قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيان سياسي مشترك من حركة/جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة السودانية
السودان اليوم نشر في السودان اليوم يوم 23 - 03 - 2011


بسم الله الرحمن الرحيم
بيان سياسي مشترك من:
حركة/جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة السودانية.
إلي/ شعوب السودان علي امتداد الوطن وبالخارج،
إلي/ شعوب دارفور وكردفان والهامش أجمع،
إلي/ الضمير الإنساني الدولي والإقليمي الذي وقف وما زال مع مأساة إنسان دارفور.
إنَّ حركة العدل والمساواة السودانية، وحركة/جيش تحرير السودان، بقيادة القائد/مِنِّي أركو مِنَّاوِي، إيمانا منهما بأهمية توحيد المقاومة، علي مستوي إقليم دارفور وعموم الهامش السوداني لقيادة عملية التغيير الحتمِية، وإعادة بناء دولة حقيقية علي الجُزء المتبقِي من السودان، بعد انفصال الجنوب وتأسيس دولته المستقلة. وبعد مداولات كثيفة، ومشاورات واسعة مع فصائل المقاومة والقوي السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي وقطاعات الطلاب والشباب والمرأة، تُصدِر الحركتان بتوقيع قيادتيهما البيان السياسي المشترك الآتي:
إذ تشير الحركتان إلي الإيمان المُطلَق بضرورة توحيد جهود المقاومة المسلحة في دارفور وعموم الهامش السوداني، لضمان إعادة بناء دولة مدنية تسع الجميع علي المواطنة المتساوية في الجزء المتبقي من السودان.
وإذ تُشيران إلي إيمانهم العميق بضرورة توحيد جهود كافة القوي السياسية الوطنية، وقوي المجتمع المدني والأهلي، وقطاعات الشباب والطلاب والمرأة والمهنيين، وتنظيم صفوف الكفاح المشروع لانتشال الوطن من الدرك السحيق الذي أوقعه فيه نظام الإنقاذ بكافة الوسائل، وضرورة رسم خارطة طريق حكيمة وواضحة لمراحل المقاومة المُقبِلة.
وإذ تُعيدَان تأكيد التزامهم بضرورة إقامة دولة مدنية ذات هوية حقيقية تُعبِّر عن هجين الشعوب القاطنة في الجزء المتبقي من السودان، ومكافحة جميع أنواع التمييز بين المواطنين في البلد الواحد. وإذ تثنِيَان علي الجهود المتواضعة المستمرة للمجتمع الدولي لحماية المدنيين ضد عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية المُستمِرَّة في دارفور، التي ينفذها المؤتمر الوطني تأسيساً على إستراتيجيته الجديدة القديمة(الإستراتيجية الجديدة لدارفور) ومواجهة الوضع الإنساني الحَرِج مع تصعيد العمليات الحربية من طرف الحكومة، كما تثنيان على جهود الأسرة الدولية لرصد وتجريم وإدانة جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والاغتصاب في إقليم دارفور، ومساعيها الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل وكامل متفاوض عليه لقضية السودان في دارفور.
وإذ تُكرران إدانتهما المُطلقة لجميع أنواع العنف ضد المدنيين وكافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان المُتَعَارِضة مع القانون الدولي الإنساني وسائر المواثيق والعهود الدولية الراعية لحقوق الإنسان التي يرتكبها حكومة المؤتمر الوطني في دارفور.
وإذ تُعرِبَانِ عن قلقِهُما البالغ بشأن طرد المنظمات العاملة في مجال العمل الإنساني في دارفور وعموم السودان، والآثار الكارثية التي تترتب على والمحتاجين والمتضررين من الحرب جراء هذه السياسة الخرقاء.
