نيالا 3 مايو 2015 أصدر الجهاز القضائي بولاية جنوب دارفور توجيهات بسحب القضاة من محليات "تلس، برام، قريضة، وعد الفرسان"، خوفا على سلامتهم، في أعقاب المعارك التي اندلعت بين قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، ومقاتلي حركة العدل والمساواة، الأحد الماضي. تدشين مينى الجهاز القضائي بنيالا- سودان تربيون- وقال مصدر مأذون ل "سودان تربيون" إن اضطراب الأوضاع الأمنية بالولاية يمثل عقبة كبيرة تقف أمام مباشرة القضاء بمهام الفصل بين الناس بالعدل مضيفا أن رئيس الجهاز القضائي بالولاية أمر بسحب القضاة من المحليات بعد تدهور الأوضاع الامنية بالمنطقة. وأشار إلى أن القضاة الأربعة سيواصلون مهامهم المتعلقة بمحلياتهم من نيالا عاصمة الولاية الى حين استتباب الأوضاع الأمنية هناك. ودارت معارك عنيفة، على عدة محاور في جنوب دارفور بين القوات الحكومية وعناصر تتبع لحركة العدل والمساواة، الأحد الماضي عند منطقتي "النخارة" و"قوز دنقو" في الأنحاء الجنوبية من الولاية. وأضاف المصدر أن الجهاز القضائي لا يمكن أن يدفع بأرواح القضاة في مناطق غير مستقرة أمنياً، لافتا الى ضرورة الاستقرار الأمني ليباشر القضاء مهامه. وافتتح رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله ووزير العدل محمد بشارة دوسة في مارس الماضي مباني الجهاز القضائي وبرج "النيابة العامة" بنيالا، ضمن نفرة نظمتها ولاية جنوب دارفور تحت شعار "وكيل نيابة وقاضي لكل محلية"، حيث تم تعيين 26 وكيلا للنيابة تم توزيعهم على 21 محلية بالولاية، بينما التزم رئيس القضاء بتوفير عددٍ كافٍ من القضاة بالولاية. يذكر أن مليشيا مسلحة تمكنت في العام 2014 من تحرير متهم يتبع لها بعد اقتحام جلسة لمحكمة الجنايات الخاصة بجنوب دارفور كانت مخصصة لمحاكمته لاتهامه مع آخرين بارتكاب جريمة النهب المسلح ضد بنك التضامن الإسلامي وسط مدينة نيالا. واضطرت المحكمة الخاصة بجرائم دارفور، حينها، إلى نقل كافة المحاكمات الخاصة بدارفور الى العاصمة الخرطوم.
