الخرطوم 25 مايو 2015 نفذ جهاز الأمن والمخابرات السوداني ثاني مصادرة جماعية للصحف هذا العام، بعد أن صادر 9 صحف سياسية، فجر الإثنين، بسبب ما يعتقد أنه نقل لخبر عن ناشطة تحدثت عن حالات تحرش جنسي واغتصاب داخل حافلات ترحيل الطلاب. وقفة إحتجاجية لعشرات الصحفيين أمام مجلس الصحافة وصادر جهاز الأمن، في 16 فبراير الماضي، 14 صحيفة من دون إبداء أسباب، وبعدها بيومين، صادر 4 صحف عقب طباعتها، ولم يكشف حتى الوقت الراهن عن أسباب جميع تلك المصادرات. وشملت الصحف المصادرة بعد الطباعة، يوم الإثنين، "السوداني، الجريدة، آخر لحظة، الإنتباهة، الرأي العام، ألوان، التيار، الخرطوم، واليوم التالي"، ولم يعلن جهاز الأمن عن أسباب المصادرة، لكن تسريبات تحدثت، ليل الأحد، أن عقوبات ستطال بعض الصحف لتناولها خبر حالات التحرش والإغتصاب داخل حافلات ترحيل الطلاب. وكانت الناشطة المدنية نسرين علي مصطفى قد كشفت خلال ملتقى جمعية حماية المستهلك، السبت الماضي، عن حالات إغتصاب وتحرش جنسي تتم داخل حافلات ترحيل الطلاب ورياض الأطفال، مستدلة ببلاغات تقدمت بها أمهات، فضلا عن حالات جرى التستر عليها. وضيق جهاز الأمن والمخابرات الخناق على الصحف في تناول الموضوعات الاجتماعية، بعد أن كان يركز في السابق على الشؤون السياسية والأمنية والعسكرية. وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى المحظورات، وهو الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ومعنوية على الصحف، بيد أن المصادرات الجماعية يعد عقاب جديد للجهاز الذي يتمتع بصلاحيات واسعة. ويتهم جهاز الأمن، بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد. وعدت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان "جهر" مصادرة أعداد تسعة صحف، استمراراً للهجوم الأمني المنهجي على حرية الصحافة والنشر والتعبير. وثمنت في بيان صادر، الإثنين، "جهود الصحفيين الذين يعملون في ظروف مُعقَّدة، ورغم ذلك، يستطيعون إنتاج مواد صحفية تتوافق والمعايير المهنية، لكن يجد القليل منها الحظ في النشر، ويذهب الكثير منها أدراج الرقابة الأمنية والذاتية، والتقديرات المحفوفة بالمخاطر".