وإذ تدعوان جميع الأطراف، لا سيما حكومة الخرطوم إلي كفالة وصول العاملين في مجال الإغاثة إلي جميع المحتاجين في السودان بشكل كامل وآمن ودون معوقات، وكفالة إيصال المساعدات الإنسانية إلي والنازحين والمشردين داخلياً، وذلك وفقاً لأحكام القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وإذ تشير الحركتان إلى، تردِّي الأوضاع الأمنية والإنسانية في الآونة الأخيرة بصورة مُرِيعَة بسبب إستراتجية المؤتمر الوطني الجديدة القائمة على تصعيد عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
وإزاء هذه المُعطَيات الخطيرة، المُهَدِدَة بعواقب وخيمة على المواطن والوطن، قررت الحركتان الأتي:
1) ضرورة أن يتراضى شعوب السودان علي عقد اجتماعي جديد يضمن في دستور قومي.
2) تَحمِيل حزب المؤتمر الوطني مسئولية انفصال جنوب السودان لفشله في إحداث التحول السلمي الديمقراطي، وعدم وفائه باستحقاقات اتفاقيات السلام المبرمة معه.
3) أن يُضمَّن في الدستور الجديد الأسس والمبادئ والأهداف الآتية:
- هوية حقيقية تُعبِّر عن هجين شعوب السودان بتنوعهم وتعدد ثقافاتهم ومشاربهم.
- مبدأ المواطنة المتساوية.
- إتاحة الحريات العامة، وحقوق الإنسان، والنظام الديمقراطي، وسيادة حكم القانون، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حُرَّة ونزيهة، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- إقرار كافة العهود والمواثيق الدولية، وتوقير الهيئات الدولية والإقليمية والاعتراف بالقرارات الصادرة منها بموجب المواثيق والعهود الدولية، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدستور والقانون الوطني الواجب التنفيذ لدي مؤسسات الدولة السودانية وأجهزتها.
- ضرورة إعادة بناء المؤسسات العسكرية، الجيش والأمن والشرطة، علي مبادئ المِهَنِية، وحكم القانون، وبمهام محددة تتلخص في، حماية الوطن وخدمة المواطن، وضمان كرامته وأمنه وحريته، وصون الدستور والقانون ومؤسسات الدولة. وان يُراعَي في بناء المؤسسات العسكرية والنظامية الأخرى، المعايير المُتَفق عليها لاقتسام السلطة والثروة والوظيفة العامة في الدولة.
- مكافحة جميع أنواع التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الإثنية أو الانتماء الجغرافي أو غيرها.
- إقرار معايير عادلة لاقتسام السلطة والثروة بين شعوب السودان علي مستوي الأقاليم، والحكومة المركزية، ومُجمَل القطاع العام، وأن تشمل هذه المعايير ولا تقتصر علي: نسبة سكان كل إقليم من المجموع الكُلِي للسكان، والتمييز الإيجابي للأقاليم التي لم تَنل حظها من التنمية، والأقاليم المتضررة من الحرب، وصولاً إلي تحقيق تنمية متوازنة في كل أقاليم السودان.
- أن يتضمن الدستور فترة انتقالية مناسبة لتنفيذ ما إشتمل عليه، وأن يتم تشكيل حكومة قومية انتقالية ذات قاعدة عريضة لتنفيذ ما حواه الدستور ولتصريف مهام الفترة الانتقالية.
- أن تعقب الفترة الانتقالية انتخابات عامة، حُرَّة ونزيهة وفق المعايير الدولية، علي كافة المستويات، لإحداث التحول السلمي الديمقراطي.
4) تدارست الحركتان الجهود التي بذلتها حركة العدل والمساواة السودانية في منبر الدوحة للوصول إلي اتفاق سلام شامل وعادل ومُستدام متفاوض عليه، لحل قضية السودان في دارفور في إطار الحل الشامل للأزمة السودانية، على أسس تصلح للتعميم على بقية أقاليم السودان، وأقرتا أن الاتفاقات الجزئية مرفوضة لأنها لا تحقق السلام بل تطيل معاناة شعبنا في معسكرات النزوح واللجوء، وفي كل الهامش السوداني، وتمُد في عمر نظام الإنقاذ العنصري، ويضفِي الشرعية عليه وعلي جرائمه.
