حذر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قواته المسلحة من تداول شائعة محاولة الانقلاب على حكمه التي راجت في الآونة الأخيرة، واصفا أي اتجاه إلى الانقلاب على النظام باليائسة والمنبوذة وأنها لن تلقى اعترافا إقليميا ودوليا. وهذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس الدولة حديثة الاستقلال الشائعات التي راجت في عاصمة بلاده جوبا الأسبوع الماضي من تورط ضباط كبار في محاولة انقلاب فاشل خلال زيارة كير إلى كمبالا، في وقت اعتقل فيه أحد الضباط الكبار للتحقيق معه حول صلته مع جماعات تمرد تتهم جوباالخرطوم أنها ما زالت تدعمها. وأكد العميد مالاك أوين رئيس وحدة المعلومات والتوجيه المعنوي في جيش جنوب السودان ل«الشرق الأوسط» أن كير تناول خلال تنويره الروتيني للضباط والجنود أول من أمس عددا من القضايا التي تمر بالبلاد منها اتفاق التعاون مع السودان، وقد حذر قواته المسلحة من تداول شائعات عن محاولة فاشلة للانقلاب على النظام. وأضاف: «ليس هناك أي انقلاب تم تدبيره في البلاد». وقال إن القائد العام للجيش الشعبي سلفا كير قالها بوضوح إن أي عمل أي انقلاب على النظام لن يجد الاعتراف الدولي وسيكون منبوذا وسيوجهون المجتمع الدولي. وأضاف أن العالم أصبح لا يعترف بالانقلابات العسكرية وما يحدث في مالي وساحل العاج وغيرهما من البلدان الأفريقية دليل على ذلك. وقال: «الرئيس كير أوضح أنه إذا حدث انقلاب فإنه لن ينجح وقد حدثت خلال فترة الحرب الأهلية الطويلة انقلابات على قيادة الجيش الشعبي ولم تنجح والآن إذا حدث لن يحصل الانقلابيون على اعتراف إقليمي ودولي». وتابع: «الانقلابات أصبحت منبوذة عالميا ويمكن أن تحدث كارثة في البلاد حديثة التكوين وستمزق الوطن». ويعتبر لقاء كير بقيادة الجيش من الرتب العليا وصغار الضباط وصف الضباط والجنود هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد منذ عودته من العاصمة الأوغندية كمبالا التي شاركها حفل استقلالها، وقدم تنويره لمواجهة شائعة مؤامرة الانقلاب ضده، وقد كثرت شائعات الانقلاب على كير عدة مرات ومنها محاولات اغتياله، في بلد يواجه أزمات اقتصادية بعد عام من الاستقلال إلى جانب حروب قبلية راح ضحيتها أكثر من ألفي مواطن خاصة في ولاية جونقلي بين قبيلتي «اللو نوير» و«المورلي». وصادق البرلمان السوداني أمس بإجماع شبه كامل على اتفاقيات أديس أبابا الموقعة مع جمهورية جنوب السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الشهر الماضي، وتشمل ترتيبات الحدود والنفط وتسوية القضايا العالقة بين البلدين، وإعطاء مواطني الدولتين «الحريات الأربع». وتتضمن الاتفاقيات إقامة منطقة منزوعة السلاح بعرض عشرة كيلومترات داخل البلدين، وإكمال القضايا التي لم يتم تنفيذها من اتفاقية السلام السودانية «نيفاشا» التي أدت إلى انفصال دولة جنوب السودان، وتعرف ب«القضايا العالقة». وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر في جلسة البرلمان أن اتجاها عاما كان وراء الإجازة، مشيرا إلى توصية «اللجنة المشتركة» التي دعت للتأكيد على أهمية تنفيذ بنود الاتفاقيات وتفعيل الآليات التي نصت عليها. من جهته تخوف نائب رئيس البرلمان محمد حسن الأمين من إنشاء الجنوب لأنابيب نقل البترول عبر منافذ جديدة لتصدير نفطه، بعد نهاية أمد الاتفاقية النفط المحددة بثلاث سنوات ونصف السنة، ودعا لوضع تدابير للحيلولة دون الاستفادة من محطات المعالجة في هجليج والجبلين، حال فكر جنوب السودان فتح منافذ تصدير عبر بلدان أخرى.
