دعا السودان مجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة عاجلة، لمنع إثيوبيا من تنفيذ الملء الثاني لسد النهضة الذي قررته الشهر المقبل. وبعثت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، الثلاثاء، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حسبما افاد المتحدث باسم الحكومة في ملف سد النهضة، عمر الفاروق سيد كامل. وقال كمل في تصريح صحفي؛ إن وزيرة الخارجية "طالبت مجلس الأمن بعقد جلسة في أقرب وقت ممكن لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي". وأضاف: "الرسالة نادت بدعوة كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي". وأشار إلى أن الملء الثاني "يفاقم النزاع ويشكل تهديدا للأمن والسلام الإقليمي الدولي". وحثت الرسالة مجلس الأمن على بحث آثر تطورات الخلاف حول سد النهضة على "سلامة وأمن الملايين من الذين يعيشون على ضفاف النيل الأزرق ونهر النيل". وفشلت جولات تفاوض عديدة، كان آخرها في أبريل الفائت، في إحداث أي تقدم نحو التوافق على النقاط الخلافية التي تُشكل 10% من مسودة الاتفاق تقريبًا. وقال سيد كامل إن الوزيرة دعت مجلس الأمن الدولي "مناشدة كل الأطراف بالبحث عن وساطة أو وسائل سلمية أخرى مناسبة لفض النزاعات لحل القضايا العالقة المتبقية في مفاوضات سد النهضة". ويقول السودان أنه لا يمانع من التفاوض للتوصل لاتفاق مرحلي حول الملء الثاني، شريطة التوقيع على القضايا المتفق عليها في مسودة الاتفاق ووجود ضمانات لمواصلة التفاوض وفق جدول زمني، وهو اتجاه أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه. وطالبت الرسالة، وفقًا للمتحدث، الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية والإقليمية للمساعدة في دفع مفاوضات سد النهضة وبذل مساعيها الحميدة وجهودها للوساطة لحل هذا النزاع. وأعربت الوزيرة عن قلق بلادها البالغ وأسفها ل "مضي إثيوبيا قدما في الملء الأحادي الجانب لسد النهضة للمرة الثانية، معرضة حياة الملايين من السودانيين وسلامتهم وسبل عيشهم لمخاطر جسيمة. وأشارت في الرسالة إلى مساعٍ السودان التي بذلها للتوصل لاتفاق قانوني ملزم عبر عملية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي خلال عام كامل، وكيف وصلت هذه المساعٍ لطريق مسدود بسبب تعنت إثيوبيا وافتقارها للإرادة السياسية الضرورية للتوصل لاتفاق يخاطب مخاوف ومصالح كل الأطراف". وفي موسم الأمطار من العام الماضي، قامت إثيوبيا بملء بحيرة سد النهضة للمرة الأولى دون إخطارها السودان ومصر. وبدأت أديس أبابا في تعلية الممر الأوسط لبحيرة السد، مما يعني منع تدفق مياه الأمطار إلى السودان ومصر في موسم الأمطار الذي أوشك.
