تزايد القلق والاضطراب وسط الإسلاميين في الخرطوم بعد المعلومات المتضاربة والتشكيك في شأن المحاولة الانقلابية لاطاحة حكم الرئيس عمر البشير التي اتُهم بتدبيرها ضباط إسلاميون كبار أبرزهم مدير الأمن السابق الفريق صلاح عبد الله «قوش». وفيما طلب حزب المؤتمر الوطني الحاكم من السلطات الكشف عن تفاصيل الإنقلاب، باشر نحو 30 برلمانياً وساطة لدى البشير للعفو عن المتهمين. ويعتزم نواب في الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم مقابلة البشير لطلب العفو عن المتهمين في «المحاولة الانقلابية»، بحسب ما قال الناطق باسم المجموعة البرلمانية أحمد الطيب الفنقلو الذي قال إن نحو 30 برلمانياً يرتبون للقاء الرئيس السوداني خلال اليومين المقبلين للتوسط لإطلاق المتهمين بهدف الحفاظ على مستقبل وحدة البلاد. ورأى أن العفو الرئاسي شمل من قبل من هم أشد منهم عداء للدولة. وأكد نائب الرئيس نافع علي نافع في تصريحات عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم الذي غاب عنه البشير، ضرورة توفير المزيد من المعلومات عن «المحاولة الانقلابية» بما لا يتعارض مع مسار التحقيق وتحقيق العدالة. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من حملات التشكيك في المحاولة مما أثار ربكة وسط الإسلاميين والرأي العام. ونفى مسؤول الاتصال التنظيمي في الحركة الإسلامية حامد صديق توسط الحركة من أجل الإفراج عن المتهمين في المحاولة الانقلابية، وقال: «ليس هناك أي محاولة للتوسط لإخلاء سبيل المتهمين الموقوفين». وقال صديق في تصريحات نشرتها وكالة السودان للأنباء: «الحكومة هي التي أعلنت وجود محاولة تخريبية وهي الآن تتحرى معهم ولا يعقل أن تبحث عن وساطة لإخلاء سبيلهم». وزاد: «كلام الحكومة واضح بأن هناك محاولة تخريبية حيث تم القبض على المتهمين». كما كشف القيادي في الحزب الحاكم مندور المهدي أن المتهمين في «المحاولة الانقلابية» أدلوا خلال التحقيق معهم باعترافات موثقة تؤكد تخطيطهم لاطاحة نظام الحكم، وان محاولتهم كانت على وشك التنفيذ، نافياً أن تكون المحاولة «تصفية حسابات أو فرقعة إعلامية»، معرباً عن أسفه بسبب أن المتهمين من الضباط الإسلاميين الذين ينتمون إلى الحركة الاسلامية وكان لهم دور كبير في الحفاظ على النظام الحاكم. وفي السياق ذاته، حمل حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي على الهيئة القانونية التي كوّنت للدفاع عن مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق الفريق صلاح «قوش». ووصف المسؤول السياسي في الحزب كمال عمر في تصريحات صحافية الدفاع عن «قوش» بالأمر المحزن، وطالب المحامين المعارضين بالانسحاب من الهيئة حتى لا «يلوّثوا» أنفسهم بصراع خفي داخل النظام الحاكم لا دخل لهم فيه. وتابع: «لا تعنينا قضية قوش حتى لو فرموه». ودعا عمر القوى السياسية المعارضة الى توحيد الصف لإسقاط النظام. وقال عقب اجتماع تحالف المعارضة إن المعارضة صاغت مشروع بديل وطني شمل رأي تلك الاحزاب في شكل الدستور، وكشف عن اتصالات شرع فيها حزبه مع المجموعات والحركات المسلحة التي يتوافق معها في الرأي على اسقاط النظام سواء كانت في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق أو في إقليم دارفور. على صعيد آخر، دخلت واشنطن وموسكو في سباق علني للعب دور في تسوية النزاع بين دولتي السودان وجنوب السودان على منطقة أبيي، في خطوة لاستباق اجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي في 9 كانون الأول (ديسمبر) لمناقشة ملف المنطقة قبل رفعه إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأنه. فبعد ساعات من لقاء المبعوث الرئاسي الأميركي إلى دولتي السودان برينستون ليمان مع قيادات قبيلة المسيرية العربية في مقر اقامة رئيس الجانب السوداني في اللجنة المشتركة لأبيي، الخير الفهيم، اجتمع السفير الروسي في الخرطوم إنفاريك فازليانوف بالقيادات ذاتها. واستمع المسؤولان إلى موقف القبيلة من الحل النهائي لنزاع أبيي. واتهم رئيس الآلية الشعبية لأبيي، مهدي بابو نمر، الولاياتالمتحدة ب «خطف» القضية، مؤكداً أنها خرجت من يد الحكومة في الخرطوم. لكنه شدد على عدم التنازل عن شبر منها، محذّراً من أن الضرر لن يطاول السودان وحده بل سيمتد لكل دول المنطقة والمصالح الأميركية والدول الغربية، واصفاً الإتحاد الأفريقي بأنه «ألعوبة» في يد أميركا. وأفيد أن قيادات قبيلة المسيرية طرحت خلال اللقاء مع السفير الروسي 258 وثيقة تؤكد حقها في أبيي. اضطراب وسط الإسلاميين في السودان