وجه مسؤول في غرفة الصناعات الغذائية انتقادات لاذعة لقرار الحكومة بتحرير أسعار الوقود نهائياً ووصفه ب"الضربة القاضية" للمواطن الذي ستتضاعف معاناته. وأعلنت حكومة الانتقال الثلاثاء الماضي رفع الدعم عن الوقود نهائيًا ما أدى لارتفاع سعره بنسبة 100% وانعكس الأمر على سائر أسعار السلع والخدمات ووسائل النقل. وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية التابعة لاتحاد الغرف الصناعية كمبال على كمبال ل "سودان تربيون "الأحد إن رفع الدعم بهذه الطريقة " يهزم الصناعة ويصيبها في مقتل كما أن القرار يمثل ضربة قاضية للمواطن". ومع قوله ان رفع الدعم يعد امرا ضروريا لتعافي الاقتصاد الا انه يتطلب تصميم حزمة قرارات وسياسات مالية تشمل دعم الصادر وحل مشكلة الميناء للصادرات وإلغاء الرسوم المفروضة على المنتجات الغذائية المصنعة محليا لمدة عامين إلى جانب ترشيد الصرف الحكومي. وأوضح ان رفع الدعم يجب أن يكون تدريجيا والاستعداد باحتياطيات من النقد الاجنبي واعداد سياسات وحزمة قرارات من وزارة المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزي والجمارك والضرائب وبعض المؤسسات والهيئات ذات الصلة. وأشار إلى أن أكبر التحديات التي تواجه رفع الدعم هي ارتفاع سعر الوقود مما يوثر سلبا في تكلفة الانتاج خصوصا لسلع الصادر وارتفاع أسعار المنتجات بصورة مرهقة لا يتحملها المواطن. وتابع "كان يجب ان يسبق رفع الدعم تأهيل وتدعيم اسطول شبكة المواصلات العامة وبتعرفة مخفضة مرحليا لحين نجاح سياسة رفع الدعم لامتصاص معاناة المواطن وكذلك وقود الصناعة والزراعة وتعويض تكلفة هذا الفاقد في شكل رسوم على قطاعات لا تؤثر في معيشة المواطن كرسوم الأراضي وترخيص السيارات الخاصة".
