الخرطوم 27 يوليو 2021 صادق مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، على مشروع قانون نظام الحُكم الإقليمي لدارفور 2021 الذي مهام واختصاصات حكومة إقليم دارفور. وفي الثاني من مايو الماضي قرر رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تعيين رئيس حركة/جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، حاكما لإقليم دارفور ، وذلك بموجب اتفاق جوبا. وأفاد حاكم إقليم دارفور في تصريح صحفي أن اجازة مشروع القانون تمت بعد مناقشة مستفيضة ومرور القانون بعدد من المؤسسات شملت وزارتي الحكم الاتحادي والعدل واللجنة الفنية التي تضم عدداً من الوزارات. وقال مناوي إن القانون تم عرضه ومناقشته واجازته في اجتماع مجلس الوزراء، مبيناً أن القانون لم يجد صعوبات كثيرة في إجازته. وأشار إلى أن القانون مستند على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019 المعدلة 2020 بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان. وأكد مناوي أن القانون حدد مهام حكومة إقليم دارفور التي تشمل المهام الإدارية والاقتصادية والعمل في جوانب إيقاف الحرب وتنفيذ الاتفاق وعودة النازحين واللاجئين والقيام بالدور التنموي للإقليم بحسب ما نص عليه الاتفاق. وقال إن القانون حدد مستويات الحكم ومستوى التعامل ما بين حاكم الإقليم والولاة والمحليات، فضلا عن تحديد العلاقات الرأسية بين مجلس الوزراء ومستويات الحُكم الأخرى وحكومة الإقليم. كما أكد حاكم إقليم دارفور أن مجلس الوزراء سيدفع قريياً بالقانون للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء ليتم توقيعه في أقرب وقت ممكن. وأعلن حاكم إقليم دارفور أنه بصدد التحرك إلى الإقليم من أجل ممارسة مهامه. وأقرت اتفاقية جوبا عودة نظام الحكم الفيدرالي في البلاد القائم على 8 أقاليم، بدلا من 18 ولاية.