5) العمل الجاد لبناء تحالف عريض يشمل الحركتين، وجميع فصائل المقاومة المسلحة في دارفور والهامش السوداني بأكمله.
6) بناء تحالف وطني عريض بين حركات المقاومة المسلحة في دارفور وهوامش السودان المختلفة وبين القوي السياسية والمدنية والمهنية والفئوية بطول السودان وعرضه للاتفاق علي خارطة طريق لإقامة دولة مدنية تقوم علي هوية حقيقية ومواطنة متساوية وتحكمها القانون.
7) حل قضية دارفور في إطار الحل الشامل للأزمة السودانية، مع التأكيد علي خصوصية إقليم دارفور في القضايا التالية:
- الوضع الإداري لدارفور(الإقليم الواحد)
- حدود إقليم دارفور عام 1922م،
- تعويض المتضررين من الحرب علي المستويين، الفردي والجماعي،
- تحقيق العدالة في الفظائع التي ارتُكِبَت وما زالت تُرتَكَب في إقليم دارفور عبر المحكمة الجنائية الدولية.
- ترتيبات أمنية خاصة بدارفور.
- إعادة توطين النازحين واللاجئين طوعياً، في مناطقهم الأصلية بعد تأهيلها وتوفير الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية ومقومات الحياة الكريمة فيها.
- معالجة الوضع الأمني المتردِّي وإزالة آثار الحرب.
- التمييز الإيجابي لإقليم دارفور، وكل الأقاليم المهمشة والمتضررة من الحرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الخدمة المدنية والعسكرية وسائر مؤسسات وهيئات وشركات الدولة لإحداث التحوُّل المنشود إلي دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
8) الإدانة بشِدَّة، القرار المتخبط لحكومة المؤتمر الوطني لإجراء استفتاء حول الوضع الدائم لإقليم دارفور بإرادة منفردة في غمرة الحرب الدائرة في الإقليم، وبالمخالفة لكل التزاماتها، وفي ظل وضع أمني وإنساني خطير، بغرض الالتفاف علي مطلب الإقليم الواحد المُجمَع عليه من جميع قطاعات شعب دارفور، وتزوير إرادة الجماهير.
9)بناء آليات مشتركة علي المستوى السياسي والعسكري والإعلامي والجماهيري والدبلوماسي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا البيان المشترك.
وفي الختام: تتقدم الحركتان بكل الحُب والتقدير، بدعوة وطنية صادقة إلى جميع الحركات وفصائل المقاومة المسلحة في دارفور والهامش السوداني أجمع، وإلى القوي السياسية السودانية في المركز والهامش، وإلى كل قوي المجتمع المدني والأهلي وجميع قطاعات الشعب السوداني، للعمل سوياً على بناء تحالف وطني عريض بأهداف وآليات يتم الاتفاق عليها، ووسائل تنفيذ علي كافة المستويات، ووضع خارطة طريق شاملة، لإعادة بناء دولة سودانية حقيقية وعادلة ذات هوية تُعبِّر عن جميع شعوبه، دولة تسع الجميع علي المواطنة المتساوية، وتسودها الخير والمحبة والحرية والسلام والديمقراطية والحكم الرشيد، ويحكمها القانون..
- وتظل الحركتان، علي كافة مستويات القيادة تتابع الموقف وتطوره باستمرار.
- المجد والخلود لشهدائنا الأبرار؛ وعاجل الشفاء لجرحانا البواسل.
- والحرية لأسرانا.
- وثورة حتى النصر.
توقيعات الأطراف:
الدكتور/ خليل إبراهيم محمد. القائد/ مني أركو مناوي.
رئيس حركة العدل والمساواة السودانية. رئيس حركة/جيش تحرير السودان.
حرر في هذا اليوم... الموافق/22/من شهر مارس لسنة2011م
حركة/جيش تحرير السودان، وحركة العدل والمساواة السودانية.
