كشفت قيادات في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان أنها تعمل ترتيباتها لكي تصبح المنطقة الولاية رقم (11) في الدولة حديثة الاستقلال في حال التصويت لصالح انضمامها إلى جوبا في استفتاء تم الاتفاق عليه بين الجانبين، في وقت أكدت قيادات جنوبية أن الرئيس السوداني عمر البشير لن يتم القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية عند زيارته عاصمة الجنوب خلال الأيام المقبلة. وقال إدورد لينو رئيس الاستخبارات العسكرية السابق للجيش الشعبي ل«الشرق الأوسط» إن منطقة أبيي المتنازع عليها سيتم تحويلها إلى ولاية جنوبية بعد إجراء الاستفتاء في أكتوبر (تشرين الأول) العام القادم، مشددا على أن قبيلة الدينكا نقوك (سكان المنطقة) ستصوت لصالح الانضمام لجنوب السودان. وأضاف لينو وهو يشغل أيضا نائب رئيس اللجنة الإشرافية على منطقة أبيي من جانب جنوب السودان «النتيجة محسومة لصالح ضم أبيي لجنوب السودان عند الاستفتاء»، وقال: «ستصبح أبيي الولاية رقم 11 في جنوب السودان»، معتبرا مساحة أبيي أكبر من مساحة دولة الكويت، وأوضح أن أبيي ستكون بها 7 مقاطعات وسيتم إضافة واحدة أخرى. وقال: إن المسائل الإدارية ستبدأ من الوقت الحالي، مشيرا إلى أن قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي وافق بالإجماع على مقترح الرئيس السابق لجنوب أفريقيا ثابو مبيكي وهو الوسيط بين الدولتين والمكلف من الاتحاد الأفريقي. ودعا لينو الخرطوم إعلان موقفها النهائي خلال الأسابيع الستة التي حددها قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بأن يجرى التصويت على أبيي في العام القادم، وأضاف (القرار أصبح ليس في يد البشير أو سلفا كير وإنما في يد المواطنين للذهاب إلى الاستفتاء)، وقال: إن اللجنة المشتركة المؤقتة من الدولتين لمنطقة أبيي ستعقد اجتماعها في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في المنطقة، وأضاف أن الاجتماع سينظر في تشكيل حاكم لأبيي والإدارية والخدمة المدنية والشرطة والتي ستكون من أبناء أبيي وستخضع إلى التدريب بواسطة قوات الأممالمتحدة المنتشرة في المنطقة، مؤكدا أن العلاقة بين الدينكا نقوك والمسيرية العربية ستعود إلى ما كانت عليه قبل 60 عاما. إلى ذلك قال لينو إن زيارة الرئيس السوداني عمر البشير هدفها محاولة لإبعاد الأنظار عما حدث من قصف على مصنع «اليرموك» العسكري الأسبوع الماضي، وقال «كما أنه يسعى للعودة إلى المجتمع الدولي خاصة الدول الغربية من بوابة جنوب السودان لما تحظى به من علاقات دولية»، مشيرا إلى أن تنفيذ اتفاقية التعاون بين الخرطوموجوبا شكلت لها آليات وهي لم تبدأ أعمالها. وقال «ليس هناك سبب يدعو البشير في العجلة لزيارة جوبا في هذا التوقيت سوى تلك الأهداف»، نافيا أن تتخذ بلاده إجراءات بالقبض على البشير وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لاتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في دارفور قبل 9 سنوات». وقال: إن البشير وجد ضمانات إقليمية ودولية بعدم تعرضه للقبض وتسليمه إلى لاهاي حيث مقر المحكمة الجنائية الدولية، وتابع «هو أصبح لديه ضمانة أن جوبا لن تقبض عليه»، وقال: إن قرار القبض على البشير صدر قبل استقلال جنوب السودان وهو زار بلدان كثيرة ولم يقبض عليه، وأضاف «طبعا نحن لن ننسى شعوب دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة مما ارتكبه البشير من قتل في حقهم كما أن الجنوب قتل فيه أكثر من مليوني شهيد ولا نعرف ما قد يحدث مستقبلا معه».
