نفذ جهاز أمن البشير مجزرة صحفية جديدة، وقام بمصادرة تسع صحف بعد طباعتها، وذلك بعد ايام من الانتقادات الحادة التي وجهها الخبير الأممي لحقوق الإنسان أريستيد نونونسي الى الحكومة السودانية، فيما يتعلق بالتضييق على الحريات العامة والحريات الصحفية. وصادر جهاز أمن البشير صحف السوداني، الانتباهة، الرأي العام، الخرطوم، ألوان، اليوم التالي، آخر لحظة، التيار والجريدة، بعد الطباعة، في حالة وُصفت بانها تكرار للمجزرة الصحفية التي نفذها جهاز أمن البشير بمصادرة (14) صحيفة قبل اشهر من الآن. وارجع مدير الاعلام بجهاز أمن البشير العميد محمد حامد تبيدي المجزرة الصحفية التي نفذها الجهاز، الى ما اسماه النشر السالب المتعلق بايراد خبر يتحدث عن تنامي ظاهرة التحرش داخل عربات ترحيل طلاب المدارس ورياض الأطفال. ورشحت ابناء قوية عن تعليق صدور اربع صحف، في الوقت الذي سيُسمح فيه للصحف الخمس الاخرى بالعودة للصدور، لكن تبيدي لم يتطرق للتعليق على هذه الاخبار، واكتفى بذكر اسباب المجزرة. وكانت الناشطة في مجال منظمات المجتمع المدني نسرين علي مصطفى، قد كشفت عن ممارسات غير لائقة وحالات اغتصاب وتحرش جنسي قالت إنها تتم داخل عربات ترحيل الطلاب ورياض الأطفال، وأشارت إلى تقدم عدد من الأمهات ببلاغات عن تلك الحالات، وقالت إن البعض يتستر عليها، وإتهمت الناشطة خلال حديثها في ملتقى جمعية حماية المستهلك. واتهمت بعض سائقي عربات ترحيل رياض الاطفال والمدارس بممارسة سلوكيات غير لائقة، متمثلة في إطلاق الشتائم للأطفال وادماج أطفال كبار السن مع الصغار مما يؤدي إلى حدوث العنف الجسدي وسرقة الممتلكات بجانب إحداث خدوش ورضوخ وكسور، وحوادث السير نسبة للقيادة المتهورة لسائقي الترحيل، إضافة لتكدس الطلاب في الترحيل مما يؤدي لانتشار الأمراض، وقالت إنها شاهدت مشرفة أجنبية تعمل في أحدى الرياض وعاملة في منزل تقوم بصفع الأطفال في وجوههم، وكشفت عن إتجاه للدفع بورقة ممهورة بتوقيع الأمهات لرئاسة الجمهوريه تحوي المشاكل في ترحيل رياض الأطفال والمدارس، مطالبة الدولة بتنظيم عمل التراحيل بالرياض والمدارس، وتطبيق القانون واللوائح وإتخاذ تدابير وإجراءات لحماية الأطفال، وانتقدت عدم وجود احصائيات لعدد العربات العاملة في رياض الأطفال. ومن جانبه أكد ملازم أول شرطة بإدارة المرور محمد الطيب البلولة عن ضبط 50 عربة غير مرخصة في غضون (3) ساعات. في وقت انتقد ممثلون لجمعية حمايه المستهلك ضعف رقابة الدولة وعدم تطبيق القوانين واستخدام عربات غير مطابقة للمواصفات في ترحيل أطفال رياض الأطفال، وطالبت بتوزيع رياض الأطفال. وكان الخبير الأممي المستقل لحقوق الإنسان أريستيد نونونسي، قد طالب الحكومة السودانية بإطلاق جميع المعتقلين السياسيين أو تقديمهم لمحاكمة عادلة. وانتقد في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي التضييق الحكومي على الحريات العامة والحريات الصحفية، وذلك بعد ان نفذ جولة لقاءات امتدت لعشرة أيام شملت معارضين وحكوميين ومنظمات طوعية مستقلة، للوقوف على حالة حقوق الإنسان في السودان. وتحدث نونونسي في المؤتمر الصحفي عن قيود مفروضة على حرية التعبير في السودان، مشيرا إلى اطلاعه على انتهاكات في مجال حرية الإعلام. ويتفق حقوقيون سودانيون على الحاجة لوجود خبير مستقل لحقوق الإنسان في السودان، "نظرا للانتهاكات المتوالية لحق المواطن السوداني في التعبير والأمن والحياة". وتوقعوا أن تنجح تقارير الخبراء الدوليين في حمل الحكومة السودانية على معالجة حالة حقوق الإنسان، مشيرين إلى اعتقالات طالت نشطاء سياسيين بسبب الانتخابات التي انتهت الشهر الماضي دون أن يقدموا لمحاكمات أو يطلق سراحهم.
