الخرطوم 31 مايو 2015 أعلن حراك أبناء الجزيرة الموحّد الاحتجاج أمام مقر حكومة الولاية بودمدني، الخميس المقبل، لتسليم مذكرة عبر الوالي لرئاسة الجمهورية وقع عليها 10 ألف مزارع يطالبون بإلغاء تعيين محافظ مشروع الجزيرة الزراعي وحل اتحاد المزارعين وتشكيل مجلس إدارة جديد بالتوافق. إجتماع اللجنة المركزية لحراك أبناء الجزيرة بقرية عبود - سودان تربيون ويرى حراك أبناء الجزيرة أن تعيين عثمان سمساعة محافظا لمشروع الجزيرة، بعد سنوات قضاها مديرا عاما، سيهزم جهود النهوض بالمشروع، خاصة وأن الرجل كان ضمن فريق رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة السابق الشريف أحمد عمر بدر ورئيس اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل صلاح المرضي. ويواجه مشروع الجزيرة في أواسط السودان، صعوبات تجعل استمراره على المحك نتيجة سنوات من الإهمال الحكومي وسوء الإدارة، خاصة بعد إجازة قانون مشروع الجزيرة 2005، المثير للجدل. وقال رئيس الحراك عمر يوسف، إن اللجنة المركزية للحراك اجتمعت، السبت، بمدينة ود مدني، وقررت تقديم مذكرة لرئاسة الجمهورية عبر والي الجزيرة من خلال تنظيم وقفة احتجاجية الخميس القادم. وأضاف، طبقا لشبكة الشروق، أن أبرز مطالب المذكرة تتمثل في حل اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل "غير الشرعي لأنه خميرة عكننة بالمشروع"، ومراجعة قرار تعيين سمساعة محافظاً للمشروع. وأبان يوسف أن تعديل قانون المشروع لسنة 2014، استند على أن أية قرارات لا بد أن تتم باستشارة الشركاء في المشروع ممثلين في المزارعين. وأكد رئيس الحراك ل"سودان تربيون" أن مشروع الجزيرة يحتاج إلى ترتيبات تتعلق بالجانب الإداري، حتى يمكنه النهوض من جديد. وأوضح أنه لا بد من تعيين مجلس إدارة جديد لمشروع الجزيرة، يتم تعيين أعضائه عبر التوافق مع الشركاء، خاصة المزارعين. وكشف عن تشكيل غرفة عمليات قال إنها ستجتمع، الأحد، لبحث ترتيبات الوقفة الاحتجاجية. وبدأ حراك أبناء مشروع الجزيرة خلال اجتماع لجنته المركزية بقرية "عبود" بولاية الجزيرة، في 23 مايو الحالي، حملة توقيعات بين المزارعين ضد قرار الرئيس عمر البشير بإعادة تعيين سمساعة محافظا للمشروع الزراعي الضخم. وأدت عمليات اعادة الهيكلة في مشروع الجزيرة وتصفية بنياته التحتية "الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش" إلى تشريد ألاف العاملين، بعد تطبيق قانون مشروع الجزيرة 2005. وخرج 12 محلجا للقطن منتشرة في مناطق مارنجان والحصاحيصا والباقير من دائرة الإنتاج لشح المنتج من القطن وعمليات الإهمال التي طالتها. وظل مشروع الجزيرة منذ ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف 600 ألف فدان، لكن هذه المساحة تقلصت إلى أقل من 50 ألف فدان حاليا، وتصل المساحة المستغلة الآن من أراضي المشروع البالغة 2.2 مليون فدان إلى 10% فقط. وتشير "سودان تربيون" إلى أن تردي مشروع الجزيرة صاحبه انهيار في كثير من المرافق الحيوية بولاية الجزيرة، التي يقطنها نحو 3,7 مليون نسمة، خاصة فيما يلي الصناعات التحويلية والحركة التجارية.
