أعلن رئيس البنك الدولي قبيل وصوله الخرطوم، ليل الأربعاء، عن تخصيص ملياري دولار في شكل منح للسودان خلال العام المقبل. وتُعد هذه أول زيارة لرئيس مجموعة البنك الدولي إلى البلاد مُنذ نحو ثلاث عقود وقال الرئيس ، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء؛ إننا "سعداء للغاية لإعادة التعامل مع السودان، وعلى مدار الدعم المقبل سنخصص حوالي ملياري دولار في شكل منح لدعم جهود الحكومة للحد من الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي ومن عدم المساواة". وأشار إلى إنه يتطلع إلى زيادة مستوى الشراكة مع حكومة الانتقال لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوداني". وسيعقد رئيس البنك الدولي لقاءات مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزير المالية جبريل إبراهيم. وقال مالباس إن لقاءاته مع قادة حكومة الانتقال ل "مناقشة السبل الإضافية لتعزيز العلاقة وأوجه الشراكة بين السودان ومجموعة البنك الدولي". وتحدث البيان عن أن زيارة ما لباس تؤكد التزام البنك الدولي لمساعدة حكومة السودان على "تحقيق نتائج إنمائية للشعب". وأشار البيان إلى زيارة مالباس إلى الخرطوم ستتاح له فرصة تقييم التقدم المحرز في المشاريع التي يدعمها البنك الدولي في السودان، بما في ذلك برنامج دعم الأسر "ثمرات". ويخصص برنامج ثمرات ما يعادل 30 دولارًا لكل أسرة مكونة من 6 أفراد، وهي دعم مالي مباشر أقرته حكومة الانتقال بديلا عن دعم الوقود والخبز والكهرباء الذي رفعته. وسدد السودان في مارس 2021، ديونه لدي البنك الدولي بقرض تجسيري من أمريكا. زيارة تاريخية ورحبت وزارة خارجية السودانية بزيارة مالباس ووصتا بالتاريخية نظراً لما تكتسيه من أهمية سياسية ودبلوماسية واقتصادية معتبرة. وقالت في بيان" هذه الزيارة هي في الواقع، أول زيارة للسودان من قيادي بهذا المستوى بالبنك الدولي منذ زيارة الرئيس الأسبق للبنك، جوزيف مكنمارا أوائل سبعينيات القرن الماضي. ورأت في زيارة مالباس تأكيد لالتزام البنك الدولي بمساعدة حكومة السودان في التغلب على تحديات البناء وإعادة الإعمار والتنمية في البلاد، وصولاً إلى عملية تحوّل ديمقراطي سلمي ومستدام. كما تأتي الزيارة بحسب البيان اعترافاً وتشجيعاً وتنويهاً بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة التي تبنتها حكومة الفترة الانتقالية، وما أفضت اليها من نتائج ايجابية تمثلت بصفة خاصة في وصول السودان إلى نقطة الصفر في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، الأمر الذي مكنه بمساعدة وحسن تجاوب الشركاء، من الحصول على إلغاء نسبة معتبرة من ديونه الخارجية التي تقدر بنحو خمسين مليار دولار.