إلي/ شعوب السودان علي امتداد الوطن وبالخارج،
إلي/ شعوب دارفور وكردفان والهامش أجمع،
إلي/ الضمير الإنساني الدولي والإقليمي الذي وقف وما زال مع مأساة إنسان دارفور.
إنَّ حركة العدل والمساواة السودانية، وحركة/جيش تحرير السودان، بقيادة القائد/مِنِّي أركو مِنَّاوِي، إيمانا منهما بأهمية توحيد المقاومة، علي مستوي إقليم دارفور وعموم الهامش السوداني لقيادة عملية التغيير الحتمِية، وإعادة بناء دولة حقيقية علي الجُزء المتبقِي من السودان، بعد انفصال الجنوب وتأسيس دولته المستقلة. وبعد مداولات كثيفة، ومشاورات واسعة مع فصائل المقاومة والقوي السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني والأهلي وقطاعات الطلاب والشباب والمرأة، تُصدِر الحركتان بتوقيع قيادتيهما البيان السياسي المشترك الآتي:
إذ تشير الحركتان إلي الإيمان المُطلَق بضرورة توحيد جهود المقاومة المسلحة في دارفور وعموم الهامش السوداني، لضمان إعادة بناء دولة مدنية تسع الجميع علي المواطنة المتساوية في الجزء المتبقي من السودان.
وإذ تُشيران إلي إيمانهم العميق بضرورة توحيد جهود كافة القوي السياسية الوطنية، وقوي المجتمع المدني والأهلي، وقطاعات الشباب والطلاب والمرأة والمهنيين، وتنظيم صفوف الكفاح المشروع لانتشال الوطن من الدرك السحيق الذي أوقعه فيه نظام الإنقاذ بكافة الوسائل، وضرورة رسم خارطة طريق حكيمة وواضحة لمراحل المقاومة المُقبِلة.
وإذ تُعيدَان تأكيد التزامهم بضرورة إقامة دولة مدنية ذات هوية حقيقية تُعبِّر عن هجين الشعوب القاطنة في الجزء المتبقي من السودان، ومكافحة جميع أنواع التمييز بين المواطنين في البلد الواحد. وإذ تثنِيَان علي الجهود المتواضعة المستمرة للمجتمع الدولي لحماية المدنيين ضد عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية المُستمِرَّة في دارفور، التي ينفذها المؤتمر الوطني تأسيساً على إستراتيجيته الجديدة القديمة(الإستراتيجية الجديدة لدارفور) ومواجهة الوضع الإنساني الحَرِج مع تصعيد العمليات الحربية من طرف الحكومة، كما تثنيان على جهود الأسرة الدولية لرصد وتجريم وإدانة جرائم الحرب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والاغتصاب في إقليم دارفور، ومساعيها الرامية إلى إيجاد حل عادل وشامل وكامل متفاوض عليه لقضية السودان في دارفور.
وإذ تُكرران إدانتهما المُطلقة لجميع أنواع العنف ضد المدنيين وكافة أشكال انتهاكات حقوق الإنسان المُتَعَارِضة مع القانون الدولي الإنساني وسائر المواثيق والعهود الدولية الراعية لحقوق الإنسان التي يرتكبها حكومة المؤتمر الوطني في دارفور.
وإذ تُعرِبَانِ عن قلقِهُما البالغ بشأن طرد المنظمات العاملة في مجال العمل الإنساني في دارفور وعموم السودان، والآثار الكارثية التي تترتب على والمحتاجين والمتضررين من الحرب جراء هذه السياسة الخرقاء.
