في تصعيد جديد من شأنه تعميق أزمة الحُكم في البلاد، هاجم تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان حزب الأمة القومي واتهمه بتعطيل إصلاح الائتلاف وتكوين المجلس التشريعي. وجاءت الاتهامات عقب اجتماع عُقد بدار حزب الأمة، الجمعة، صدر بعده بيان مُوقع باسم لجنة إصلاح الحرية والتغيير، أعلن سحب الثقة من المجلس المركزي للائتلاف وطالب باستبدال المدنيين في مجلس السيادة بآخرين. وعقد المجلس المركزي للحرية والتغيير، اجتماعا طارئاً خلص الى أن ما صدر في اجتماع الجمعة يمثل حزب الأمة. وقال في بيان، تلقته "سودان تربيون"، السبت: إن وفد حزب الأمة ظل يتردد ويعطل مسار إصلاح الائتلاف بتمسكه بتمثيل أعلى، على حساب المكونات الأخرى، وانه طلب منحه 7 مقاعد في المجلس المركزي وتمت الموافقة عليها، ثم عاد مرة أخرى مطالباً بعشرة. وأضاف "حزب الأمة طلب 65 مقعد في المجلس التشريعي المخصصة للحرية والتغيير، وهذا من الأسباب الرئيسية وراء تعطيل تشكل المجلس التشريعي". ويضم المجلس المركزي للحرية والتغيير 28 عضوًا، لكن هذا العدد تقلص بعد أن جمد حزب الأمة نشاطه في الائتلاف وإبعاد ممثلي تجمع المهنيين وخروج الحزب الشيوعي من التحالف العريض. ويُعد المجلس المركزي أعلى سلطة في ائتلاف الحرية والتغيير الذي يتقاسم السُّلطة في فترة الانتقال مع قادة الجيش وتنظيمات الجبهة الثورية. وبموجب اتفاق مع شركاء الحكم، فإن المقاعد المخصصة للحرية والتغيير في المجلس التشريعي هي 165 مقعد، منحت منها 107 إلى فرعياتها في الولايات. وفي 14 مايو الجاري، اتفقت 20 كيانا سياسيا ومدنيا على إعادة هيكلة والتغيير وتوسيع عدد التنظيمات المنضوية تحت لواءه، كما تم الاتفاق على لجنة فنية لإجراء اتصالات مع القوى السياسية بغرض إصلاح الائتلاف الحاكم. وقالت اللجنة الفنية، ليل الجمعة، إن اجتماع الكيانات السياسية والمدنية -لم تسمهم -ناقشوا مبادرة حزب الأمة الخاصة بإصلاح الائتلاف واتفقت على سحب الثقة من المجلس المركزي. وقال المجلس المركزي القرارات الواردة في بيان لجنة الإصلاح الصادر عن اجتماع الجمعة "لا تساعد في عملية الإصلاح الجارية بل تعقد الموقف وتضاعف من تحديات الانتقال". كما شدد على عدم وجود لجنة باسم الإصلاح. وأعلن رفضه للبيان، معتبرًا الموقف الصادر فيه "غير مقبول"، لكنه أكد على أن عملية الإصلاح جارية، كما إنها "مهمة لا تقبل التأجيل". وقال المجلس المركزي إن اجتماع الجمعة، الذي عُقد في مقر حزب الأمة، لا يمثل الحرية والتغيير. والمطالبة بإصلاح الحرية والتغيير ظلت مطروحة مُنذ العام 2019، وقد وافق الائتلاف على قيام مؤتمر تداولي في مارس 2020، لكنه الأوضاع الصحية في البلاد آنذاك أدت لتأجيله إلى مايو ثم إلى يونيو من نفس العام، لكنه لم يقم حتى الآن.
