الخرطوم 20 أبريل 2021 طلبت لجنة مشكلة من العاملين في وزارة المالية بولاية الجزيرة من الوالي التدخل لاطلاق سراح 15 موظفا بإدارة الاستثمار احتجزتهم النيابة على ذمة حريق نشب في الإدارة يعتقد أنه متعمد. ولوحت اللجنة بإجراءات تصعيدية بينما وصفت أسرة أحد المحتجزين، الاحتجاز بالتعسفي لا تسنده أدلة مؤكدة عدم تورط هؤلاء الموظفين في إحراق المستندات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما يعتقد أنه حريق مدبر اشتعل في أجزاء من مكتب المتابعة والأرشيف بمفوضية الاستثمار بود مدني في وقت متأخر من مساء الخامس من أبريل الجاري. وسبق أن تعرض مبنى مفوضية تشجيع الاستثمار بولاية الجزيرة للحرق مطلع يناير من العام الجاري ووقتها أجرت الأدلة الجنائية فحصاً على كاميرات المراقبة وأخذت معها جهاز الرصد وحين وقوع الحريق الثاني لم يكن جهاز المراقية موجوداً بالوزارة. وعثرت الأدلة الجنائية على أثار دماء وحذا في مكان الحادث، وكانت السلطات الأمنية بالقسم الأوسط أجرت في السابع من أبريل تحقيقاً شمل كل موظفي الوزارة. وأشارت مصادر عليمة إلى أنه تم تحويل البلاغ إلى مباحث الولاية التي شرعت في الاتصال ببعض الموظفين بالتنسيق مع الشؤون الإدارية للمفوضية بغرض التحري معهم لكنها عمدت إلى حبس كل من استدعته في ظروف قاسية. ونظم موظفون بالوزارة السبت الفائت وقفة احتجاجية على استمرار حبس زملائهم لأكثر من أسبوع. وأوضحت المصادر أن اجتماعاً ضم لجنة من موظفي الوزارة والمدير العام للمالية والمستشار القانوني لمفوضية تشجيع الاستثمار ناقش مسألة حبس الموظفين خرج بعده المستشار القانوني لمخاطبة الوقفة الاحتجاجية وأكد أن المحتجزين لم يقدم ضدهم أي اتهام وانما شهود محتجزين على ذمة التحقيق تحت المادة "48" تحريات. تعهد بتقديم طلب للنيابة العامة للإفراج عنهم بضمان مكان عملهم لوقوع أضرار مالية ومعنوية لكن اللجنة تفاجأت مرة أخرى بتجديد حبس زملائهم لأسبوع أخر. واتهمت اللجنة ما اسمته بمافيا الاستثمار بالولاية بالسعي لحرق المستندات الحكومية وأعلنت رفض تقديم كباش فداء في هذه القضية.
