شن رئيس حركة "الإصلاح الآن" السودانية هجوما ضاريا على الحكومة وبرلمانها في أعقاب إقرار تعديلات على الدستور،منحت الرئيس وجهاز الأمن صلاحيات واسعة ، محذرا من إتجاه السودان الى تغيير يعد الأسوأ من نوعه ، في وقت إبتدرت حركته، مساء الأربعاء حملة رسمية لمقاطعة الإنتخابات التي تعتزم الحكومة السودانية إجراءها بحلول شهر أبريل المقبل ، قابلها حزب المؤتمر الوطني الحاكم بتحذير معارضيه من تحريض السودانيين على المقاطعة وعد الخطوة خرقا للقانون. ووجه رئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين ، إنتقادات حادة الى النظام الحاكم في السودان ،بسبب تعديلات أدخلت على الدستور وصفها صلاح الدين بانها "إنقلاب دستوري في وضح النهار"، وأشار الى بعض الأعضاء قابلوها بالتهليل والتصفيق بينما لجأ سياسيون أصحاب أسماء كبيرة الى خطب التزيين المزيفة لإضفاء مشروعية مفقودة على التعديلات الانقلابية – حسب تعبيره- وأقر البرلمان السوداني، في الرابع من يناير الجاري، تعديلات على الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، وتحول جهاز الأمن والمخابرات إلى قوة نظامية بدلا عن سلطاته المقصورة في دستور 2005 ، على جمع المعلومات وتحليلها. وأجاز البرلمان عبر التصويت، في جلسة غاب عنها نواب المؤتمر الشعبي المعارض، التعديلات الدستورية التي تتضمن حق رئيس البلاد في تعيين وعزل ولاة الولايات (18 ولاية) بدلا عن انتخابهم. وأسهمت كلمة ألقاها النائب الأول السابق للرئيس علي عثمان محمد طه، دفاعا عن التعديلات، في حفز حماس النواب ، على الإجازة دون آي مداولات واكتفوا بالتهليل والتكبير لتمرر التعديلات بالأغلبية الساحقة. وإنتقدت قوى المعارضة السودانية تلك التعديلات ، وحذرت من ان تطبيقها سيجعل من السودان دولة "بوليسية" بإمتياز. وقال غازي صلاح الدين في مقال نشره موقع "الجزيرة نت " ،الثلاثاء ،لا عجب أن يصرح السيد الرئيس بأن المشاركة في الحكومة القادمة ستكون حسب مشاركة الأحزاب في الانتخابات. وهذا يعني أن الحكومة (هذه أو القادمة) هي حكومة المؤتمر الوطني، ولا حاجة لانتظار النتيجة التي قد تكون نظرياً أن يفوز بالرئاسة شخص آخر غير الرئيس الحالي ويشرك من يشاء في حكومته." وأضاف "الانقلاب الدستوري الأخطر هو ما جاءت به النصوص الخاصة بجهاز الأمن. فالشكوى والنياحة من كل القوى السياسية -بمن في ذلك كثر داخل المؤتمر الوطني- هي من اتساع سلطات وتفويضات هذا الجهاز الذي ينتشر في كل المساحات الشاغرة والمشغولة في الدولة" ومضي يقول "إذن العقدة تجاوزت ما يدعيه البعض -وشخصنا الضعيف من بين هؤلاء- من أن الرئيس لا يمكنه الترشح لاستكماله الدورتين حسب الدستور -بل حسب النظام الأساسي للمؤتمر الوطني نفسه - تنازلنا عن الحديث عن خمس دورات- إلى أن الرئيس هو أجدر من يترشح، حسب ما تقوله لنا الهيئات والمسيرات الشعبية لدعم ترشيح الرئيس المدعومة مالياً بدورها من مصادر شتى لن تكون متاحة لكل المرشحين المساكين الآخرين؛ وإلى أن الرئيس هو الرئيس حتى ولو لم تجر الانتخابات." وقررت غالب قوى المعارضة السودانية عدم المشاركة في الجولة المقبلة من الإنتخابات بعد رفض المؤتمر الوطني وحكومته طلبات عديدة لتأجيلها ،والتراضي على فترة إنتقالية، لكن الحكومة شددت على تمسكها بعدم المجازفة بشرعية النظام الذي ينتهي أمده الدستوري في أبريل المقبل. وفي غضون ذلك ،إبتدرت حركة "الإصلاح الآن" حملة تحريضية لمقاطعة الإنتخابات المقبلة، وشرعت في توزيع ملصقات على العديد من المناطق بالعاصمة الخرطوم ،رافقتها حملة مماثلة في وسائل التواصل الإجتماعي ، تحرض السودانيين على عدم المشاركة في انتخابات قالت انها مزيفة منعا لتمديد ما أسمته الحركة بالطغيان . غير ان نائب رئيس المؤتمر الوطني لشئون الحزب إبراهيم غندور، حذر قوى المعارضة من تحريض الشعب على المقاطعة وقال ان الاحزاب لها الحق في عدم المشاركة بالعملية وشبه تصريحات قوى المعارضة عن إعتزامها مقاطعة الإنتخابات بالطالب الذي يريد مقاطعة الدراسة فيغلق القاعات أمام الآخرين. واشار غندور الى ان ما تنوى المعارضة القيام به من تحريض وحملات يحظره القانون . وأضاف في تصريحات صحفية الاربعاء " المعارضة لديها الحق في مقاطعة الانتخابات لكن تحريض المواطنين بمقاطعة العملية يمنعه القانون". وأكد غندور أن حزبه لايبالي بإعتراف المجتمع الدولي أو المعارضة بعملية الإنتخابات، وقال " المشروعية نأخذها من الشعب لا المجتمع الدولي. "
