استدعى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية لاستيضاحه حول الشيكات المليارية التي أمر بها شركات التعدين للإسهام في مراسم استقبال حاكم إقليم دارفور بالفاشر. وطالب حمدوك كذلك بعقد اجتماع مع الجهات التي أوكل إليها إجراءات تعيين موظفين جُدد في وزارة الخارجية. وقال مجلس الوزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الخميس، إن "حمدوك استدعى مبارك اردول لاستيضاحه حول بعض التصرفات التي قام بها بحكم موقعه في الشركة". وقال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف في وقت سابق من يوم الخميس إن تصرف أردول يخضع للتحقيق في مجلس الوزراء. وطالب أردول قبل أيام خلال مراسلة بإحدى مجموعات تطبيق "واتساب" مدراء شركات التعدين بتوفير مبلغ مليون جنيه خلال 48 ساعة للمساهمة في تنصيب حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي المقرر وصوله الفاشر في 10 أغسطس الجاري. وحظي الطلب بانتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي خاصة ان أردول التمس من الشركات إرسال المبلغ في حساب بنكي لأحد موظفي الشركة. وفي مواجهة الحملة الشرسة التي نظمت ضده رد مبارك اردول بأنهم ينسقون لمبادرة طوعية ينظمها قطاع الأعمال بالمعادن للتبرع لحكومة اقليم دارفور بمبالغ مالية اضافة لحفر آبار لمياه الشرب، وقال إن قطاع التعدين سبق وتنادى لنصرة الجيش في الفشقة بشرق البلاد. من جهة أخرى أورد بيان مجلس الوزراء أن حمدوك كلف وزيرة الخارجية بالدعوة لعقد اجتماع عاجل مع "الجهات ذات الصلة بإجراءات التعيين الأخيرة". وأشار إلى أنه بعد الاجتماع "سيتم تحديد الطريقة الكفيلة بتحقيق العدالة في التوظيف". واشتكى أشخاص من تجاوزهم في تعينات وزارة الخارجية على الرغم من نجاحهم في امتحانات لجنة الاختيار، فيما تم توظيف آخرين رسبوا في بعض الامتحانات. وقال البيان إن استدعاء اردول والاجتماع المرتقب مع الجهات ذات العلاقة بالتوظيف تأتي ل "تدعيم وترسيخ الشفافية والعدالة وحفظ الحقوق والابتعاد عن شبهة تضارب المصالح". والأربعاء، قالت وزيرة الخارجية مريم الصادق إنها شكلت لجنة استئناف تحت إشرافها بالتعاون مع لجنة الاختيار لتلقى الشكاوى والنظر فيها والعمل على معالجتها.
