أمر قاضي محكمة جنايات بالخرطوم ،الاثنين، بتجديد حبس كل من رئيس قوى تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى،وأمين مكي مدني رئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني لأسبوعين ، بعد ان تقدمت نيابة امن الدولة بطلب تمديد الحبس بحجة عدم إكتمال التحريات وان هنالك متهمين بالخارج لم يتم القبض عليهم. فاروق ابوعيسى وقال المتحدث بإسم هيئة الدفاع المعز حضرة أن رئيس هيئه الدفاع عمر عبد العاطي إعترض علي تجديد الحبس لاسيما ان المعتقلين يقران بتوقيعهما علي وثيقه نداء السودان ولا يحتاج الامر لمضاهاة توقيع كما طلبت النيابه "لكن القاضي اصدر قرارا قضي بتجديد الحبس لمده أسبوعين مع التشديد علي النيابه بإكمال تحرياتها في هذه الفتره " ورفض وزير العدل السوداني وقف الدعوى الجنائية في مواجهة كل من رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي، وقرر إحالتها للمحكمة المختصة، مستندا على أن المصلحة العامة تقتضي عدم استخدام سلطة وقف الدعوى لتعلق الاتهام بمواد تهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد. وإقتادت سلطات الأمن أبوعيسى ومدني، في 6 ديسمبر الماضي، اثر عودتهم للخرطوم بعد التوقيع على "نداء السودان" مع تحالف الحركات المتمردة "الجبهة الثورية" وحزب الأمة القومي، كما تم اعتقال فرح عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق، بعد عودته من أديس أبابا حيث التقى بقوى الجبهة الثورية دون أن يوقع على الاتفاق. وطبقا للمعز حضرة فان ابوعيسى ومدني مثلا للمرة الأولى امام القاضي الذى أعلن قرار المحكمة تمديد الحبس استنادا على طلب النيابة التي نوهت الى وجود متهمين بالخارج ، وأشار حضرة الى ان المتهمين هما زعيم حزب الأمة الصادق المهدي ورئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي ،لافتا الى ما اعلنته الحكومة قبل أيام عن إعتزامها ملاحقة الرجلين عبر "الانتربول" وهو ما نفاه وزير العدل لاحقا. ولفت حضرة في تصريح ل"سودان تربيون" الى ما قال انها حالة من التناقض والتضارب في موقف السلطات الرسمية ،مشيرا الى ان كل من ابوعيسى ومدنى لم ينكرا التوقيع على الوثيقة وأكدا في التحقيقات المشاركة فيها ،بما يستدعي الفصل في القضية دون حاجة لانتظار متهمين آخرين. ووقعت أحزاب سودانية معارضة وحركات مسلحة ومنظمات مجتمع مدني، في الثالث من ديسمبر الماضي، اتفاقا في أديس أبابا تحت اسم "نداء السودان" لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي. وأغضب الاتفاق الحكومة وإتهم الرئيس عمر البشير قوى المعارضة المتحالفة مع الجبهة الثورية، بالعمالة والإرتزاق، ونصح قادتها بعدم العودة للبلاد وملاقاتهم في ميادين القتال بجنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. .
