الأحد 30 سبتمبر 2012 تعهد الرئيس السوداني عمر البشير أن يكون الاتفاق الذي وقعه مع نظيره الجنوبي سلفاكير ميارديت نهاية لخلافات البلدين وبداية حقيقية للسلام والاستقرار، مشدداً على أن لا رجعة إلى الوراء، و «سنعود مع الجنوب إخواناً كما قبل الانفصال وسنتبادل المنافع والتجارة ولن نتبادل الأسلحة والذخائر». واتهم البشير من سّماهم ب «شواطين وأبالسة الجن والإنس» بالسعي إلى تأجيج النزاع والتحريض عليه في البلدين لقيام حرب شاملة بينهما، لكنه قال إن حكومتي البلدين جلستا وصبرتا على التفاوض حتى تحقق السلام، مشيراً إلى أن العلاقة بين البلدين ستنطلق نحو تبادل المنافع والتعاون والرأي وجعل الحدود مرنة لعبور الرعاة والعمال. وقال البشير الذي كان يخاطب حشداً جماهيرياً خرج لاستقباله في مطار الخرطوم لدى عودته من أديس أبابا، إن كل هم الحكومة هو تحقيق السلام باعتباره أساساً لحل القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية. وأضاف أن الحكومة ظلت تبحث عن السلام وذهبت وراءه إلى عدد من العواصم الافريقية لتحقيق ذلك. وقال إن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة مثل النزاع على منطقة أبيي والنقاط الحدودية المختلف عليها وسيجري حلها عبر الحوار والتفاهم. وكشف البشير عن لقاء له مع سلفاكير عقب توقيعهما اتفاق التعاون، مؤكداً أن الأخير صادق وحريص على تنفيذ الاتفاق. وأعلن أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد ذلك. وشدد البشير على أن الحدود ستكون لتبادل المنافع خصوصاً بين القبائل الحدودية، وليس للمعارضة أو السلاح. كما أعلن وزير الدفاع الفريق عبدالرحيم محمد حسين أن اتفاق التعاون مع جنوب السودان سينقل البلدين من مرحلة «العداء والتوترات» إلى التكامل وسيعجّل بتحقيق سلام في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وبدّد مخاوف من انهيار الاتفاق. وأعلن حسين أن السودان وجنوب السودان سيباشران وضع الترتيبات الخاصة بالاتفاقات الموقعة بشكل فوري لفك الارتباط بين الجيش الجنوبي والمقاتلين الشماليين في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإيقاف دعم وإيواء الحركات المسلحة من الجانبين. وأكد أن الوفدين قررا وأقرا وقف العدائيات بين الدولتين وسيتوج ذلك بلقاء بين اللجنتين العسكريتين الرفيعتين، يشمل وزيري الدفاع وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، قريباً في الخرطوم أو جوبا لوضع خطط كفيلة بوقف العدائيات والتعاون وإيقاف تبادل الاتهامات والحملات الإعلامية. لكن اتفاق التعاون بين الخرطوموجوبا أثار إنقساماً في الشارع العام في جنوب السودان، فبينما أيدته غالبية باعتباره خطوة أولية ستمهد للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي حول القضايا المتبقية، يتخوف آخرون من عدم قدرة الاتفاق على الصمود بسبب إفتقاد الاتفاقات إلى آليات تنفيذ فرضها وعدم مخاطبتها لبعض القضايا التي يعتبرونها جوهرية مثل ملف منطقة أبيي المتنازع عليها وترسيم الحدود بين البلدين. وتشكلت مجموعة رافضة للإتفاق الأمني بخاصة الفقرة المتعلقة بالمنطقة المنزوعة السلاح في الميل 14، وأعلنت هذه المجموعة رفضها للبروتوكول، معتبرة أنه تنازل غير مبرر. وقال زعيمها حاكم ولاية شمال بحر الغزال الفريق بول ملونق أوان إنهم لن يقبلوا بتنفيذ الفقرة الخاصة بتطبيق البند الخاص بتحديد الخط 14 ميلاً كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من وجود الجيشين كما نصّ البروتوكول. وحضّ ملونق في مؤتمر صحافي عقده في جوبا بالتزامن مع وصول سلفاكير ميارديت، شباب المناطق الواقعة ضمن هذه المنطقة إلى الانخراط في مجموعته الرافضة للاتفاق بهدف ما سمّاه «الدفاع عن مناطقهم» بما يستطيعون. وفي الخرطوم، طالب رئيس الوزراء السابق زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي قادة السودان وجنوب السودان بأن لا يكتفوا بالتوقيع الثنائي وأن يتطلعوا إلى مصادقة قومية على اتفاقاتهم. واقترح المهدي في بيان أمس إنشاء مفوضية حكماء سودانية تتألف من 12 حكيماً ستة من دولة الجنوب ومثلهم من السودان لمعالجة القضايا المتبقية وعدم حصر القضايا بين القيادات السياسية في البلدين. وأضاف أن توقيع اتفاق أديس أبابا لن يوقف الحرب، ودعا الخرطوم إلى الدخول في حوار مع المتمردين الشماليين في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، بهدف إحلال السلام.
