قال رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان ان حزبه شرع في عقد إجتماعات مع قوى سياسية معارضة تتحفظ على عملية الحوار، في محاولة لاقناعها بالإنخراط في العملية التي أطلقتها الحكومة قبل نحو عام ونصف، غير أنه لم يسمي تلك الأحزاب. رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل ودشن الرئيس البشير دعوة للحوار الوطني في 27 يناير 2014، حث فيها معارضيه من دون استثناء على الإنضمام لطاولة حوار، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن" ومنبر السلام العادل لاحقا. وفي وقت سابق من شهر يونيو قرر منبر السلام العادل التراجع عن مقاطعة عملية الحوار، والعودة مجددا الى طاولته، فيما استمسكت حركة "الإصلاح الآن" برفضها الرجوع ما لم تكتمل حزمة من المطلوبات على رأسها اتاحة الحريات واعلان وقف الحرب ، والتنفيذ الجدي لخارطة الطريق الممهدة الى الحوار الوطني. كما تعترض أحزاب الأمة والشيوعي والبعث على المشاركة في الحوار الوطني وتدعو بدورها الى التجاوب مع شروط تهيئة المناخ السياسي قبل الجلوس على طاولة حوار مع المؤتمر الوطني والقوى التي تشاركه في الحكومة. وكشف رئيس القطاع السياسي في المؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل،في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية، السبت، عن مقترحات جديدة لتسريع خطوات الحوار الوطني سيتم الدفع بها إلى اللجنة التنسيقية العليا التي قال انها ستجتمع قريباً، تمهيداً للقاء الرئيس عمر البشير قبيل نهاية شهر رمضان. واوضح إن المقتراحات تشمل تحديد موعد فعلي لانطلاقة الحوار، وكيفية تنشيط الحوار المجتمعي، بالتنسيق مع آلية الحوار (7+7). وقال إسماعيل إن قيادة حزبه أمنت على المقترحات، وطالبت بتحويلها إلى برنامج عمل يستوعب الجميع، مؤكداً أن الحوار سينطلق عقب شهر رمضان. وشدد على مشاركة المكونات السياسية كافة في الحوار بما فيها الحركات المسلحة. وأكد إسماعيل رفض حزبه نقل الحوار للخارج". وزاد بالقول "ليست هناك فرصة لعقده خارج السودان".
