بسم الله الرحمن الرحيم حركة العدل والمساواة السودانية Justice & Equality Movement Sudan (JEM) www.sudanjem.com [email protected] بيان من المؤتمر العام بشان المؤتمر العام الاستثنائى المزعوم لحركة العدل والمساواة وتعين مجلس عسكرى انتقالى اعلنت مجموعة من عناصر حركة العدل والمساواة السودانية انها عقدت مؤتمرا عاما استثائيا لحركة العدل والمساواة السودانية خلال الفترةمن 8-9 سبتمبر 2012 بمنطقة فوراوية وتمخض الاجتماع عن تشكيل مجلس عسكرى انتقالى لحين انعقاد المؤتمر العام كما تمخض عن عزل رئيس الحركة المنتخب — وتعقيبا على فحوى هذا البيان – نفيد بالاتى: 1. ان المؤتمر العام (الاستثنائى) المزعوم الذى انعقد بمنطقة فوراوية يومى 8 – 9 سبتمبر هو مؤتمرباطل وفاقد للشرعية وقراراتة باطلة و عديمة الاثر لانه لم يستوف النصاب الدستورى (40 %) ولم توجه الدعوة لاعضاء المؤتمر العام المنصوص عليهم فى النظام الاساسى– فطبقا للنظام الاساسى لحركة العدل والمساواة ( الموجود بموقع الحركة لمن اراد مراجعته ) – لايوجد فرق فى ( نصاب) انعقاد المؤتمر العام سواء اكان هذا الاجتماع( دورىا) ام (استثائيا) – لذلك فان وصف البيان للمؤتمر المزعوم الذى انعقد فى يومى 8- 9 سبتمبر بانه (استثنائى) لا يعطية اى شرعية مؤسسية و دستورية . وتجدر الاشارة الى ان النظام الاساسى المعدل لعام 2012 قد تضمن الية دستورية لحل المشاكل (الاستثنائية ) التى تقع فى اختصاص المؤتمر العام ولا تسمح الظروف بانعقاد المؤتمر العام وتتمثل هذه الالية فى (المجلس الثورى) الذى يراسه رئيس المؤتمر العام للحركة ولم يلجا الانقلابيون الى هذه الالية لانهم لا يرغبون فى الالتزام بالشرعية – كما انهم لا يستطيعون تزييف ارادة (المجلس الثورى ) لان النظام الاساسى قد حدد عضويته تحديدا قاطعا فى دلالته .وشاهدنا من كل هذا الكلام ان المؤتمر(الاستثنائى) المزعوم بانعقاده بمنطقة فوراوية ليس مؤتمرا ( استثنائيا) طبقا للنظام الاساسى للحركة لان كلمة (استثنائى) لا تعطى اى استثناء فى (النصاب) ولا فى نوعية الاعضاء من الذين يحضرون المؤتمر – لان (استثنائى تقابل دورى) ولا تعنى اى استثناء او فرق فى النصاب بين اجتماع المؤتمر العام الاستثنائى او الدورى. 2. استعار الانقلابيون اسم (المجلس العسكرى الانتقالى) المصرى حين قاموا بتشكيل مجلس عسكرى انتقالى قياسا على المجلس العسكرى الانتقالى المصرى وهذا لعمرى قياس فاسد – ووجه الفساد هو ان المجلس العسكرى المصرى (المقيس عليه) استند الى شرعية (ميدان التحرير) التى ترمز لثورة الشعب المصرى فى كل القطر المصرى – فضلا على ان المجلس العسكرى الانتقالى المصرى لم يعط نفسه حق عزل الرئيس – وانما تنحى الرئيس بنفسه تحت تهديد زحف الجماهير التى اعلنت الثورة ضد الرئيس المخلوع . 3. تجدر الاشارة الى ان بيان (المجلس العسكرى الانتقالى) قد اشتمل على اقرار له دلالاته اذ اقر بان حركة العدل والمساواة على طول حياة الشهيد د خليل كانت حركة (مؤسسية) وتعمل وفقا للاصول المهنية – لهذا الحد انتهى الاقرار— هذه الشهادة نعتز بها — والفضل ما شهدت به الاعداء — ثم ذهب البيان ليقول بان المشكلة بدات بعد استشهاد رئيس الحركة المسؤس— وانتقال رئاسة الحركة للخلف د جبريل – وهذا اتهام وليس اقرارا – وشاهدنا ان شهادة الانقلابيين بمؤسسية الحركة طوال حياة الشهيد د خليل هى (تكذيب صريح) لادعاءات جميع المنسلخين الذين سبق ان ادعوا بعدم مؤسسية الحركة فى حياة الشهيد الراحل المقيم 4. لقد خلا بيان المجلس العسكرى(الانقلابى) من اى اشارة الى ارتباط حركة العدل والمساواة بحزب المؤتمر الشعبى وهى التهمة التى ظل يرددها كثير من المنسلخين السابقين – فاختفاء هذه التهمة من لائحة اتهامات المجلس (الانقلابى) يدل على تكذيب ضمنى لهذه الادعاءات السابقة . 5. اننا نستهدف بهذا البيان التواصل مع كل قطاعات الشعب السودانى ممن يشفقون على حركة العدل والمساواة وتضيق صدورهم من رؤيتهم لاى انقسامات داخل الحركة – اننا نقول لكل المهمشين ولاهل المركز ولكل الذين يعلقون الامال على حركة العدل والمساواة كالية مجربة لمنازلة النظام وهزيمته فى عقر داره – نقول لهم ان حركة العدل والمساواة بخير وهى اكثر قوة و منعة بتحالفها مع رفقاء النضال فى الجبهة الثورية . وبالرغم من اننا لا نقلل من جرم (الانقلابيين الذين سنطبق عليهم قوانين الحركة الداخلية) – الا اننا نتفهم اسباب ظاهرة الانسلاخ فى هذه المرحلة التاريخية من نضال المهمشين. فعندما يطول امد حرب التحرير – ويختفى فى الافق اى امل لسلام عادل – هنا يحدث (للافراد) نوع من (الفتور والاعياء) من الحرب رغبة من المحارب (المتطوع) فى العودة لممارسة حياته الطبيعية من زواج ورعاية الاسرة – الخ – هنا ايضا يرغب بعض القياديين فى قبض ثمن نضالهم الثورى التطوعى من حزب المؤتمر الوطنى (ليقبضوا حصتهم الشخصية من قسمة السلطة والثروة) . ان حركة العدل والمساواة لديها تحليل وفهم (لظاهرة الفتور من الحرب) – ولها معالجات للاثار السالبة لهذه الظاهرة. 6. ليس المقصود بهذا البيان باى حال المساس باشخاص الانقلابيين – فليس فى ثقافة العدل والمساواة اغتيال لشخصيات المنسلخين – لا اغتيالا حسيا ولا معنويا – فالعلاقة بين الفرد والحركة يحكمها القانون – فحركة العدل والمساواة هى حركة (قيم) – نقاتل من اجل صونها – نقاتل من اجل انزالها فى الحياة اليومية السودانية – اننا نرد على (فحوى) البيان – ونمارس حقنا الطبيعى فى الدفاع عن النفس – ونؤدى واجبنا فى تمليك المعلومات للشعب السودانى ليمارس دوره فى الرقابة والحكم علينا جميعا فحركة العدل والمساواة ملك للشعب السودانى – ومن حق الشعب ان يلم بالحقائق كاملة. ابوبكر القاضى
