الخرطوم 12 مايو 2015 عقد وزير المالية والإقتصاد السوداني اجتماعا من ملاك المطاحن الرئيسية في البلاد، وأبلغهم باتجاه الحكومة لإدخال القمح المحلي في صناعة الخبز، وطالبهم برفع مقترح يتضمن تحديد أسعار القمح المستورد وتحديد آلية الاستيراد والرقابة. مواطنون يصطفون أمام أحد المخابز في الخرطوم للحصول على حصتهم من الخبز إرشيف وتشير "سودان تربيون" إلى احتكار ثلاث شركات مطاحن "سيقا، ويتا وسين" استيراد القمح، وتعاني الخرطوم في توفير اعتمادات العملة الصعبة لاستيراد القمح والتي تصل إلى أكثرمن ملياري دولار سنويا، حيث توفر الحكومة دعما للسلعة للمحافظة على أسعار الخبز. وشكلت وزارة الزراعة السودانية في يونيو 2014، لجنة عليا للتوسع في زراعة القمح بالبلاد. بعد أن منيت خطط الدولة لتوطين المحصول بالفشل منذ العام 1993. وكشف وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود عن إتجاه حكومي لزيادة الإنتاج المحلي من القمح وتقليل كميات المستورد منه بهدف دعم صناعة الخبز من الإنتاج المحلي بما يضمن استدامة وفرة الخبز واستقرار أسعاره. وتوصلت سلطات ولاية الخرطوم في 17 أبريل المنصرم، إلى اتفاق أنهى أزمة مع المطاحن الرئيسية في البلاد، بعد رفضها استلام القمح المنتج محليا باعتباره غير صالح لصناعة الخبز، وقضى الاتفاق بخلط القمح المستورد بنسبة 60% مع القمح المحلي بنسبة 40%. وأكد محمود لدى لقائه بالوزارة، الثلاثاء، أصحاب مطاحن القمح الكبرى بمشاركة وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار، الإهتمام الحكومي بتوطين صناعة الدقيق محلياً، مشيراً إلى أن المصلحة العامة تقتضي تشجيع قطاع المطاحن كاستثمار وطني مهم. وقطع الوزير بإهتمام الحكومة بالقطاع وتطوير قدراته التخزينية بما يسهم في توطين صناعة الدقيق وتقليل تكلفة استيراده، ووعد بدراسة آليات تطوير المطاحن لتضطلع بدورها في توفير حاجة سوق الدقيق المخصص للخبز. وجدد إلتزام الحكومة باستمرار دعم القمح ودقيق الخبز، ووجه برفع مقترح من المطاحن الكبرى يتضمن تحديد أسعار القمح المستورد وتحديد آلية الاستيراد وسبل تعزيز ضوابطه وترشيده بما يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد بجانب إحكام آليات الرقابة على توزيع الدقيق بما يضمن وصوله للمخابز. من جانبهم جدد أصحاب المطاحن إلتزامهم بتخصيص القمح المدعوم للخبز فقط، مؤكدين تكامل جهودهم مع الحكومة لتوفير حاجة المواطن من الخبز واستدامة وفرته واستقرار أسعاره. ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي.
