القاهرة (رويترز) - احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين المعارضين للرئيس المصري حول قصر الرئاسة في شرق القاهرة يوم الجمعة بعد أن اقتحموا الحواجز والأسلاك الشائكة التي أقامتها قوات الحرس الجمهوري واعتلوا الدبابات التي تحرس القصر. وردد المتظاهرون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"ارحل.. ارحل" وهي شعارات استخدمت في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط 2011. وقال شاهدان من رويترز إن قوات الأمن وقوات الحرس الجمهوري تكتلت أمام البوابات لتأمينها وسط هتافات المتظاهرين. وتابع الشاهدان أن عشرات من المتظاهرين اعتلوا الدبابات وناقلات الجند المدرعة أمام القصر ولوحوا بعلم مصر والتقطوا صورا مع قوات الحرس الجمهوري. واقتحم المتظاهرون الحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة بعد يوم من اشتباكات بين مؤيدين للرئيس محمد مرسي ومعارضين له في محيط القصر أوقعت سبعة قتلى ومئات الجرحى. وعانق متظاهرون مجندي الشرطة وأفرادا من الحرس الجمهوري. وهتفوا "سلمية.. سلمية". وكانت قوات الحرس الجمهوري أمرت المؤيدين والمعارضين بالابتعاد عن محيط القصر الرئاسي بحلول الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي يوم الخميس (1300 بتوقيت جرينتش). وقال بيان أصدره متظاهرون أمام قصر الرئاسة يوم الجمعة إنهم سيعتصمون أمام القصر وحذروا من عواقب أي محاولة يمكن أن يبذلها أنصار مرسي لفض اعتصامهم. وقال البيان "نعلن بدء اعتصام سلمي مفتوح أمام قصر الاتحادية ونحذر من أي محاولات أخرى للاعتداء على المعتصمين أو فض اعتصامهم بالقوة... كما نؤكد أن اعتصامنا سلمي ولا صحة لما يحاول الإخوان إشاعته بأننا نخطط لاقتحام قصر الاتحادية." في الوقت نفسه تجمع ألوف الأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين يوم الجمعة أمام مسجد في شرق القاهرة على بعد نحو كيلومترين من قصر الرئاسة مرددين هتافات مؤيدة لمرسي لكن مسؤولا في الجماعة قال لرويترز إن مظاهرتهم سلمية وإنهم لن يتوجهوا إلى القصر إلا إذا اقتحمه معارضون يتظاهرون أمامه. وقال مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة "هذا التجمع لتأييد الرئيس." وسقط عشرات المصابين في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي في محافظات الإسكندرية ودمياط والشرقية والبحيرة والمنيا. وقال نائب الرئيس المصري محمود مكي يوم الجمعة إن الرئيس سيكون مستعدا لتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور الذي تعارضه المعارضة الليبرالية إذا توافرت ضمانات بعدم الطعن عليه أمام القضاء. وقال مكي لقناة (الجزيرة مباشر مصر) "حتى الآن موعد الاستفتاء كما هو ولا يجرؤ مخلوق على تغيير موعد الاستفتاء إلا بضمانات تحصنه من الطعن عليه." ومن المتوقع أن يبدأ اجتماع الحوار يوم السبت في غياب معظم قوى المعارضة. وقال مصدر رئاسي إنه من المقرر طرح جميع الأمور السبت خلال المحادثات. وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط يوم الجمعة إن اللجنة العليا للانتخابات في مصر قررت تأجيل تصويت المصريين في الخارج على مسودة الدستور الجديد التي تعتبر أحد محاور الأزمة السياسية في البلاد. وأضافت أن المغتربين سيبدأون التصويت يوم الأربعاء بدلا من السبت كما كان مقررا في السابق وذلك بناء على طلب من وزارة الخارجية التي تنظم العملية في الخارج. ولم تذكر اللجنة ما إذا كان ذلك سيؤثر على موعد الاستفتاء في مصر والمقرر يوم 15 ديسمبر كانون الأول. وتأجيل الاستفتاء على المسودة التي صاغتها جمعية تأسيسية يهيمن عليها الإسلاميون مطلب رئيسي لمعارضي مرسي. واندلعت الاحتجاجات ضد مرسي قبل أسبوعين حين أصدر إعلانا دستوريا وسع سلطاته وحصن