وإذ تدعوان جميع الأطراف، لا سيما حكومة الخرطوم إلي كفالة وصول العاملين في مجال الإغاثة إلي جميع المحتاجين في السودان بشكل كامل وآمن ودون معوقات، وكفالة إيصال المساعدات الإنسانية إلي والنازحين والمشردين داخلياً، وذلك وفقاً لأحكام القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وإذ تشير الحركتان إلى، تردِّي الأوضاع الأمنية والإنسانية في الآونة الأخيرة بصورة مُرِيعَة بسبب إستراتجية المؤتمر الوطني الجديدة القائمة على تصعيد عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية.
وإزاء هذه المُعطَيات الخطيرة، المُهَدِدَة بعواقب وخيمة على المواطن والوطن، قررت الحركتان الأتي:
1) ضرورة أن يتراضى شعوب السودان علي عقد اجتماعي جديد يضمن في دستور قومي.
2) تَحمِيل حزب المؤتمر الوطني مسئولية انفصال جنوب السودان لفشله في إحداث التحول السلمي الديمقراطي، وعدم وفائه باستحقاقات اتفاقيات السلام المبرمة معه.
3) أن يُضمَّن في الدستور الجديد الأسس والمبادئ والأهداف الآتية:
- هوية حقيقية تُعبِّر عن هجين شعوب السودان بتنوعهم وتعدد ثقافاتهم ومشاربهم.
- مبدأ المواطنة المتساوية.
- إتاحة الحريات العامة، وحقوق الإنسان، والنظام الديمقراطي، وسيادة حكم القانون، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حُرَّة ونزيهة، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- إقرار كافة العهود والمواثيق الدولية، وتوقير الهيئات الدولية والإقليمية والاعتراف بالقرارات الصادرة منها بموجب المواثيق والعهود الدولية، واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الدستور والقانون الوطني الواجب التنفيذ لدي مؤسسات الدولة السودانية وأجهزتها.
- ضرورة إعادة بناء المؤسسات العسكرية، الجيش والأمن والشرطة، علي مبادئ المِهَنِية، وحكم القانون، وبمهام محددة تتلخص في، حماية الوطن وخدمة المواطن، وضمان كرامته وأمنه وحريته، وصون الدستور والقانون ومؤسسات الدولة. وان يُراعَي في بناء المؤسسات العسكرية والنظامية الأخرى، المعايير المُتَفق عليها لاقتسام السلطة والثروة والوظيفة العامة في الدولة.
- مكافحة جميع أنواع التمييز بين المواطنين على أساس العرق أو الدين أو اللون أو الإثنية أو الانتماء الجغرافي أو غيرها.
- إقرار معايير عادلة لاقتسام السلطة والثروة بين شعوب السودان علي مستوي الأقاليم، والحكومة المركزية، ومُجمَل القطاع العام، وأن تشمل هذه المعايير ولا تقتصر علي: نسبة سكان كل إقليم من المجموع الكُلِي للسكان، والتمييز الإيجابي للأقاليم التي لم تَنل حظها من التنمية، والأقاليم المتضررة من الحرب، وصولاً إلي تحقيق تنمية متوازنة في كل أقاليم السودان.
- أن يتضمن الدستور فترة انتقالية مناسبة لتنفيذ ما إشتمل عليه، وأن يتم تشكيل حكومة قومية انتقالية ذات قاعدة عريضة لتنفيذ ما حواه الدستور ولتصريف مهام الفترة الانتقالية.
- أن تعقب الفترة الانتقالية انتخابات عامة، حُرَّة ونزيهة وفق المعايير الدولية، علي كافة المستويات، لإحداث التحول السلمي الديمقراطي.
4) تدارست الحركتان الجهود التي بذلتها حركة العدل والمساواة السودانية في منبر الدوحة للوصول إلي اتفاق سلام شامل وعادل ومُستدام متفاوض عليه، لحل قضية السودان في دارفور في إطار الحل الشامل للأزمة السودانية، على أسس تصلح للتعميم على بقية أقاليم السودان، وأقرتا أن الاتفاقات الجزئية مرفوضة لأنها لا تحقق السلام بل تطيل معاناة شعبنا في معسكرات النزوح واللجوء، وفي كل الهامش السوداني، وتمُد في عمر نظام الإنقاذ العنصري، ويضفِي الشرعية عليه وعلي جرائمه.
