الخرطوم 3 مارس 2015 طلب وفد من وزارة الخارجية الالمانية يزور السودان حاليا من وزير العدل تقديم ايضاحات بشأن، اعتقال زعيم تحالف قوى المعارضة، فاروق ابوعيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني امين مكي مدني، كما استفسر عن الحريات والديمقراطية في البلاد. وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة وطبقا لوكالة الانباء السودانية، فإن الوزير محمد بشارة دوسة نقل للوفد الألماني بأن السودان واستنادا على أنه دولة قانون يفصل بين السلطات، لافتا الى ان الرجلان يمثلان حاليا أمام القضاء بما لا يجوز معه الخوض في تفاصيل القضية. وأكد دوسة أن فاروق أبوعيسى، وامين مكي مدني، ليسا معتقليْن سياسياً، وإنما يواجهان تهماً قانونية حاليا هي بيد القضاء. وأعتقل رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض فاروق ابوعيسى، ورئيس كونفدرالية منظمات المجتمع المدني، أمين مكي في ديسمبر الماضي، عقب عودتهما من أديس أبابا حيث وقعا هناك وثيقة "نداء السودان" مع الجبهة الثورية بجانب اعتقال القيادي السابق بالمؤتمر الوطني فرح عقار ومدير مكتبه. وأحالت النيابة ملف ابوعيسى ومكي الى المحكمة حيث بدأت اواخر فبراير الماضي جلسات علنية لمحاكمتهما، تحت مواد تتصل بتقويض النظام الدستوري والاشتراك الجنائي، ومجموعة من المواد التي تصل العقوبة فيها حد الإعدام. واستضافت المانيا الأسبوع الماضي، ورشة لقوى "نداء السودان" برعاية الحكومة الألمانية التي كلفت منظمتي "بيرقهوف فاونديشن" و"استفتنق وزنشافت أوند بوليتيك"، بدعوة قوى المعارضة السودانية لورشة تفاكرية لدعم وساطة السلام في السودان خلصت للتوقيع على "اعلان برلين". وإبتدر وفد رفيع من وزارة الخارجية الألمانية بالخرطوم، الإثنين، مشاورات مع مسؤولي الحكومة السودانية حول "إعلان برلين" الذي وقعت عليه قوى المعارضة، الجمعة الماضية. وأشاد الوفد الألماني طبقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، علي الصادق بسماح الحكومة لممثلي المعارضة بالسفر إلى برلين معتبرين أن هذه خطوة إيجابية من الحكومة تجاه الحوار. وأبلغ وزير العدل المسؤولين الألمان، بامتلاك قادة المعارضة الحق ممارسة أي نشاطات معارضة، لكن دون الخروج عن القانون والدستور، ورأى أن "إعلان برلين" الموقع من قبل زعماء المعارضة كان يمكن أن يوقع داخل السودان في ظل المناخ السائد، حسب تعبيره. وأحاط وزير العدل، الوفد الدبلوماسي الألماني، علما بمجمل الأوضاع القانونية في السودان، واحتكام الدولة للقانون والدستور، معترفا بوجود مشكلات سياسية ونزاعات مسلحة أفرزت آثاراً سالبة على قضايا حقوق الإنسان. وقال "منهجنا يقوم على الحوار والسلام ووقعنا اتفاقيات لكن عدم استجابة بعض الحركات المسلحة لهذه الاتفاقيات أدى إلي استمرار الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق". ودافع دوسة، في اجاباته على استفسار وفد الخارجية الألماني حول الحريات والديمقراطية، وقال "قضية الديمقراطية وتكوين الأحزاب السياسية والانتخابات وحرية التعبير كفلها الدستور الانتقالي للعام 2005"، مبينا ان الأحزاب السياسية ينظمها القانون مع وجود مفوضية قومية للانتخابات مستقلة بدون تدخل حكومي.
