كشفت الحكومة السودانية شروعها في تسريع الإجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الى السودان مع منح تفضيلات خاصة للمستمرين السعوديين . وتعول الحكومة الانتقالية في السودان على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لإنقاذ الاقتصاد بعد إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية. وطبقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي الأربعاء فإن الوزير الهادي محمد ابراهيم بحث الثلاثاء مع السفير السعودي لدى الخرطوم محمد بن حسن جعفر اوجه التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وقال الوزير ان الحكومة السودانية" بدأت في تسريع الاجراءات الخاصة بجذب الاستثمارات الى السودان مع منح تفضيلات خاصة للمستمرين السعوديين". واكد ان قانون الاستثمار في مرحلة المناقشة البهائية ويتضمن ميزات تفضيلية كبيرة للمستمرين الاجانب. كما استعرض المسؤول الامكانات الهائلة للسودان في المجال الزراعي مرحبا بدخول رؤوس الاموال السعودية الاستثمار في هذا المجال. واكد ان الوزارة بدأت في مناقشة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين. وقال ان السودان يرحب بجميع الاستثمارات في مختلف المجالات بالتركيز على مشروعات الطاقة والنقل معربا عن امله في تأسيس علاقة استثمارية بين البلدين. واشار الى أن السودان يعمل حاليا على تهيئة البيئة الاستثمارية بتأهيل النقل النهري والبحري. وقال الهادي إن الفترة القادمة يجب ان تكون الاستثمارات السعودية امتداد للتعاون بين البلدين خاصة المشروعات المتعلقة بالصندوق الاستثماري السعودي الذي يقدر ب 3 مليارات دولار مشيرا إلى أن مجموعة العجلان السعودية تعتزم تنفيذ مشروع في مجال الطاقة. بدوره اكد السفير السعوديبن حسن جعفر رغبة بلاده في الاستثمار بالسودان واكد ان هنالك رغبة كبيرة للمستثمرين السعوديين للدخول في الاستثمار بالسودان من بينها شركات خاصة وحكومية واخري مختلطة. وقال ان بلاده تهتم بالاستثمار بالسودان وتعمل بكل جهدها للترويج للاستثمار بالسودان حيث فتحت مكتب خاص بخدمات رجال الاعمال بالسفارة يقدم يقوم بالاتصال المباشر بالجهات الحكومية السودانية لمعرفة التسهيلات والمحفزات وتعريف المستثمر السعودي بالفرص بالسودان وقال السفير السعودي ان بلاده لديها استثمارات في عدة مجالات في جميع ولايات البلاد لكنها ترتكز على ولايتي نهر النيل والشمالية. واشار الى ان حجم الاستثمارات السعودية المصدقة بالسودان بلغت 26 مليار دولار المنفذ منها 12 مليار دولار في مجالات الزراعة والصناعة والتعدين