من رقابة القضاء جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون كتبت مشروع دستور جديدا لمصر ومجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين. ورفض زعماء المعارضة في مصر يوم الجمعة دعوة للحوار الوطني وجهها الرئيس محمد مرسي كسبيل للخروج من الأزمة التي أحدثت انقساما في صفوف الشعب وتسببت في اشتباكات مميتة في الشوارع. ونظم معارضو مرسي المزيد من الاحتجاجات في القاهرة ومدن أخرى بينما شيع مؤيدوه قتلى في الاشتباكات التي وقعت قرب قصر الرئاسة في جنازة حاشدة شارك فيها المرشد العام للجماعة محمد بديع. وتجمع ألوف الإخوان في الجنازة التي شيعت من جامع الأزهر وهتفوا "بالروح بالدم نفديك يا إسلام". وقال أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو جبهة الإنقاذ الوطني إن الجبهة لن تنضم للحوار. وقال "جبهة الإنقاذ الوطني لن تشارك في الحوار." وتساءل سعيد "هل هذا مناخ يقول فيه الناس نعم أو لا لوثيقة ستقسم الشعب أكثر مما توحده؟" في إشارة إلى الاستفتاء المقرر على مشروع الدستور. ووصف المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين مراد علي موقف المعارضين من الدعوة بأنه محزن. وتساءل "ما المخرج الذي لديهم من الأزمة غير الحوار؟" ومن جانبه جدد المعارض البارز محمد البرادعي يوم الجمعة مطالبته للرئيس مرسي بإسقاط الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء المزمع على مشروع الدستور. وقال البرادعي في كلمة أذاعتها قناة (أون تي في) التلفزيونية المصرية الخاصة "مرة أخرى أطلب من الرئيس مرسي باسم الشعب المصري أن يأخذ زمام المبادرة ويتخذ الخطوتين وهما إسقاط الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على الدستور حتى يزول الاحتقان." وأشعل الإعلان الدستوري أسوأ أزمة سياسية منذ تنصيب مرسي يوم 30 يونيو حزيران وجدد الاضطرابات التي تبدد آمال مصر في الاستقرار والانتعاش الاقتصادي بعد نحو عامين من القلاقل التي أعقبت إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك الذي بقي في الحكم 30 عاما. وكشفت الأزمة عن تناقض حاد بين رؤيتين لمصر المستقبل إحداهما رؤية الإسلاميين والأخرى رؤية منافسيهم الذين يخشون من أن يسكت الإسلاميون أصواتهم وأن يقيدوا الحريات العامة. ووجد ملايين المصريين أنفسهم أسرى الأزمة خاصة وأنهم يتوقون إلى نهاية للقلاقل السياسية التي تهدد مستوى معيشتهم في وقت يتعرض فيه الاقتصاد لضغوط شديدة. وقال محمد علي وهو عامل بالقطعة "والله تعبنا." وأضاف "لم أصوت لمرسي أو غيره. ما يشغلني هو إطعام أسرتي لكن لم أجد عملا منذ أسبوع." ومن شأن مواجهة سياسية طويلة أن يصبح من الصعب على الحكومة التغلب على عجز الميزانية الهائل وأن تنهي أزمة في ميزان المدفوعات. ويبدو أن من المحتم أن تتخذ الحكومة إجراءات تقشف منها رفع الدعم الكبير عن الوقود ليمكنها الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار تأمل في أن تتفق عليه هذا الشهر. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمرسي يوم الخميس إنه "قلق للغاية" لسقوط ضحايا في الاشتباكات التي استمرت ساعات يومي الأربعاء والخميس. وبحسب البيت الأبيض قال أوباما إن الحوار الوطني يجب أن يجرى دون شروط مسبقة. وتثير الاضطرابات في مصر قلق الولاياتالمتحدة التي تقدم لها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية كما تقدم مساعدات أخرى منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979. وتخيم حالة من عدم الثقة على المناخ السياسي في مصر بسبب الصراع بين الإسلاميين ومعارضيهم في وقت يعتقد فيه كل طرف أن الآخر يستغل القواعد الديمقراطية للإطاحة به. (تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
