جدد رئيس الوزراء السوداني التمسك بموقف بلاده الداعي لإقرار اتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبي وأعلن الاستعداد للوصول الى تفاهمات تنهي الأزمة المتطاولة وتحدث عبد الله حمدوك اسفيريا السبت أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا بنيويورك مقدما خطاب السودان الذي تضمن شرحا للأوضاع الداخلية والإقليمية. وأشار الى انعقاد مجلس الأمن في يوليو المنصرم لمناقشة تطورات ملف سد النهضة بالتزامن مع اعلان إثيوبيا عن خطوتها الأُحادية بالملء الثاني، ي أعقاب عجز الأطراف خلال جولات التفاوض عن تحقيق أي اتفاق بسبب التعنُّت في أمر السد وفق تعبيره. ولفت الى أن وضع ملف سد النهضة أمام مجلس الأمن جاء لتعزيز مسار التفاوض الحالي تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بما يمكن من تحقيق الاتفاق. وتابع "هنا نجدِّدُ الاستعداد لاستئناف المشاركة، في أي مبادرة أو تحركٍ سلميٍّ يوصلُ الأطراف إلى اتفاقٍ يلبي مصالح جميع الأطراف". كما جدِّدُ حمدوك موقف السودان الرافض لأي إجراء أُحادي، وأكد "ضرورة التوصل إلى اتفاقٍ ملزم حول الملء والتشغيل، لتجنيب بلادنا الأضرار المحتملة التي تهدِّد سبل ووسائل عيش نصف سكان السودان". وأشار الى ان عدم التوافق حول تشغيل وملء السد يهدد سلامة التشغيل لسدود السودان، ويؤثر سلبًا على ري المشروعات الزراعية ومحطات مياه الشرب، فضلًا عن الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على طول مجرى النيل الأزرق ونهر النيل. وأردف "وقد كابدنا بعضًا من هذه المضار إبان الملء الأُحادي الأول، في العام الماضي، والملء الأحادي الثاني، خلال الأسابيع الماضية، رغم الاجراءات الاحترازية المتعددة والمكلفة التي أجريناها تفاديًا لهذه الآثار". وفي سياق آخر نبه رئيس الوزراء السوداني الى استضافة بلاده الاف اللاجئين من دول الجوار رغما عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها. وقال إن قضية اللاجئين تشكل أحد أهم القضايا الاستراتيجية ذات التأثير المباشر على الأمن القومي والاقتصاد والبنية التحتية والقطاع الخدمي بالبلاد. ولفت الى أنه بالرغم من إطلاق المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين العام الماضي نداء للمجتمع الدولي لجمع تمويل لمقابلة احتياجات المجتمعات المضيفة، إلا أن حجم الاستجابة كان دون المطلوب. وتابع " ومن هذا المنطلق فإن السودان يناشد الأسرة الدولية وكل المنظمات العاملة في الشأن الإنساني والمانحين توفير الدعم اللازم وحشد الموارد لمجابهة التحديات التي يفرضها هذا الوضع الإنساني الطارئ". وأكد رئيس الوزراء السوداني مواجهة عملية الانتقال ي بلاده عدداً من التحديات الجسام، التي قال انها تستوجبُ استمرار دعم المجتمع الدولي والأصدقاء، لاستكمال خطط الحكومة الرامية إلى إصلاح الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمة ذلك إعفاء الديون والحصول على قروض ميسرة، إلى جانب إيفاء الشركاء بتعهداتهم المعلنة خلال مؤتمر شركاء السودان ببرلين، في العام الماضي، ومؤتمر باريس لدعم السودان، خلال هذا العام. وأردف "وقبل ذلك، إسقاط ما تبقى من قيود إجرائية بعد أن اكتمل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى تتمكن بلادنا من إكمال عودتها إلى الأسرة الدولية بعد انقطاع قسري استمر لثلاثة عقود".