على خلفية «المحاولة الإنقلابية» ضد البشير الخرطوم - النور أحمد النور الجمعة 30 نوفمبر 2012 تزايد القلق والاضطراب وسط الإسلاميين في الخرطوم بعد المعلومات المتضاربة والتشكيك في شأن المحاولة الانقلابية لاطاحة حكم الرئيس عمر البشير التي اتُهم بتدبيرها ضباط إسلاميون كبار أبرزهم مدير الأمن السابق الفريق صلاح عبد الله «قوش». وفيما طلب حزب المؤتمر الوطني الحاكم من السلطات الكشف عن تفاصيل الإنقلاب، باشر نحو 30 برلمانياً وساطة لدى البشير للعفو عن المتهمين. ويعتزم نواب في الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر الوطني الحاكم مقابلة البشير لطلب العفو عن المتهمين في «المحاولة الانقلابية»، بحسب ما قال الناطق باسم المجموعة البرلمانية أحمد الطيب الفنقلو الذي قال إن نحو 30 برلمانياً يرتبون للقاء الرئيس السوداني خلال اليومين المقبلين للتوسط لإطلاق المتهمين بهدف الحفاظ على مستقبل وحدة البلاد. ورأى أن العفو الرئاسي شمل من قبل من هم أشد منهم عداء للدولة. وأكد نائب الرئيس نافع علي نافع في تصريحات عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم الذي غاب عنه البشير، ضرورة توفير المزيد من المعلومات عن «المحاولة الانقلابية» بما لا يتعارض مع مسار التحقيق وتحقيق العدالة. وتهدف هذه الخطوة إلى الحد من حملات التشكيك في المحاولة مما أثار ربكة وسط الإسلاميين والرأي العام. ونفى مسؤول الاتصال التنظيمي في الحركة الإسلامية حامد صديق توسط الحركة من أجل الإفراج عن المتهمين في المحاولة الانقلابية، وقال: «ليس هناك أي محاولة للتوسط لإخلاء سبيل المتهمين الموقوفين». وقال صديق في تصريحات نشرتها وكالة السودان للأنباء: «الحكومة هي التي أعلنت وجود محاولة تخريبية وهي الآن تتحرى معهم ولا يعقل أن تبحث عن وساطة لإخلاء سبيلهم». وزاد: «كلام الحكومة واضح بأن هناك محاولة تخريبية حيث تم القبض على المتهمين». كما كشف القيادي في الحزب الحاكم مندور المهدي أن المتهمين في «المحاولة الانقلابية» أدلوا خلال التحقيق معهم باعترافات موثقة تؤكد تخطيطهم لاطاحة نظام الحكم، وان محاولتهم كانت على وشك التنفيذ، نافياً أن تكون المحاولة «تصفية حسابات أو فرقعة إعلامية»، معرباً عن أسفه بسبب أن المتهمين من الضباط الإسلاميين الذين ينتمون إلى الحركة الاسلامية وكان لهم دور كبير في الحفاظ على النظام الحاكم. وفي السياق ذاته، حمل حزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة حسن الترابي على الهيئة القانونية التي كوّنت للدفاع عن مدير جهاز الأمن والاستخبارات السابق الفريق صلاح «قوش». ووصف المسؤول السياسي في الحزب كمال عمر في تصريحات صحافية الدفاع عن «قوش» بالأمر المحزن، وطالب المحامين المعارضين بالانسحاب من الهيئة حتى لا «يلوّثوا» أنفسهم بصراع خفي داخل النظام الحاكم لا دخل لهم فيه. وتابع: «لا تعنينا قضية قوش حتى لو فرموه». ودعا عمر القوى السياسية المعارضة الى توحيد الصف لإسقاط النظام. وقال عقب اجتماع تحالف المعارضة إن المعارضة صاغت مشروع بديل وطني شمل رأي تلك الاحزاب في شكل الدستور، وكشف عن اتصالات شرع فيها حزبه مع المجموعات والحركات المسلحة التي يتوافق معها في الرأي على اسقاط النظام سواء كانت في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق أو في إقليم دارفور. على صعيد آخر، دخلت واشنطن وموسكو في سباق علني للعب دور في تسوية النزاع بين دولتي السودان وجنوب السودان على منطقة أبيي، في خطوة لاستباق اجتماع مجلس السلم والأمن الافريقي في 9 كانون الأول (ديسمبر) لمناقشة ملف المنطقة قبل رفعه إلى مجلس الأمن الدولي لاتخاذ قرار بشأنه. فبعد ساعات من لقاء المبعوث الرئاسي الأميركي إلى دولتي السودان برينستون ليمان مع قيادات قبيلة المسيرية العربية في مقر اقامة رئيس الجانب السوداني في اللجنة المشتركة لأبيي، الخير الفهيم، اجتمع السفير الروسي في الخرطوم إنفاريك فازليانوف بالقيادات ذاتها. واستمع المسؤولان إلى موقف القبيلة من الحل النهائي لنزاع أبيي. واتهم رئيس الآلية الشعبية لأبيي، مهدي بابو نمر، الولاياتالمتحدة ب «خطف» القضية، مؤكداً أنها خرجت من يد الحكومة في الخرطوم. لكنه شدد على عدم التنازل عن شبر منها، محذّراً من أن الضرر لن يطاول السودان وحده بل سيمتد لكل دول المنطقة والمصالح الأميركية والدول الغربية، واصفاً الإتحاد الأفريقي بأنه «ألعوبة» في يد أميركا. وأفيد أن قيادات قبيلة المسيرية طرحت خلال اللقاء مع السفير الروسي 258 وثيقة تؤكد حقها في أبيي.
