في تطور جديد لأزمة شحنة الأسلحة المضبوطة على طائرة الخطوط الاثيوبية، اعترضت نيابة ازالة التمكين واسترداد الأموال العامة، على قرار سلطات الجمارك بالإفراج عن الشحنة وتسليمها لصاحبها. واعتبر رئيس النيابة الأمثل عبد الفتاح حديث الجمارك بصحة قانونية الشحنة وبدء إجراءات تخليصها "تجاوزاً لسلطات النيابة وقانون الإجراءات الجنائية وقانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو". وأشار في توضيح ليل الاثنين الى أنه وفقا لنص المادة 13و 14 من قانون التفكيك، ينبغي أن يتم الحجز على وجه السرعة للشحنة موضوع البلاغ لأغراض التحري. وشدد الأمثل على أنه لا يمكن مراجعة قرارات النيابة العامة أو تقييم محتوى خطاباتها واوامرها الا عبر درجات الاستئناف المعروفة والتي ليس من بينها الشرطة باعتبار أن الأخيرة جهة منفذة للقانون فقط ولا تملك سلطة تقييم أعمال النيابة وقراراتها. وتابع "بناء عليه وبموجب الخطاب المعنون للجمارك حول الأسلحة تبقى الجمارك ملزمة بإيقاف اي عملية تخليص للشحنة حتى تكمل النيابة تحرياتها وإصدار قرار قانوني بموجبها". وبحسب مصدر قانوني تحدث لسودان تربيون فإن قرار النيابة بالحجز وبغض النظر عن صحته وعدمها يلزم الشرطة بالتنفيذ ما لم يتم الغاء الحجز بواسطة النيابة او المحكمة المختصة. وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان إن شحنة الأسلحة التي وصلت السبت على متن الخطوط الجوية الاثيوبية ليس بها مخالفة قانونية ودخلت بموجب تصديق رسمي وانه يجري تخليصها لتسليمها الى صاحبها. وأثارت لجنة التفكيك وإزالة التمكين جدلا متعاظما يوم الأحد بإعلانها ضبط شحنة أسلحة على متن الخطوط الاثيوبية وشككت في انها تتبع للأمن الشعبي ويترافق إدخالها مع حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مناطق واسعة في الخرطوم. واتضح لاحقاً أن الشحنة تخص أحد تجار الأسلحة المعروفين وان الخطوط الاثيوبية كانت تحتجزها منذ العام 2019 ما حدا بصاحبها لتحريك إجراءات قانونية في مواجهة الشركة الاثيوبية الناقلة. وأكد بيان الداخلية أنه بعد اطمئنان إدارة جمارك مطار الخرطوم على صحة إجراءات الشحنة وقانونيتها وعدم وجود ما يشير إلى وجود مخالفة قانونية باشرت إجراءات التخليص للمورد.
