قررت لجنة فنية تابعة لمجلس الأمن والدفاع، إيقاف عمليات التجنيد والاستيعاب السياسي الذي تنفذه الحركات المسلحة بمدن السودان كما أمرتها بانهاء الوجود المسلح في الخرطوم. وبموجب اتفاق السلام، الموقع بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية، كان يفترض بدء تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية بعد شهرين من توقيع الاتفاق الذي ابرم في 3 أكتوبر 2020. وعقدت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع، وهو أعلى سُّلطة في البلاد، الثلاثاء، اجتماعًا بالقصر الرئاسي، برئاسة رئيس أركان الجيش السوداني الفريق أول محمد عثمان الحسين. وقال مجلس السيادة، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، إن اللجنة قررت "إيقاف التجنيد والاستيعاب السياسي الذي تقوم به حركات الكفاح المسلح بمدن السودان المختلفة إلى حين اكتمال تنفيذ بند الترتيبات الأمنية". وأشار إلى أن اللجنة الفنية طالبت ب "الإسراع في تنفيذ بند الترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق جوبا للسلام". وقررت اللجنة، وفقًا لمجلس السيادة، "إفراغ العاصمة والمدن الرئيسية من مظاهر الوجود المسلح". ويوجد في العاصمة الخرطوم ومدن دارفور الكبير الآلاف من مقاتلي تنظيمات الجبهة الثورية بكامل تسليحهم وعتادهم العسكري الخفيف والمتوسط والثقيل. ويقول قادة بعض التنظيمات إن وجود المقاتلين في المدن أتي بترتيب مع الجيش والحكومة في إطار الترتيبات الأمنية. وبحث اجتماع اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع أسباب الخلل الأمني في البلاد، كما استعرض الموقف الجنائي للجرائم التي ارتكبت. وطالبت اللجنة لجان الأمن بالولايات بحسم التفلتات الخارجة عن القانون عبر التنسيق بين جميع الأجهزة. وانتشرت في العاصمة الخرطوم مظاهر استخدام العنف المميت في تنفيذ سرقات ونهب الأشخاص والمحال التجارية، وعلى الرغم من حديث قادة الشرطة بأنها تعمل على إنهاءها بنشر دوريات كثيفة، إلا أن هذه الظواهر لا تزال سارية.
