أنهت لجنة التحقيق في الاحداث التي شهدتها محلية كأس بولاية جنوب دارفور، أعمالها وسلمت الأربعاء، التقرير الختامي لوزارة العدل. دورية لقوات يوناميد في مخيم للنازحين بولاية جنوب دارفور وكانت وزارة الخارجية السودانية اعلنت نهاية أبريل الماضي تشكيل لجنة تقصي اتحادية برئاسة وزير الدولة بوزارة العدل للتحقيق في أحداث مدينة كاس ، التي أسفرت عن قتلى مدنيين بنيران قوات بعثة حفظ السلام في دارفور "يوناميد"، وأكدت أن قوات البعثة أطلقت النار بالخطأ . ووقعت الأحداث العنيفة مثار الأزمة، في ذات الشهر، بعد مقتل وإصابة عدة أشخاص من قبيلة "الزغاوة أم كملتي" بنيران دورية تابعة لبعثة "يوناميد"، على الطريق الرابط بين كأس وشنقيطة. ووقتها قال المسؤول الأول في القوات المشتركة بين الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي بدارفور "يوناميد" أن جنود البعثة تعاملوا بنحو مناسب ومتكافئ دفاعا عن النفس. وقال وزير الدولة بوزارة العدل أحمد أبوزيد في تصريحات صحفية، الاربعاء، ان وزارته والجهات المختصة تعتزم إنفاذ كافة التدابير القانونية لحماية المواطنين العزل من أي إعتداءت جديدة. وشدد الوزير على أن أمن واستقرار المواطن السوداني يتصدر كل الإجراءات الأخري وفق الدستور والقانون. وأضاف " سرعة اللجنة في إجراء التحقيق والتحري حقنت الدماء التي كان يمكن أن تسيل بين المواطنين في كأس وبعثة اليوناميد ". وقطع أبوزيد بان السودان ملتزم بتعهداته الدولية وانه يحترم كل المواثيق والمعاهدات التى وقع عليه . واشار الى أن كل الاتفاقيات التى وقعت عليها بعثة حفظ السلام مع السودان تلزمها باحترام تقاليد وعادات أهل السودان، وعدم ممارسة اي سلوك يخل بتلك التعهدات . وتعهد الوزير بأن تتعامل كل من وزارتي العدل والخارجية مع توصيات ومقررات لجنة التحقيق التى وردت بالتقرير دون الإخلال بالتزام السودان بكافة المواثيق والاتفاقيات مع البعثة المختلطة حاثا الأخيرة على الإيفاء بها. وإمتدح الوزير السوداني الموقف الذي أظهره مواطني كأس برغم الضرر الذي لحقهم ومراعاتهم للمصلحة العليا للدولة ، واحترامهم للعقود والمواثيق الموقعة بين الطرفين. واكد صون الدولة لكل حقوق المواطنين المتضررين بالبلدة ، واوصي بان يكون تقرير اللجنة وتوصياتها أحد المراجع المهمة في العمل القضائي المتعلق بالتحري والتحقيق. ووقعت الأحداث مثار التحري عندما توجهت دورية تابعة لقوات يوناميد بموقع مدينة كاس بجنوب دارفور بسيارة واحدة الى بئر مياه تبعد 3 كيلومترات لجلب المياه لمقر البعثة، وعند وصول الدورية الى مكان البئر خطف "5" مسلحين سيارة البعثة وهربوا بها جنوبا، وطاردتهم قوة من يوناميد دون أن تتمكن من اللحاق بهم. وترافقت عملية المطاردة مع تحرك مجموعة (فزع) لقبيلة الزغاوة متجهين من سوق المدينة الى منطقة "بلبل أبو جازو" لاسترداد ابقار مسروقة، فبادرت قوات يوناميد التي كانت تطارد الخاطفين باطلاق النار على "الفزع"، ما أدى الى مقتل 5 مدنيين بينهم شيخ في الخامسة والستين من العمر. وفي مساء ذات اليوم تجمع عدد كبير من المواطنين قرب مقر بعثة يوناميد في كاس احتجاجا على مقتل ذويهم لكن قوات البعثة أطلقت للمرة الثانية النار على الأهالي، ما أدى الى مقتل شخص وجرح آخرين. وحسب رواية الحكومة تحركت قوة من يوناميد بنيالا في صبيحة اليوم التالي للحادثة الى مدينة كاس بغرض تعزيز القوة الموجودة هناك رغم الاتفاق المسبق بين البعثة وحكومة الولاية بعدم تحريك القوة تجنبا للتصعيد واستفزاز المواطنيين. وعند وصول القوة الى مقر البعثة في كاس وجدت حشودا من المواطنين برفقة معتمد محلية كاس وقائد اللواء "61" مشاه ولجنة أمن المحلية وبعض القيادات الأهلية الذين تحركوا لتهدئة الأوضاع، لكن قوات يوناميد القادمة من نيالا عمدت إلى اطلاق النار بطريقة عشوائية مما أدى الى مقتل مواطن وإصابة آخرين. وتم فتح بلاغ جنائي في نيابة محلية كاس بالرقم "252" بتاريخ 23 أبريل، كما تم إصدار أوامر تشريح للقتلى وتحرير شهادات وفاة لسبعة قتلى.
