أعلن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إرسال تعزيزات عسكرية وفرض إجراءات أمنية صارمة على بورتسودان، بعد هجوم سائق دراجة نارية على تجمع مدني بعبوات ناسفة. وأدى الهجوم إلى وفاة ثلاث أشخاص، كما قتل الجُناة امرأة أثناء فرارهم من مسرح الجريمة التي تُعد تطورا خطيرا في أوضاع ولايات شرق السودان المضطربة. وعقد حمدوك، الأحد، اجتماعا وزاريا طارئا بحث أزمة الأمن في ولايتي البحر الأحمر وجنوب كرفان التي تشهد ايضا اضطرابات امنية بسبب نزاعات قبلية. وأعلن حمدوك، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، تلقته "سودان تربيون"؛ عن "فرض إجراءات أمنية صارمة على الأرض لوقف كافة التفلتات في بورتسودان، والقبض على من يثبت تورطه في أحداث العنف". وقرر حمدوك إرسال وزراء الداخلية والنقل والصحة وقيادات عسكرية وأمنية وشرطية إلى بورتسودان، لعقد مباحثات مع قادة الولاية السياسية والأمنية والمجتمعية ومخاطبة القضية بكافة أبعادها. وأعلن وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ، عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى البحر الأحمر وجنوب كردفان. وقالت لجنة الأمن بولاية البحر إن"الأجهزة الشرطية والعدلية قادرة على ضبط التفلتات، مع تقديم المتهمين للعدالة". وكشف البيان عن مقتل رجل صباح السبت في مشاجرة نشبت في أحدى سيارات النقل العام. وأشارت إلى أن ذوي القتيل بعد تسلمهم جثته، جرى إغلاق الطريق الدائرة مما تسبب في إعاقة حركة المرور وحرق شاحنة وركشة "توك توك"، كما أصيب شخصان بأعيرة نارية. وغدت بورتسودان ساحة لتصفية خلافات ذات طابع قبلي، وسط اتهامات بدعم نافذين في حكومة الانتقال لأحد أطراف الصراع. ويدور الصراع في بورتسودان بين مكونات البني عامر والحباب من جهة والهدندوة من جهة أخرى، لكن في أصل الخلاف بحث عن نفوذ من خلال معارضة وتأييد مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام. واتهمت لجنة أمن ولاية البحر الأحمر متفلتين بإطلاق أعيرة نارية على قوات مشتركة، الجمعة، مما أدى لإصابة أحد عناصر الدعم السريع، وذلك بأحياء القطاع الجنوبي.
