قالت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق، إن مجلس الوزراء وافق على تسليم الذين تُطالب المحكمة الجنائية الدولية مثولهم أمامها. وعقد وزيرا الخارجية والعدل والنائب العام المُكلف، الثلاثاء، لقاءات منفصلة مع مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، الذي وصل البلاد ليل الاثتين في زيارة رسمية. وقالت مريم الصادق خلال لقاءها خان، وفقًا لوكالة السودان للأنباء، إن "مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية". وأشارت إلى مجلس الوزراء يعتزم عرض قرار تسليم المطلوبين ومشروع قانون الانضمام لمعاهدة روما على الاجتماع المشترك لمجلسي السياذة الوزراء "البرلمان المؤقت"، للمواقفة على القرار وإجازة القانون. وتُطالب المحكمة الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من كبار معاونيه بالمثول أمامها، حيث تتهمهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. وقالت مريم إن بلادها تدعم وتحرص على استقلال المحكمة الدولية لتضطلع بدورها في إنفاذ القانوني وتحقيق العدلة لضحايا حرب دارفور. ووقعت وزارة الخارجية والمحكمة الجنائية الدولية في فبراير 2021، مذكرة لتعزيز التعاون بين الطرفين. وقال خان إن العمل المشترك مع وزارة الخارجية مستمر ل"وضع التدابير اللازمة التي تُساعد المحكمة". وأشاد المدعي العام بخطوات الحكومة الخاصة بقرار تسليم المطلوبين ومشروع قانون الانضمام لمعاهدة روما، وقال إنها "ستعجل بعمليات تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا". وفي 3 أغسطس الجاري، أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكن هذه القانون لن يكون نافذا إلا بعد المصادقة عليه من البرلمان المؤقت. بدوره، أكد وزير العدل نصر الدين عبد الباري اهتمام حكومة الانتقال بتحقيق العدالة في السودان والعمل مع المحكمة الجنائية الدولية لإنصاف ضحايا دارفور. وقالت النيابة العامة إن النائب العام المُكلف مبارك محمود ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، بحثا التعاون بشأن جرائم الحرب في إقليم دارفور وتسليم المطلوبين إلى المحكمة. وقال مبارك محمود إن النيابة العامة على "استعداد للتعاون المطلق مع الجنائية في كافة القضايا وخاصة قضية ضحايا حرب دارفور وتحقيق العدالة لهم"
