أقرت وزارة الداخلية السودانية خطة أمنية لمواجهة حالات الانفلات المتزايدة في العديد من أحياء العاصمة الخرطوم. وعقَدَتْ رئاسة الشرطة الاثنين اجتماعا استثنائيا لهيئة القيادة بحضور رؤساء الهيئات ومديرو الإدارات العامة والمتخصصة وبتشريف وزير الداخلية والسيد مدير عام قوات الشرطة ونائبه لمناقشة الأوضاع الأمنية والجنائية بالبلاد. واستعرض الاجتماع بحسب تصريح عن المكتب الصحفي للشرطة "الخطة الأمنية لتطهير العاصمة من كل أوجه الانفلات الأمني ومظاهره والتي بدأت تثير الرهبة والخوف في نفوس المواطنين وتشكل تهديداً أمنياً". وتفشت خلال الأسابيع الأخيرة اعتداءات عنيفة تمارسها عصابات تستخدم أسلحة بيضاء في مواجهة مواطنين بالطرقات العامة وتطال في أحيان كثيرة أحياء طرفية بالخرطوم، تنامت على إثرها دعوات وسط المواطنين لاقتناء أسلحة لحماية الأنفس والممتلكات فيما تعالت الأصوات الناقدة لغياب الشرطة المناط بها حفظ الأمن. وأفاد التصريح ان الوضع يتطلب تضافر جميع الأجهزة الأمنية حيث وضعت شرطة ولاية الخرطوم "خطة أمنية مهنية أطلقت عليها (التحدي)". وتشتمل الخطة على عدة محاور منعيه وإجرائية مع تحديد القوات المشاركة والقوات المساندة من الأجهزة الأمنية الأخرى على أن تكون الإجراءات التي تتبعها تلك القوات في تعاملها مع المجموعات المتفلتة متفقة مع القانون بقيادة مباشرة من مدير شرطة ولاية الخرطوم. وتعهَّد كُلٌّ من وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة بحسم هذا الأمر باعتباره تحديَّاً من واقع مسئوليتهما القانونية والأخلاقية تجاه أمن الوطن والمواطن. دعم الشرطة وتكثيف الدوريات وكان رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك عقد بدوره الاثنين اجتماعا ضم وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، والفريق ركن يس ابراهيم، وزير الدفاع؛ والفريق أول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ، وزير الداخلية؛ ونصر الدين عبدالباري، وزير العدل؛ ومدير جهاز المخابرات العامة، الفريق أول ركن جمال عبد المجيد؛ ومدير عام الشرطة، الفريق أول شرطة حقوقي خالد مهدي إبراهيم. وتناول الاجتماع الانفلات الأمني بولاية الخرطوم وخارجها، من حيث المسببات، والحلول الحاسمة الممكنة للتصدي له. ووجه رئيس مجلس الوزراء بتوفير الدعم اللازم لقوات الشرطة حتى تضطلع بدورها في مكافحة الجريمة، وتعزيز العمل الأمني، مع إجراء التعديلات القانونية التي تغلظ العقوبات على مرتكبي الجرائم. وأكد الاجتماع على ضرورة تزويد الشرطة بالأدوات اللازمة التي تساهم في تجويد عملها بجانب تحسين مراكز الاتصال الخاصة بالنجدة لتلقي البلاغات والاتصالات حول أي تفتات أو مهددات أمنية. وقرر الاجتماع تكثيف الدوريات الشرطية وتفعيل الدور الأمني للقوة المشتركة التي تشكلت بموجب قرار من مجلس الأمن والدفاع.
