دعت هيومن رايتس ووتش السلطات السودانية إلى إطلاق سراح الناشطة الاجتماعية حواء عبد الله، أو أن توجه لها تهمة واضحة يمكن محاكمتها بناء عليها. وجرى اعتقال الناشطة يوم الخميس الموافق 5 مايو 2011، من معسكر أبو شوك للنازحين بشمال دارفور، وبث موقع المركز السودانى للخدمات الصحفية المقرب من جهاز الامن السودانى خبرا مصورا يشير الى ان السلطات احتجزت الناشطة الشهيرة بحواء "جنقو" بعد ضبطها وهى تقود حملات تنصير وسط اطفال قصر بالمخيم واتبعت الخبر بصورة لجنقو وهى تحمل فى يدها انجيلا ونشرت صحف سودانية الاثنين، 9 الماضي، تقارير إخبارية نقلا عن المركز عينه اتُهمت فيها حواء عبد الله ب"نشر المسيحية" وسط أطفال أحد معسكرات النازحين، كما اتُهمت أيضاً بعلاقتها بجماعة متمردة على الحكومة المركزية فى اقليم دارفور الذى يشهد اضطرابا منذ العام 2003 . وقال مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، دانيال بيكيل : "نشعر بقلق بالغ إزاء احتمال تعرض حواء عبد الله لمخاطر المعاملة السيئة والتعذيب. الصورة التي نشرتها الحكومة تؤكد على ما نشعر به من قلق تجاه وضعها". وكانت مجموعة مسلحة من جهاز الأمن السودانى قد اختطفت حواء عبد الله طبقا لبيان المنظمة مساء يوم الجمعة الموافق 6 مايو 2011، من قرية أبو شوك، بالقرب من معسكر النازحين. وأفادت مصادر في دارفور بأن حواء احتُجزت أولاً في الفاشر قبل ترحيلها إلى الخرطوم ، لكن السلطات لم توجَّه لها تهماً بعد، كما لم يُسمح لها بالاتصال بأسرتها أو بمحام . وناشدت المنظمة السلطات السودانية بأن تسمح فوراً لحواء عبد الله بالاتصال باُسرتها، فضلاً عن الاتصال بمحام تختاره هي وبعثة حفظ السلام في دارفور حتى تتمكن من معرفة وضعها. كما يجب أن تسمح السلطات أيضاً بإجراء كشف طبي عليها بواسطة طبيب مستقل. ورفضت السلطات السودانية طلبات تقدمت بها البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لمقابلة حواء عبد الله. وقالت هيومن رايتس ووتش أن هذا الرفض يعتبر دليلاً واضحاً على تجاهل السلطات السودانية لما ورد في "اتفاق وضع القوات"، الموقع بين السودان والبعثة المشتركة، بشأن التعاون في كل القضايا الجنائية المتعلقة بأعضاء البعثة. وكان جهاز الأمن الوطني ألقى القبض على حواء عبد الله عام 2009، عقب إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن التهم الموجهة إلى الرئيس عمر البشير. وخضعت حواء للاعتقال لمدة ستة أيام وتعرضت لإصابة بالغة خلال استجوابها بواسطة قوات الأمن. وظل جهاز الأمن والاستخبارات الوطني يستخدم سلطاته الواسعة في إلقاء القبض والإحتجاز مستهدفا الناشطين ومعارضي حزب المؤتمر الوطني الحاكم أو من يشتبه في أنهم معارضون له. واعتقل الجهاز خلال العام الحالي فقط، على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضد الحزب الحاكم، مئات الأشخاص، الذين تعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة. ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السودانية إلى إدانة كل أشكال التعذيب والمعاملة السيئة التي يمارسها مسؤولو جهاز الأمن والاستخبارات الوطني، وتحميل المتورطين منهم مسؤولية الانتهاكات التي حدثت. كما حثت مجدداً الحكومة السودانية إلى إجراء إصلاحات على "قانون الأمن الوطني" لعام 2010 تمشياً مع دستور السودان والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
