يصل الي ولاية النيل الأزرق اليوم فريق محامو الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الخاص بالترافع عن معتقلي الحركة الشعبية ،والبالغ عددهم (113) معتقل بسجون(سنار وسنجةوالرصيرص) منذ تفجرالأحداث في الولاية في سبتمرالماضي لتقديم طلب لرئيس لجنة التحقيق في الأحداث بشأن تحويل أوراق البلاغ للمحكمة . وقال رئيس فريق القانونيين بالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الخاص بالترافع عن معتقلي الحركة الشعبية بالمنطقتين الأستاذ التجاني حسن سنتوجه من الخرطوم (اليوم) السبت الموافق الثامن من سبتمبر الجاري الي النيل الازرق ومن ثم نقدم فجرغد الأحد طلبنا الخاص بتحويل البلاغ الي المحكمة تمهيداً للترافع عن المعتقلين حسب توجيه المدعي العام لهيئة الدفاع في رمضان الماضي. وأوضح التجاني حسن قدمنا ذات الطلب الي المدعي العام في أبريل وأغسطس الماضيين لكنه رفض طلبنا وأحالنا الي تقديم ذات الطلب الي رئيس لجنة التحقيق في أحداث النيل الأزرق ورئيس الإدارة القانونية بولاية سنار،والذي سبق وان أخطرهيئة الدفاع في وقت سابق بان الأوراق تم تحويلها ورفعها للمدعي العام . وأكد رئيس فريق محاموالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات بشأن الترافع عن معتقلي الحركة الشعبية في المنطقتيين (سنقدم طلبنا مرة أخري ًلرئيس الادارة القانونية ورئيس لجنة التحقيق في الأحداث مع قناعتنا بأنه قد لخص البلاغ ورفعه للمدعي العام ) وكان وفد محاموالهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الذي يتراسه الأستاذ التجاني حسن ويضم كل من الأستاذ سيد أحمد مضوي والاستاذه إسلام عمروالدكتور صالح إدريس والاستاذ معاذ محمد احمد والاستاذ حمزة خالد والاستاذ عباس محمد الطاهروأخرين. كان قد قابل نحو(113 )موقوف من معتقلي الحركة الشعبية بمنطقة النيل الأزرق عقب تفجر الأحداث العام الماضي،منهم (89)معتقل بسجن سنجة و(11)متعتقل بسجن الرصيرص و(13) معتقل أخر بسجن سنار.
