الخرطوم 23 فبراير 2015 تحولت محكمة معارضين سودانيين بارزين بالخرطوم، الإثنين، إلى تظاهرة سياسية بعد أن حشدت قوى المعارضة أنصارها في الجلسة التي حضرها دبلوماسيون من سفارات غربية خاصة ممثلي الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، وأجل القاضي المحاكمة إلى الإثنين المقبل لسماع الشهود. رجال شرطة يقتادون المعارض فاروق أبوعيسى إلى داخل محكمة الخرطوم شمال الإثنين 23 فبراير 2015 وسبق حشد من أنصار قوى المعارضة كل من رئيس تحالف المعارضة فاروق أبوعيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني أمين مكي مدني، إلى محكمة الخرطوم شمال، وعند وصول أبوعيسى ومدني هتف المئات ضد الحكومة. واضطر المئات من انصار المعارضة للاحتشاد خارج المحكمة بعد أن امتلأت قاعتها عن آخرها، وسط مطالبات من الشرطة بمنع الهتافات وزغاريد النساء حيث لوح المتهمان للحضور بعلامة النصر. وكانت قوى "نداء السودان" قد دعت أنصارها، منذ السبت، للحضور إلى ساحة مجمع محاكم الخرطوم شمال لمساندة أبوعيسى ومدني وهما يمثلان أمام المحكمة. وأعتقل رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، في ديسمبر الماضي، عقب عودتهما من أديس أبابا حيث وقعا هناك وثيقة "نداء السودان" مع الجبهة الثورية بجانب اعتقال القيادي السابق بالمؤتمر الوطني فرح عقار ومدير مكتبه. وقال المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين المعز حضرة ل"سودان تربيون" أن جلسة اليوم (الإثنين) كانت إجرائية وتمت في أجواء ايجابية من قبل القاضي والمتهمين وهيئتي الدفاع والاتهام. وأكد حضرة أن القاضي رفض طلبا لهيئة الدفاع باطلاق سراح المتهمين بالضمان العادي، بحجة أن الطلب سابق لأوانه، كما رفض اعتراضا من الاتهام على تصوير المتهمين بالكاميرات والهواتف المحمولة، لكن القاضي رد بأن ذلك من اختصاص المحكمة. وأشار حضرة إلى أن المتهمين اشتكيا للقاضي من أن طريقة نقلهما عبر شاحنة المحكمة "دفار" كانت مهينة، حيث أن سائقها قاد بتهور متجاوزا السرعة القانونية، كما أن الحراس في الشاحنة عاملوهما بشكل غير لائق، ووعد القاضي بتوفير سيارة صالون. وينتظر أن تنعقد جلسات محاكمة فاروق أبوعيسى وأمين مكي مدني الأثنين والخميس من كل أسبوع. وسرد ممثل الاتهام لائحة اتهام لقاضي المحكمة معتصم تاج السر، تتضمن 6 تهم من بينها المادة "51" من القانون الجنائي المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة والمادة "50" تقويض النظام الدستوري، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام. ودفعت هيئة الدفاع بنص في القانون السوداني يمنع تنفيذ حد الإعدام في من تخطى 70 عاما لتطالب بالإفراج عن موكليها بالضمان لكن القاضي رفض الطلب. ويبلغ عمر أبوعيسى 83 عاما، بينما يصل عمر أمين مكي مدني إلى 75 عاما، وجرى نقل أبوعيسى إلى المستشفى أكثر من مرة خلال فترة الاعتقال، بسبب تدهور حالته الصحية. وسمح القاضي للمتهمين عقب نهاية الجلسة بالجلوس مع هيئة الدفاع لمدة 3 ساعات، مع وعد بجلسة أخرى قبيل الجلسة القادمة، كما تمكن المتهمان من الجلوس إلى أسرتيهما قبل ترحيلهما إلى سجن كوبر الاتحادي في الخرطوم بحري.
