الخرطوم 30 مارس 2015 كشف السودان عن وضع خطة جديدة لتصدير الذرة لدول الخليج، وذلك بعد انفراج في علاقاته مع الدول الخليجية، وطمأن بأن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي حاجة البلاد لمدة ثلاثة أشهر. السودان يخسر ربع انتاجه من الذرة لانعدام المواعين التخزينية وأنهى الرئيس السوداني عمر البشير الجمعة الماضية زيارة إلى السعودية وقبلها في فبراير المنصرم زيارة إلى دولة الإمارات، وذلك تتويجا لقرار اتخذته السلطات العام الماضي بإغلاق المركز الثقافية الإيرانية، بعد ضغوط مارستها دول الخليج على الخرطوم كان منها وقف التعاملات البنكية مع المصارف السودانية. وقال المسؤول في وزارة التجارة الخارجية عبد العزيز أبوطالب إن هناك إقبال كبير على الصادرات الزراعية السودانية من دول الخليج وفي مقدمتها السعودية لأنها تستخدم الذرة كأعلاف. وأوضح انه وضعت خطة جديدة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالصادر لتصدير الذرة إلى الخليج، مضيفاً أن تصدير الذرة ستنعش الأسواق المحلية بالإضافة إلى تشجيع المنتجين للمحصول. وتوقع اتحاد الصرافات في السودان ارتفاع حصيلة الصادرات وزيادة العملات الأجنبية من تصدير فائض محصول الذرة للخارج، وأعلن البنك الزراعي، في نوفمبر المنصرم، عن فتح الباب لتصدير 164 ألف طن ذرة من احتياطي المخزون الاستراتيجي. وأكد أبوطالب للمركز السوداني للخدمات الصحفية، أن الموسم الصيفي شهد إنتاجية عالية لمحصولي الذرة والسمسم، مضيفاً أن وزارته ستعمل على تطوير المخزون الإستراتيجي وإنشاء مجالس للمحاصيل. وعانت أسواق المحاصيل في السودان بنهاية الموسم الصيفي من تدني أسعار الذرة والسمسم نسبة لوفرة الإنتاج. وطبقا لوزارة الزراعة فإن السودان زرع العام الماضي مساحات قياسية تجاوزت 50 مليون فدان، أنتجت نحو 7 ملايين طن ذرة مقارنة بمليون طن متوسط الإنتاج خلال الخمسة أعوام الماضية، ويبلغ استهلاك البلاد السنوي من الذرة مليوني طن، ما يعني أن الفائض من المحصول في حدود 3 ملايين طن. يذكر أن بنك السودان المركزي رفع حظر تصدير محصول الذرة والذي سيساهم في العائدات بمبلغ 250 مليون دولار. إلى ذلك قال المدير العام للبنك الزراعي السوداني صلاح الدين حسن أحمد إن المخزون الاستراتيجي من القمح بطرف البنك حالياً يكفي حاجة البلاد لمدة ثلاثة اشهر منوها الى ان انتاجية الموسم الحالي من القمح تقدر بنحو 500 ألف طن. وأعلن مدير عام البنك الزراعي توزيع البنك للقمح المستورد لأصحاب المطاحن الأهلية الصغيرة المنتشرة في كافة ولايات السودان، وتبلغ الكميات الموجودة فعليا من القمح المستورد بطرف البنك 180 ألف طن. وأشار حسن أحمد في حديث لوكالة السودان للأنباء، الى استيراد حوالي 12 ألف طن دقيق تم توزيعها على ولايات الجزيرة والخرطوم والبحر الأحمر من أصل 300 ألف طن من الدقيق تم التعاقد لاستيرادها. ونتجت أزمات محدودة في الخبز بعدد من الولايات جراء شح الدقيق. ولفت الى تسليم البنك أصحاب المطاحن الكبرى كميات مقدرة من انتاج هذا العام من القمح الذي تم استلامه من فائض الانتاج بسعر تركيزي 400 جنيه للجوال زنة 100 كيلوجرام. وناشد المزارعين التوجه الى فروع البنك لبيع انتاجهم من القمح موضحا أن المالية الاتحادية والبنك المركزي يضخان سيولة أسبوعيا للبنك الزراعي لشراء كافة الكميات المنتجة من القمح لهذا الموسم. ويعمل السودان جاهدا لإنتاج استهلاكه من القمع الذي يتجاوز 2.5 مليار طن، بدلا عن استيراده من الخارج، حيث تعاني البلاد شحا في العملات الصعبة منذ انفصال جنوب السودان في يوليو 2011 وذهابة بنحو 75% من انتاج النفط.