5) العمل الجاد لبناء تحالف عريض يشمل الحركتين، وجميع فصائل المقاومة المسلحة في دارفور والهامش السوداني بأكمله.
6) بناء تحالف وطني عريض بين حركات المقاومة المسلحة في دارفور وهوامش السودان المختلفة وبين القوي السياسية والمدنية والمهنية والفئوية بطول السودان وعرضه للاتفاق علي خارطة طريق لإقامة دولة مدنية تقوم علي هوية حقيقية ومواطنة متساوية وتحكمها القانون.
7) حل قضية دارفور في إطار الحل الشامل للأزمة السودانية، مع التأكيد علي خصوصية إقليم دارفور في القضايا التالية:
- الوضع الإداري لدارفور(الإقليم الواحد)
- حدود إقليم دارفور عام 1922م،
- تعويض المتضررين من الحرب علي المستويين، الفردي والجماعي،
- تحقيق العدالة في الفظائع التي ارتُكِبَت وما زالت تُرتَكَب في إقليم دارفور عبر المحكمة الجنائية الدولية.
- ترتيبات أمنية خاصة بدارفور.
- إعادة توطين النازحين واللاجئين طوعياً، في مناطقهم الأصلية بعد تأهيلها وتوفير الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية ومقومات الحياة الكريمة فيها.
- معالجة الوضع الأمني المتردِّي وإزالة آثار الحرب.
- التمييز الإيجابي لإقليم دارفور، وكل الأقاليم المهمشة والمتضررة من الحرب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي الخدمة المدنية والعسكرية وسائر مؤسسات وهيئات وشركات الدولة لإحداث التحوُّل المنشود إلي دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
8) الإدانة بشِدَّة، القرار المتخبط لحكومة المؤتمر الوطني لإجراء استفتاء حول الوضع الدائم لإقليم دارفور بإرادة منفردة في غمرة الحرب الدائرة في الإقليم، وبالمخالفة لكل التزاماتها، وفي ظل وضع أمني وإنساني خطير، بغرض الالتفاف علي مطلب الإقليم الواحد المُجمَع عليه من جميع قطاعات شعب دارفور، وتزوير إرادة الجماهير.
9)بناء آليات مشتركة علي المستوى السياسي والعسكري والإعلامي والجماهيري والدبلوماسي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا البيان المشترك.
وفي الختام: تتقدم الحركتان بكل الحُب والتقدير، بدعوة وطنية صادقة إلى جميع الحركات وفصائل المقاومة المسلحة في دارفور والهامش السوداني أجمع، وإلى القوي السياسية السودانية في المركز والهامش، وإلى كل قوي المجتمع المدني والأهلي وجميع قطاعات الشعب السوداني، للعمل سوياً على بناء تحالف وطني عريض بأهداف وآليات يتم الاتفاق عليها، ووسائل تنفيذ علي كافة المستويات، ووضع خارطة طريق شاملة، لإعادة بناء دولة سودانية حقيقية وعادلة ذات هوية تُعبِّر عن جميع شعوبه، دولة تسع الجميع علي المواطنة المتساوية، وتسودها الخير والمحبة والحرية والسلام والديمقراطية والحكم الرشيد، ويحكمها القانون..
- وتظل الحركتان، علي كافة مستويات القيادة تتابع الموقف وتطوره باستمرار.
- المجد والخلود لشهدائنا الأبرار؛ وعاجل الشفاء لجرحانا البواسل.
- والحرية لأسرانا.
- وثورة حتى النصر.
توقيعات الأطراف:
الدكتور/ خليل إبراهيم محمد. القائد/ مني أركو مناوي.
رئيس حركة العدل والمساواة السودانية. رئيس حركة/جيش تحرير السودان.
حرر في هذا اليوم... الموافق/22/من شهر مارس لسنة2011م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.