الخرطوم 26 يوليو 2015 أعلنت السلطات بولاية الخرطوم وصول سبع بواخر من الدقيق المستورد، ووجود مخزون استراتيجي من السلعة يكفي حاجة العاصمة المكتظة بالسكان لثلاثة أشهر فيما يبدو أنه محاولة لنفي مخاوف من توقف المطاحن الرئيسية بالبلاد. مواطنون يصطفون أمام أحد المخابز في الخرطوم للحصول على حصتهم من الخبز إرشيف وتشير "سودان تربيون" إلى احتكار ثلاث شركات مطاحن "سيقا، ويتا وسين" استيراد القمح، وتعاني الخرطوم في توفير اعتمادات العملة الصعبة لاستيراد القمح والتي تصل إلى أكثر من ملياري دولار سنويا. وسرت أنباء، يوم السبت، تفيد بأن ولاية الخرطوم موعودة بأزمة دقيق وخبز خلال اليومين القادمين، بسبب فسخ شركة مطاحن "سيقا" لعقود الصادر والوارد وتغيير سعر دولار القمح وإلزام الحكومه لمجموعة "دال" الغذائية المالكة للمطاحن بعدم إنتاج منتجات أخرى من القمح الذي تدعمه الحكومة لصناعة الخبز فقط. وأفادت الأنباء، أن شركة "سيقا" تعمل حاليا الى حين انتهاء مخزونها من القمح الذي قامت بشرائه سابقا وهو ما يكفي ليومين فقط، وسط نصائح للمواطنين بتخزين الدقيق لأن المطاحن ستتوقف لفترة شهر تقريبا. وتوقعت مصادر عليمة في يونيو الماضي بأن ينسحب قرار متوقع برفع سعر الدولار لاستيراد القمح، على انقاص أوزان الخبز أو زيادة أسعاره بشكل مباشر. وأكد الأمين العام لاتحاد المخابز ولاية الخرطوم عادل ميرغني أن المخزون الاستراتيجي من الدقيق بولاية الخرطوم يكفي حاجة الولاية لأكثر من ثلاثة أشهر. وأعلن ميرغني عن وصول سبع بواخر من الدقيق المستورد سعة الباخرة الواحدة تتراوح ما بين 27 - 17 ألف طن دقيق. وقال لوكالة السودان للأنباء، إن اتحاد الغرف الصناعية حدد 14 مركزا على مستوى محليات الخرطوم السبع لتتسلم مخابز الولاية حصتها يومياً من الدقيق، "كما أن المخابز تعمل بطاقتها القصوى". وأقر رئيس اتحاد المخابز في ولاية الخرطوم بأن مشكلات فنية أدت إلى توقف مطاحن (سيقا)". وتوصلت سلطات ولاية الخرطوم في 17 أبريل المنصرم، إلى اتفاق أنهى أزمة مع المطاحن الرئيسية في البلاد، بعد رفضها استلام القمح المنتج محليا باعتباره غير صالح لصناعة الخبز، وقضى الاتفاق بخلط القمح المستورد بنسبة 60% مع القمح المحلي بنسبة 40%. ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني طن سنويا، في حين تنتج البلاد ما لا يتجاوز 12 إلى 17% من الاستهلاك السنوي.
