السيد/ والي ولاية غرب دارفور حفظه الله وراعاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الموضوع: مذكرة الإدارات الأهلية بسلطنة دار مساليت قال تعالى جل شانه؛ في محكم تنزيله: " يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى، وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم" صدق الله العظيم وقال إيضاً في محكم تنزيله: " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتتمسكم النار ...) صدق الله العظيم وقال رسول الله (ص): " لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى) صدق رسول الله إنطلاقاً من معاني الآيات والحديث؛ تعايشت القبائل بسلطنة دار مساليت منذ تأسيسها؛ تعايشاً سلمياً، بفضون نزاعاتهم بالحكمة والصبر عن طريق الأجاويد، دونما تدخل الشيوخ حتى – فإن إستعصى – يتدخل الشيخ أو العمدة ومن ثم الفرشة ثم السلطان كمحكمة إستئناف عليا أو (المكحمة الدستورية). بالرغم من وجود الدية بين القبائل، ولكن! تلك القوانين الشرعية معظمها تحدث فيها التنازلات من أولياء الدم، يستعاض عنها بالكرامات لأولياء الدم. ولدت الصرعات القبلية تحديداً منذ 2003م؛ تغييراً في نفسيات القبائل المتعايشة – وحدثت هجرات إضطرارية داخلية وعابرة للحدود – وحتى المنافي البعيدة. كنا نخال أن الحكومة تساوي بين الناس – ولكنها حادة – وأصبحت لها إزدواجية المعايير؛ (زرقة وعرب، بقارة وجمالة) لا نظن يقيناً بأن ذلك يقارب الشريعة السماوية وعدالتها!! ولم تكن (هي لله) بل لشئ آخر! نحن صبرنا على النزوح واللجوء، صبرنا على تهتك النسيج، صبرنا على فقدان الأرواح والأموال والحواكير مكرهين، صبرنا على التجويع وإغتصاب النساء العفيفات والبنات اليافعات – رغم ذلك – لم تروي غليل من يريدون أقصى درجات الإهانة الإنسانية. يزعمون أننا لم نصل الحد المطلوب، متى نصل؟ الله أعلم بذلك!! حدثت في الآونة الأخيرة، أحداث يندى لها الجبين، القاتل والمقتول من – القبائل العربية – التي إحترفت حمل السلاح، بديلاً عن الرعي؛ حرفة سيَّد الأنام وخير البرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله سيدنا موسى كليم الله عليه السلام. وجَّهوها لصدور الآمنين الذين تركوا القرى والفرقان بأسباب السلاح طلباً للأمان، في مخيمات منتشرة وبرغم فرارهم وإكتظاظهم بهذه المخيمات (قرى العودة الطوعية والمعسكرات). إلا أن الأمان؛ إنتفى – والأسباب هي إلصاق تهم القتل ومن ثم أخذ الديات تحت تهديد السلاح – والحكومة ترى وتسمع وتغض الطرف. هذه الإختلالات تمثلت في الإفرازات التالية:- - أحداث قوكر. - أحداث سيسي الأولى والثانية. - أحداث قُبّي. - أحداث كرينك الأولى والثانية. - أحداث سرف جداد الأولى والثانية. - أحداث مستري الأولى والثانية – وفيها أكثر من (300) ثلاثمائة بلاغ نهب وحرق القرى. - أحداث بيضة. - أحداث قندرني. - أحداث مورني الأولى والثانية. - أحداث كندبي. - أحداث منجورة. - أبو سروج. - كورقي. - أحداث إتلاف المزارع قبل الحصاد التي عمت جميع أرجاء الولاية. تعلم الحكومة – علم اليقين – لكنها تنتهج أسلوب المعايير المزدوجة في تعاملها بين الزقة والعرب في الولاية الواحدة ولتباين ذلك يمكن الرجوع للأسباب التالية:- 1. إنحصار حمل السلاح في يد فئة معينة؛ وحصر الباقي في معسكرات نزوح تفتقر لأبسط مقومات الحياة السوية للإنسان. 2. إطلاق يد هذه الفئة المسلحة خلق بيئة غير آمنة وزرع الخوف والرعب داخل هذه المخيمات؛ ليفعلوا ما يشاؤون. 3. عدم تمكن قوات الشرطة من أداء مهامها في ظل إنتشار السلاح بصورة عشوائية. 4. دفعت الحكومة من المال العام الذي لنا فيه نصيب، دية للقتلى – العرب – بمنطقة مستري على سبيل المثال. في حين أن المقتول من قبيلة المساليت الذي أغتالته العرب لم يدفع له قرشاً واحداً. 5. وفي المشكلة بين العرب النوايبة والمهرية من جانب والحوطية من الجانب الآخر؛ دفعت الحكومة مبلغ مليار ونصف جنيه دية للطرفين – قبل تقسيم الولاية. هذه القرائن المذكورة؛ جعلت المواطنين ينفرون نفوراً شديداً لمن له علاقة بالحكومة!! تلمس الحساسية الشديدة ولتدارك الموقف ننصح لكم تفادي ذلك بإنزال التدابير التالية:- 1. إيقاف الديات القسرية من المواطنين لجرائم – ليست لهم فيها يد. 2. تأكيد حيادية الدولة في رعاياها جميعاً بحيث تكون ملموسة ومرئية. 3. إلتزام الدولة بالتأمين الشامل للمدن والقرى والدمر والمعسكرات ببسط الأمن. 4. تأكيد حيادية الدولة التامة في كل شئ، متمثلةً في نزع السلاح من الجميع. هذه التدابير هي طوق النجاة إن تم تتطبيقها لإشاعة السلام المجتمعي وإعادة العلاقات البينية لأهل الولاية. بالإنصهار في بوتقة الوئام. فأي تراخي أو تهاون في تلك التدابير يجعلنا نلجأ لخيارات إعتمدناها كإدارات أهلية تتلخص في الآتي: - إطلاق حريات المواطنين المقيمين بالمواقع المذكورة آنفاً، ليختاروا بين النزوح واللجوء حتى لا نكون سبباً في معاناتهم. - عدم الإلتزام بدفع الديات القسرية، وتحمل ما قد ينجم عنها من تبعات. - وسوف تكون لنا خيارات أخرى إذا تطلب الأمر. تلكم هي؛ خياراتنا المتبقية لنا، ولا مناص لنا – إلاَّ – مواجهة الواقع المرير، المفروض علينا فرضاً والمفتعلة إفتعالاً. أعملوا ما أمركم به المولى عز وجل في سبيل الرعية. والله المستعان * الموقعون أدناه. * صورة للسادة:- - مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية. - مدير شرطة ولاية غرب دارفور. - قائد الفرقة مش 15 اة.
