اجرى الرئيس الاريتري محادثات في الخرطوم ناقشت القضايا الثنائية والملفات المشتركة علاوة على التطورات الإقليمية. ووصل اسياس افورقي الى الخرطوم الثلاثاء في زيارة تستغرق يومين يرافقه وزير خارجية أريتريا عثمان صالح ومستشار الرئيس الاريتري يماني قبرياب وكان في استقباله رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. والتقى رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك الرئيس الاريتري وناقشا سُبل تطوير العلاقات بين السودان واريتريا بما يخدم مصالح البلدين بصورة خاصة والإقليم ككل. وتناول اللقاء بحسب بيان من اعلام مجلس الوزراء عدداً من الملفات المحلية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأهمية التعاون وفتح أبواب التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة باعتباره مدخلاً لحل القضايا السياسية، فضلاً عن ضرورة إيجاد مشاريع مشتركة تنهض باقتصاديات هذه الدول لاسيما وأنها تعيش أوضاعاً اقتصادية صعبة. وأمن اللقاء على ضرورة الحوار بين دول الإقليم حول القضايا المشتركة حيث تم الاتفاق على تكوين لجان مشتركة لبحث الحلول الممكنة لهذه القضايا ودفع مستويات التعاون بين هذه الدول إلى الأمام. وكانت تقارير صحفية تحدثت عن اعتزام افورقي التوسط بين السودان واثيوبيا في ملفي الحدود الشرقية وسد النهضة، لكن البيانات الرسمية الصادرة عقب المحادثات لم تشر الى هذه الخطوة صراحة. وتشارك قوات اريترية في الحرب التي يقودها الجيش الاثيوبي ضد جبهة تحرير إقليم التقراي، وذلك رغم ابلا افورقي القيادة السودانية في وقت سابق عدم وجود قوات من بلاده في اثيوبيا. وتعالت انتقادات أميركية ومنظمات حقوق انسان لأريتريا بعد تقارير عن ممارسة القوات الموجودة في التقراي انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وطالبت اسمرا بسحب قواتها من الإقليم. وفي 26 أبريل الماضي قالت وزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وحث على انسحاب القوات الإريترية المتورطة في صراع التقراي "على الفور وبشكل كامل وبطريقة يمكن التحقق منها". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان إن بلينكن أشار إلى أن القوات الإريترية وقوات أمهرا الإقليمية تساهم في تفاقم الكارثة الإنسانية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في إقليم التقراي الذي تمزقه الصراعات. وأضاف برايس "شدد الوزير أيضا على ضرورة قيام جميع أطراف النزاع بإنهاء الأعمال القتالية على الفور". وتقول إثيوبيا إنها ملتزمة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وإنها تقدم مساعدات إنسانية في الإقليم المضطرب.
