ندد عشرات الصحفيين في السودان الخميس بإقدام السلطات على حجب عدد كبير من المواقع الالكترونية وشكوا من عدم القدرة على تصفحها دون ان يحصلوا على تفسير رسمي للخطوة. والتزمت الحكومة الصمت حيال تنامي الشكاوى من مديري نحو 15 موقع إخباري قالوا إن صفحاتهم جرى تجميدها، بينما سارع النائب العام الى تكذيب ما أشيع عن توجيهه نيابة المعلوماتية بوقف تلك المواقع. وبحسب تصريحات رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي فإن المواقع المحجوبة متهمة بترويج الشائعات ونقل الأخبار الكاذبة كما ان بعضها محسوب على نظام الرئيس السابق عمر البشير، غير أن الجهات المعنية في الحكومة لم تصدر تصنيفا صريحا لهوية المواقع كما لم تتبنى قرار الإيقاف. ومن أبرز المواقع الموقوفة "باج نيوز" وموقع صحيفة السوداني، الحاكم نيوز، تارا نيوز، النورس نيوز، خبطة نيوز، عزة برس. ونفت النيابة العامة ما اثير عن إصدار النائب العام المكلف مبارك محمود توجيهات بحجب المواقع الإسفيرية لبعض الجهات، وأكدت في بيان صحفي الخميس أن رئاسة النيابة العامة ومكتب النائب العام يعمل وفق الوثيقة الدستورية التي كفلت الحق في التعبير وفق ما ينظمه القانون. وقالت " إذا كان هنالك أي جهة أو نيابة قد مهرت قراراً أو أصدرت أمراً بحجب بعض المواقع أو مست أياً من الحق في التعبير فإن الطريق لمناهضة ذلك القرار أو هذا الأمر إنما هو الاستئناف وفق التدرج المنصوص عليه في لائحة تنظيم عمل النيابات لسنة 2018". ولم يرد وزير الثقافة والاعلام والمتحدث باسم الحكومة حمزة بلول على اتصالات متكررة من "سودان تربيون" لاستفساره عن أسباب حجب المواقع. وقالت رئيسة تحرير موقع "باج نيوز" لينا يعقوب ل "سودان تربيون" إن العديد من الجهات المسؤولة في الحكومة نفت علاقتها بحجب هذه المواقع وأوضحت ان موقعهم يواجه حظرا جزئياً بحيث يمكن للبعض تصفحه بينما يخفق آخرون. ووصفت يعقوب حجب المواقع الإخبارية بأنه انتهاك صريح وخطير لحرية الاعلام خاصة وأن هناك عديد من الوسائل التي يمكن ان تتبع لمحاسبة المواقع المخطئة بالتوجه الى القضاء والاحتكام للقانون. وتابعت " لا نستطيع اتهام الحكومة بحجب هذه المواقع بعد أن نفت عدة جهات اصدار توجيهات بالحظر، وحتى الان لا تملك أي جهة الشجاعة للإعلان عن مسؤوليتها بتبني الحظر".
