شدد حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي، على أن المنبر الوحيد المعتمد للحوار مع الحكومة السودانية هو منبر أديس ابابا التحضيري، وأعلن ترحيبه بالدعوة التي وجهتها الآلية الافريقية رفيعة المستوى، لبدء الملتقى الأحد المقبل، وحث الحكومة على إظهار قدر من الجدية قبل انعقاد المؤتمر بإعلان تجميد إجراءات الانتخابات الجارية حاليا، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وأكد الحزب التوافق على بقاء رئيس الحزب خارج السودان لحين إكمال مهامه الوطنية. سارة نقد الله وقالت سارة نقد الله التي قرر زعيم الحزب تعيينها في منصب المتحدث الرسمي، أن وفدا من قيادات الحزب اجتمع الى المهدي في القاهرة خلال الفترة من 21 الى 23 مارس الجاري، وناقش معه حزمة من القضايا الداخلية والخارجية وتطورات الأوضاع في البلاد. وطبقا لبيان صحفي أصدرته نقدالله، تلقت "سودان تربيون" نسخة منه، فإن الإجتماع خلص الى موات مشروع الحوار الوطني، الذي دعت اليه الحكومة السودانية بعد تقلص لجنة "7+7" الى 7"+1"، وأكدوا أن المنبر الوحيد المعتمد للحوار مع النظام هو منبر أديس أبابا التحضيري وفق ما أوضح "إعلان برلين" الموقع عليه من حلفاء الحزب في قوى" نداء السودان"، كما شددت القيادات على أن أية اتصالات بحزب الأمة يجب أن تتم في إطار مؤسسي على أن يعين الرئيس الأشخاص الذين تسند إليهم المهمة. واشار بيان المتحدثة الى قبول حزب الأمة الدعوة الموجهة من الآلية الأفريقية الرفيعة لحضور الملتقى التحضيري في أديس أبابا يومي 29 و30 مارس الجاري، مؤكدا سعيه العمل على توحيد قوى النظام الجديد على أسس عديدة بينها تلبية الدعوة دون شروط مسبقة غير أن وفد الحكومة مطالب طبقا للبيان بتقديم هامش جدية بإعلان تجميد الانتخابات وإلغاء التعديلات الدستورية الأخيرة التي قال انها تكرس للدكتاتورية بجانب وقف محاكمة كل من رئيس تحالف المعارضة فاروق ابوعيسى وأمين مكي مدني وفرح عقار وإطلاق سراحهم. واضافت نقد الله "نرى أن أول خطوة بعد الاجتماع التحضيري اجتماع بين المتقاتلين للاتفاق على وقف العدائيات، وتبادل الأسرى، وحرية الاغاثات الإنسانية، ومراقبة وقف العدائية". كما افادت بأن حزبها يرى ضرورة الاتفاق على إعلان مبادئ تحدد أهداف الحوار وأهمها السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، مع تنفيذ إجراءات بناء الثقة وأهمها إلغاء الأحكام الصادرة في فترة الاقتتال، وإطلاق سراح المحبوسين باتهامات سياسية، وكفالة الحريات العامة، تجميد الانتخابات ، وإلغاء التعديلات الدستورية. وأضافت "إذا استطاع اللقاء التمهيدي تحقيق هذه المهام بنجاح فإننا نلتزم بحضور مؤتمر قومي دستوري أو مائدة مستديرة داخل السودان ونتطلع أن يكون هذا اللقاء على نمط كوديسا جنوب أفريقيا في 1992م وأن يكون فيه حضور أفريقي، وعربي، ودولي " ونوهت الى أن إقبال الحكومة السودانية، للاجتماع التحضيري بجدية يمهد للاتفاق على حكومة قومية انتقالية تنفذ ما يتفق عليه. واردفت " وسنكون في أدائنا منطقيين وعقلانيين لنفوز بإحدى الحسنيين: إما اتفاق قومي يعبر بموجبه السودان نحو سلام عادل وشامل واستقرار ديمقراطي كامل، أو إذا أصر النظام على العناد والانفراد فإننا نشهد عليه الرأي العام السوداني، والإقليمي، والدولي، ونلتمس من الجميع دعم هدف الإضراب العام والانتفاضة الشعبية المنشودة." وأكد المجتمعون بحسب البيان أهمية عمل اللجنة السباعية المكلفة بتنسيق المواقف لتكوين مجالس لتوسيع المشاركة التعبوية وهي: مجلس قومي للشباب، مجلس قومي للطلاب، مجلس قومي للنساء، مجلس قومي للنقابات الحرة، مجلس قومي للمفصولين تعسفياً من الخدمة المدنية، ومجلس قومي للمفصولين من القوات النظامية لتقوم بأنشطة مطلبية وتعبئة لدعم الأجندة الوطنية. وبشأن بقاء زعيم الحزب في الخارج قالت سارة، أن الجميع أيدوا بقاءه خارج البلاد حتى يكمل المهام التي يقوم بها لأهميتها الوطنية والإقليمية والدولية، اضافت "وسوف يعود فور انقضائها. ومعلوم أن وجوده المؤقت في الخارج لا يؤثر في أداء أجهزة الحزب كافة مهامها بالكفاءة المطلوبة" وحول الاوضاع الداخلية للحزب قرر الصادق المهدي طبقا لنقدالله، إعادة هيكلة هيئة الضبط والرقابة الحزبية بصورة تجعلها مستقلة من أجهزة الحزب التنفيذية والتشريعية على أن تجرى مشاورة مع رئيس وأعضاء الهيئة الحالية لتحقيق الهدف المنشود. وثمن الحاضرون قيام المكتب السياسي بمهامه ولكن المطلوب أن يتولى المكتب السياسي مهمة تسكين هيكله بالتراضي إن أمكن وبالانتخاب إن لزم في أسرع وقت ممكن. كما بحثت قيادات حزب المشكلة المالية وتقرر أهمية الاعتماد على الذات والتزام قوائم محددة بمساهمات وتنشيط مهمة الاشتراكات. نعم هنالك مساهمات حالياً ولكنها متقطعة ما يوجب ضبطها.
