قال مسؤول في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان،ان قيادات المعارضة التي تعتقلها السلطات ،متهمة بالتورط في تشكيل خلايا لتخريب الإنتخابات،وليس لتوقيعهم على اتفاق "نداء السودان"، في وقت نفت هيئة الدفاع عن المعتقلين تلك التصريحات وأعلنت عزمها تحريك إجراءات في مواجهة المسؤول الحكومي. فاروق ابوعيسى رئيس قوى الاجماع الوطني واعتقل جهاز الأمن والمخابرات السوداني ، كل من رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى ورئيس كونفيدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، وفرح عقار المرشح السابق للحزب الحاكم بولاية النيل الأزرق، ومدير مكتبه، فور وصولهم الخرطوم قادمين من أديس أبابا حيث وقعوا هناك اتفاق "نداء السودان" مع الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي في الثالث من ديسمبر الماضي وقال رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مصطفى عثمان إسماعيل، في مؤتمر صحفي ،الإثنين، ان كل من أبوعيسى وامين مكي وفرح عقار اعتقلوا لتشكيلهم خلايا هدفها تخريب الإنتخابات تنفيذا لمخطط يتبناه الحزب الشيوعي. وأضاف "البعض يعتقد أنهم أعتقلوا لتوقيعهم على نداء السودان ،وهذا ليس صحيحا،لان هناك آخرين وقعوا معهم ولم يعتقلوا". وأشار الى ان المخطط يرمي لإجبار المواطنين في كل المحليات علي عدم التصويت في الصناديق ،وعده خرقا لقانون الإنتخابات نفسه، مؤكدا ان الحكومة لن تسمح بذلك ،لكنها لاتمانع في ذات الوقت الدعوة للمقاطعة بالطرق السلمية. وعلمت "سودان تربيون " ان السلطات بسجن كوبر اضطرت الاثنين لتحويل أمين مكي الى المستشفي بعد تدهور حالته الصحية،فيما لازال رفيقه ابوعيسى قيد الرعاية الطبية بمستشفى ساهرون التابع للشرطة . وفي السياق نفى المتحدث بإسم هيئة الدفاع عن ابوعيسى وامين مكي ، ما اثاره مصطفي إسماعيل وشدد على ان موكليهما يواجهان تهما تتصل بالتوقيع على "نداء السودان." واكد أن "الهيئة تقدمت بطلب لوزير العدل ، الاثنين، لتحويل البلاغ المدون في مواجهة الرجلين للمحاكمة". وقال معز حضرة ل"سودان تربيون " أن نيابة أمن الدولة لم تدون اي بلاغات ضد المتهمين تتصل بتخريب الإنتخابات وان النيابة ، اجرت تحقيقاتها مع ابوعيسى وامين على خلفية مشاركتهما في التوقيع على وثيقة "نداء السودان"بأديس ابابا. وقال حضرة ان مصطفي عثمان وبتلك التصريحات ارتكب اخطاء توقعه تحت طائلة القانون ، لافتا الى اعتزامهم حال التحقق من تلك الانباء تحريك بلاغ جنائي في مواجهته باعتباره يؤثر على مسار العدالة . وأضاف "طالما ان البلاغ امام النيابة لايجوز الادلاء باي تصريحات على تلك الشاكلة ،الا ان تكون لديه سلطه فوق النيابة " وكان إسماعيل استبق تلك التصريحات بالتاكيد على أن الاجراءات القانونية في مواجهة فاروق ابوعيسى وأمين مكي تمضي ،في مسارها القانوني ،وأشار الى ان جهاز الامن لم يعد لديه ملف القضية التي تحولت للنيابة. وأضاف "النيابة تجرى تحقيقاتها فاذا اقتنعت بوجود قضية ستحيل الملف الى المحكمة وان لم تجد في مواجهتمهما ما يستحق فستفرج عنهما"
