتواجد شهود الاتهام خارج البلاد. وأضاف التجاني حسن ان المحكمة حددت جلسة لاستجواب المتهمين يوم 23 سبتمبرالقادم، وذلك لارتباط المحكمة اليوم للنظر في بلاغ تحت المادة (130)من القانون الجنائي لسنة 1991 وقال رئيس هيئة الدفاع التي تضم الدكتور صالح ادريس وأخرين (تقدمنا بطلب للمحكمة للاطلاع علي محضرالمحاكمة وقد سمح لنا القاضي بذلك) وكانت الجهة الشاكية وهي الادارة القانونية لجهاز الأمن قد أعتبرت مقال القائد يوسف كوة مكي بأنه يدعو للعنف ضد الدولة والكراهية وأثارة الفتنة بين الطوائف والأعراق ويخالف المادة 63و64من القانون الجنائي لسنة1991والمادة 24 و26 من قانون الصحافة والمطبوعات. يذكران صحيفة الميدان التي منعتها السلطات من الصدور منذ مايو الماضي تواجه بعدد من البلاغات والاجراءات الكيدية والتعسف من قبل السلطات مثل بلاغ خاص بمعتقلي الحركة الشعبية بولاية النيل الازرق المتهمة فيه الصحفية إيمان عثمان والصحفي عادل كلر والمحامي كمال عمر والاستاذة ازدهارجمعة. hussein saad [email protected] الدستورية تقبل النظر في طعن الحركة الشعبية ضد حظر نشاطها كتب :حسين سعد قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال ان المحكمة الدستورية قبلت النظر في الطعن الذي تقدمت به ضد حظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها وإعتقال كوادرها من قبل جهاز الأمن. وقال المحامي الدكتور صالح ادريس الذي دفع بمذكرة للمحكمة الدستورية ضد جهاز الامن إستلمنا يوم الثلاثاء الماضي إخطاراً بسداد الرسوم خلال 72 ساعة. وأكد ادريس سددنا(اليوم) الرسوم المقررة من قبل المحكمة الدستورية والبالغة نحو ألفا جنيه للنظر في الطعن المقدم من الحركة الشعبية شمال ضد جهاز الامن .وتابع بعد ان تم تصريح الدعوي وسداد الرسوم أصبح الطعن صالحاً للفصل بواسطة المحكمة الدستورية. وردد(مذكرتنا جاهزة وأستندنا فيها علي كافة الدفوعات والحجج القانونية والمواثيق الدولية وحقوق الانسان التي أكدت علي عدم دستورية المادة 50 من
